الموضوعات تأتيك من 15768 مصدر

اخبار عاجلة

Tweet

انت تشاهد: منوعات > الاسعار

لمواجهة الفقر وسلسلة رفع الأسعار.. تمكين يدعو إلى رفع الحد الأدنى للأجور

28/07/2019 | 9:45 ص 0 comments
لمواجهة الفقر وسلسلة رفع الأسعار..  تمكين  يدعو إلى رفع الحد الأدنى للأجور

رانيا الصرايرة عمان – أوصى مركز تمكين للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان برفع الحد الأدنى للأجور ليتناسب مع الظروف الاقتصادية في المملكة ومعدلات التضخم، وشمول العمال المهاجرين واللاجئين ضمن قرارات الحد الأدنى للأجور، بحسب ورقة موقف صدرت عنه امس. وطالب “تمكين” بتطبيق المادة الثامنة المضافة لقرار رفع الحد الأدنى للأجور لعام 2017 بحيث تتم مراجعة الحد …

A Decrease font size. A Reset font size. A Increase font size.

رانيا الصرايرة

عمان – أوصى مركز تمكين للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان برفع الحد الأدنى للأجور ليتناسب مع الظروف الاقتصادية في المملكة ومعدلات التضخم، وشمول العمال المهاجرين واللاجئين ضمن قرارات الحد الأدنى للأجور، بحسب ورقة موقف صدرت عنه امس.
وطالب “تمكين” بتطبيق المادة الثامنة المضافة لقرار رفع الحد الأدنى للأجور لعام 2017 بحيث تتم مراجعة الحد الأدنى وتعديله وفقاً للظروف الاقتصادية والاجتماعية من التكاليف المعيشية، والوضع الاقتصادي ونمو الناتج المحلي الأردني، وضرورة مواجهة التحديات التي تعيق عملية تطبيق قرار الحد الأدنى للأجور، وتنفيذ التشريعات التي تنظم العلاقة بين أصحاب العمل والعمال بما يسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية وحماية حقوق أطراف العملية الإنتاجية.
وأوضحت الورقة أن زيادة الحد الأدنى للأجور كانت تدريجية، ففي الفترة التي سبقت الأزمة المالية العالمية العام 2008 “اتسم الاقتصاد الأردني بالاستقرار، وكانت معدلات النمو الاقتصادي مرتفعة، والناتج المحلي الإجمالي يتراوح بين 5.1 % و 7.3 % في الفترة بين عامي 2000 و العام 2008، وأدى الوضع الاقتصادي الجيد في الأردن واستقرار الأسعار لزيادة ضئيلة على الحد الأدنى للأجور تراوحت بين 5- 10 دنانير”.
وأشارت الورقة الى أن “هناك أسئلة تُطرح فيما يتعلق بمدى كفاية الحد الأدنى للأجور لتلبية المستوى الأدنى للمعيشة في ظل الغلاء المتزايد على السلع الأساسية والأولية التي تحتاجها أي أسرة”.
وأوضحت أن نسبة التضخم ارتفعت خلال السنوات الأخيرة بسبب عوامل خارجية عدة منها الحروب في المنطقة وموجات اللجوء المستمرة، لكنها جاءت أيضا “نتيجة لسياسات اقتصادية داخلية متتالية شملت رفع الدعم عن المشتقات النفطية، ورفع الدعم عن بعض المنتوجات، ما انعكس على تسجيل رقم قياسي جديد لأسعار المستهلك (التضخم) في الأردن، بنسبة 0.5 % على أساس سنوي في حزيران (يونيو) 2019”.
وبحسب بيانات صادرة عن دائرة الإحصاءات العامة جاءت الزيادة نتيجة ارتفاع مجموعة الإيجارات، واللحوم والدواجن، والخضراوات والبقول الجافة والمعلبة والحبوب ومنتجاتها، والتعليم.
