الموضوعات تأتيك من 16310 مصدر

اخبار عاجلة

Tweet

انت تشاهد: منوعات > الاسعار

لمواجهة الفقر وسلسلة رفع الأسعار.. تمكين يدعو إلى رفع الحد الأدنى للأجور

28/07/2019 