ويعود ارتفاع معدل التضخم لعدة أسباب منها زيادة الضرائب، وتراجع القدرة الشرائية على الإنفاق، وارتفاع أسعار المحروقات، وهي ارتفاعات مستمرة تقود لارتفاع في أسعار السلع الرئيسة مثل: الخضار والفواكه والمعلبات وغيرها، حيث اخضعت الحكومة نحو 164 سلعة لضريبة 10 %، فيما أخضعت سلعا أخرى (كانت معفاة) لضريبة 4 % و5 %، في مسعى لزيادة الإيرادات الحكومية بنحو نصف مليار دينار لتقليص العجز في الموازنة العامة.
كما رفعت الحكومة “أجور النقل العام بنسبة 10 %، وزادت أسعار الخبز بنسب وصلت إلى 100 % بعد رفع الدعم عنه، كما جرى رفع الضرائب على البنزين بصنفيه أوكتان 90 و95 بنسبة 6 %، بموازاة ثبات دخل المواطنين حيث إن هناك 113 ألف أردني مسجلين بالضمان الاجتماعي على الحد الأدنى للأجور البالغ 220 ديناراً، فيما بلغ عدد المؤمن عليهم غير الأردنيين الذين تساوي أجورهم أو تقل عن الحد الأدنى للأجور(79 ألف مؤمن عليه، إضافة إلى المئات غير المسجلين لا يمكن حصرهم”، مشيرة الى أن ارتفاعات الأسعار المتتالية المشار اليها آنفا “أثرت بشكل لافت وحاد على القدرة الشرائية لهؤلاء وزادتهم فقراً ليعانوا من الفقر المدقع”.
وقالت، ان هناك عددا من العوامل التي تدفع باتجاه رفع الحد الأدنى، من أهمها ارتفاع معدل التضخم خلال السنوات 2012 – 2019 ، أي منذ صدور آخر قرار لرفع الحد الأدنى للأجور ذلك بنسبة 3 % إلى 4 %، عدا عن ارتفاع معدل البطالة، حيث ارتفع معدل البطالة خلال الربع الأول من العام 2019 (0.19 %) بارتفاع مقداره 6.0 نقاط مئوية عن الربع الأول من العام 2018، وبلغ معدل البطالة للذكور 4.16 % مقابل 9.28 % للإناث.
وأضافت، “يشكل انخفاض الأجور أحد الأسباب الرئيسية لانخفاض المشاركة الاقتصادية، في وقت سجل المؤشر القياسي لأسعار المستهلك ارتفاعا في جميع المواد حيث سجل 124.66 نقطة العام 2018 مقارنة بـ 119.23 نقطة العام 2017 و 115.49 نقطة خلال العام 2016”.
وبينت الورقة أن ربط الحد الأدنى للأجور بالتضخم يزيد القدرة الشرائية للعاملين ويحافظ عليها، حيث إن هناك علاقة عكسية بين القوة الشرائية من جهة والتضخم من جهة أخرى، “فمثلاً في حال ارتفاع الأسعار مع بقاء الأجور ثابتة، فإن القوة الشرائية للمواطنين تنخفض، وفي المقابل حين ترتفع الأجور بمعدل أكبر مقارنة بارتفاع الأسعار، ينتج عن ذلك تحسن في القوة الشرائية”.
ووفقا للبيانات المتوفرة، أشارت الورقة الى “ارتفاع خط الفقر القديم الذي كان محدداً بحوالي دولار أميركي واحد في اليوم للفرد إلى 1.25 دولار العام 2008 بعد الأزمة المالية العالمية قبل أن يرتفع مجدداً إلى 1.90 دولار في اليوم في العام 2015”.
وأوضحت ان قانون العمل الأردني ربط الحد الأدنى للأجور بتكاليف المعيشة، إلا أن “هناك عائقاً رئيساً عند اتباع هذا المعيار بسبب الجدل حول خط الفقر في الأردن خاصة وأنه وفقاً للمعايير الدولية يفترض أن يكون الحد الأدنى للأجور أعلى من مستويات الفقر بحيث يعتبر المشرع خط الفقر هو الخط الأحمر الذي لا يجوز تجاوزه في حالة إقرار الحد الأدنى للأجور”.
إلا أن آخر تقرير نشر عن الفقر في المملكة من قبل دائرة الإحصاءات العامة العام 2012 بعنوان “حالة الفقر في الأردن” ذكر أن معدل الفقر العام المطلق بلغ حوالي 14.4 % في العام 2010 وبلغ 13.3 % العام 2008، للأفراد الذين يقل إنفاقهم عن متوسط خط الفقر العام، كما أشارت إلى أن خط الفقر العام المطلق (الغذائي وغير الغذائي) بلغ 813.7 دينار للفرد سنويا (أي 68 دينارا للفرد شهريا)، أما خط الفقر المدقع للفرد (أي الفقر الغذائي) فقد بلغ 336 دينارا للفرد سنوياً، أي ما يعادل 28.0 دينارا للفرد شهريا”.رانيا الصرايرةعمان – أوصى مركز تمكين للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان برفع الحد الأدنى للأجور ليتناسب مع الظروف الاقتصادية في المملكة ومعدلات التضخم، وشمول العمال المهاجرين واللاجئين ضمن قرارات الحد الأدنى للأجور، بحسب ورقة موقف صدرت عنه امس.
وطالب “تمكين” بتطبيق المادة الثامنة المضافة لقرار رفع الحد الأدنى للأجور لعام 2017 بحيث تتم مراجعة الحد الأدنى وتعديله وفقاً للظروف الاقتصادية والاجتماعية من التكاليف المعيشية، والوضع الاقتصادي ونمو الناتج المحلي الأردني، وضرورة مواجهة التحديات التي تعيق عملية تطبيق قرار الحد الأدنى للأجور، وتنفيذ التشريعات التي تنظم العلاقة بين أصحاب العمل والعمال بما يسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية وحماية حقوق أطراف العملية الإنتاجية.
وأوضحت الورقة أن زيادة الحد الأدنى للأجور كانت تدريجية، ففي الفترة التي سبقت الأزمة المالية العالمية العام 2008 “اتسم الاقتصاد الأردني بالاستقرار، وكانت معدلات النمو الاقتصادي مرتفعة، والناتج المحلي الإجمالي يتراوح بين 5.1 % و 7.3 % في الفترة بين عامي 2000 و العام 2008، وأدى الوضع الاقتصادي الجيد في الأردن واستقرار الأسعار لزيادة ضئيلة على الحد الأدنى للأجور تراوحت بين 5- 10 دنانير”.
وأشارت الورقة الى أن “هناك أسئلة تُطرح فيما يتعلق بمدى كفاية الحد الأدنى للأجور لتلبية المستوى الأدنى للمعيشة في ظل الغلاء المتزايد على السلع الأساسية والأولية التي تحتاجها أي أسرة”.
وأوضحت أن نسبة التضخم ارتفعت خلال السنوات الأخيرة بسبب عوامل خارجية عدة منها الحروب في المنطقة وموجات اللجوء المستمرة، لكنها جاءت أيضا “نتيجة لسياسات اقتصادية داخلية متتالية شملت رفع الدعم عن المشتقات النفطية، ورفع الدعم عن بعض المنتوجات، ما انعكس على تسجيل رقم قياسي جديد لأسعار المستهلك (التضخم) في الأردن، بنسبة 0.5 % على أساس سنوي في حزيران (يونيو) 2019”.
وبحسب بيانات صادرة عن دائرة الإحصاءات العامة جاءت الزيادة نتيجة ارتفاع مجموعة الإيجارات، واللحوم والدواجن، والخضراوات والبقول الجافة والمعلبة والحبوب ومنتجاتها، والتعليم.
ويعود ارتفاع معدل التضخم لعدة أسباب منها زيادة الضرائب، وتراجع القدرة الشرائية على الإنفاق، وارتفاع أسعار المحروقات، وهي ارتفاعات مستمرة تقود لارتفاع في أسعار السلع الرئيسة مثل: الخضار والفواكه والمعلبات وغيرها، حيث اخضعت الحكومة نحو 164 سلعة لضريبة 10 %، فيما أخضعت سلعا أخرى (كانت معفاة) لضريبة 4 % و5 %، في مسعى لزيادة الإيرادات الحكومية بنحو نصف مليار دينار لتقليص العجز في الموازنة العامة.
كما رفعت الحكومة “أجور النقل العام بنسبة 10 %، وزادت أسعار الخبز بنسب وصلت إلى 100 % بعد رفع الدعم عنه، كما جرى رفع الضرائب على البنزين بصنفيه أوكتان 90 و95 بنسبة 6 %، بموازاة ثبات دخل المواطنين حيث إن هناك 113 ألف أردني مسجلين بالضمان الاجتماعي على الحد الأدنى للأجور البالغ 220 ديناراً، فيما بلغ عدد المؤمن عليهم غير الأردنيين الذين تساوي أجورهم أو تقل عن الحد الأدنى للأجور(79 ألف مؤمن عليه، إضافة إلى المئات غير المسجلين لا يمكن حصرهم”، مشيرة الى أن ارتفاعات الأسعار المتتالية المشار اليها آنفا “أثرت بشكل لافت وحاد على القدرة الشرائية لهؤلاء وزادتهم فقراً ليعانوا من الفقر المدقع”.
وقالت، ان هناك عددا من العوامل التي تدفع باتجاه رفع الحد الأدنى، من أهمها ارتفاع معدل التضخم خلال السنوات 2012 – 2019 ، أي منذ صدور آخر قرار لرفع الحد الأدنى للأجور ذلك بنسبة 3 % إلى 4 %، عدا عن ارتفاع معدل البطالة، حيث ارتفع معدل البطالة خلال الربع الأول من العام 2019 (0.19 %) بارتفاع مقداره 6.0 نقاط مئوية عن الربع الأول من العام 2018، وبلغ معدل البطالة للذكور 4.16 % مقابل 9.28 % للإناث.
وأضافت، “يشكل انخفاض الأجور أحد الأسباب الرئيسية لانخفاض المشاركة الاقتصادية، في وقت سجل المؤشر القياسي لأسعار المستهلك ارتفاعا في جميع المواد حيث سجل 124.66 نقطة العام 2018 مقارنة بـ 119.23 نقطة العام 2017 و 115.49 نقطة خلال العام 2016”.
وبينت الورقة أن ربط الحد الأدنى للأجور بالتضخم يزيد القدرة الشرائية للعاملين ويحافظ عليها، حيث إن هناك علاقة عكسية بين القوة الشرائية من جهة والتضخم من جهة أخرى، “فمثلاً في حال ارتفاع الأسعار مع بقاء الأجور ثابتة، فإن القوة الشرائية للمواطنين تنخفض، وفي المقابل حين ترتفع الأجور بمعدل أكبر مقارنة بارتفاع الأسعار، ينتج عن ذلك تحسن في القوة الشرائية”.
ووفقا للبيانات المتوفرة، أشارت الورقة الى “ارتفاع خط الفقر القديم الذي كان محدداً بحوالي دولار أميركي واحد في اليوم للفرد إلى 1.25 دولار العام 2008 بعد الأزمة المالية العالمية قبل أن يرتفع مجدداً إلى 1.90 دولار في اليوم في العام 2015”.
وأوضحت ان قانون العمل الأردني ربط الحد الأدنى للأجور بتكاليف المعيشة، إلا أن “هناك عائقاً رئيساً عند اتباع هذا المعيار بسبب الجدل حول خط الفقر في الأردن خاصة وأنه وفقاً للمعايير الدولية يفترض أن يكون الحد الأدنى للأجور أعلى من مستويات الفقر بحيث يعتبر المشرع خط الفقر هو الخط الأحمر الذي لا يجوز تجاوزه في حالة إقرار الحد الأدنى للأجور”.
إلا أن آخر تقرير نشر عن الفقر في المملكة من قبل دائرة الإحصاءات العامة العام 2012 بعنوان “حالة الفقر في الأردن” ذكر أن معدل الفقر العام المطلق بلغ حوالي 14.4 % في العام 2010 وبلغ 13.3 % العام 2008، للأفراد الذين يقل إنفاقهم عن متوسط خط الفقر العام، كما أشارت إلى أن خط الفقر العام المطلق (الغذائي وغير الغذائي) بلغ 813.7 دينار للفرد سنويا (أي 68 دينارا للفرد شهريا)، أما خط الفقر المدقع للفرد (أي الفقر الغذائي) فقد بلغ 336 دينارا للفرد سنوياً، أي ما يعادل 28.0 دينارا للفرد شهريا”.

موقع قولي غير مسئول عن المحتوي المعروض، فهو مقدم من موقع اخر (سياسة الخصوصية)
اقرأايضا
أسعار المصايف في مصر 2019 الشرقية توداي امس 16:45 م

كتب | أحمد الدويري مع كل عام يبدأ المواطنون في البحث عن متوسط أسعار المصايف على مستوى الجمهورية. حيث منهم من يهب لقضاء العديد من الأيام، والآخر تكون رحلة

الليرة التركية تواصل تراجعها أمام الدولار.. وتسجل هذه الأسعار الدرر الشامية امس 16:45 م

واصلت قيمة الليرة التركية اليوم الجمعة تراجعها في سعر صرفها أمام الدولار الأمريكي، فيما تباينت أمام باقي العملات العربية والأجنبية الأخرى.

ركود عقارات المغرب رغم تراجع الأسعار امس 16:45 م

لم يؤد انخفاض أسعار العقارات في المغرب، في الستة أشهر الأولى من العام الجاري، إلى إعطاء دفعة جديدة للمبيعات، حسب بيانات البنك المركزي.

رئيس «شعبة الدواجن»: سماسرة يحتكرون الأسعار (حوار) امس 16:45 م

طالب رئيس شعبة الدواجن، الدكتور عبدالعزيز السيد بضرورة وجود آليات لتفعيل دور بورصة الطيور والدواجن، وهى آليات تمتلك وزارة الزراعة تنفيذها وليس منتجو الدواجن،

أصحاب محلات الخليوي يتجاوزون الأسعار المحددة.. والوزارة تتحرك! امس 16:45 م

أصحاب محلات الخليوي يتجاوزون الأسعار المحددة.. والوزارة تتحرك!

: اشتروا كمان .. شعبة الذهب تكشف حقيقة ارتفاع الأسعار.. وتوجه نصيحة للمواطنين 20/08/2019 | 11:45 ص

قال إيهاب واصف نائب رئيس شعبة الذهب، إن أكبر وأفضل استثمار هو الاستثمار في الذهب، موجها نصيحة...

تذبذب الأسعار في درعا.. على وقع الدولار اقتصاد مال و اعمال السوريين 20/08/2019 | 11:45 ص

شهدت أسعار بعض المواد التموينية والاستهلاكية في محافظة درعا، خلال فترة ما بعد عيد الأضحى المبارك، تذبذباً واضحاً، وذلك تزامناً مع ارتفاع



لمواجهة الفقر وسلسلة رفع الأسعار.. تمكين يدعو إلى رفع الحد الأدنى للأجور الاسعار رانيا الصرايرة عمان – أوصى مركز تمكين للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان برفع الحد الأدنى للأجور ليتناسب مع الظروف الاقتصادية في المملكة ومعدلات التضخم، وشمول العمال المهاجرين واللاجئين ضمن قرارات الحد الأدنى للأجور، بحسب ورقة موقف صدرت عنه امس. وطالب “تمكين” بتطبيق المادة الثامنة المضافة لقرار رفع الحد الأدنى للأجور لعام 2017 بحيث تتم مراجعة الحد …



اشترك ليصلك كل جديد عن الاسعار

خيارات

لمواجهة الفقر وسلسلة رفع الأسعار..  تمكين  يدعو إلى رفع الحد الأدنى للأجور
المصدر https://alghad.com/لمواجهة-الفقر-وسلسلة-رفع-الأسعار-تمك/ جريدة الغد
حذف الاخبار (Request removal)
اذا كنت تملك هذا المحتوي وترغب في حذفه من الموقع اضغط علي الرابط التالي حذف المحتوى
التعليقات علي لمواجهة الفقر وسلسلة رفع الأسعار.. تمكين يدعو إلى رفع الحد الأدنى للأجور

اترك تعليقا


قولي © Copyright 2014, All Rights Reserved Developed by: ScriptStars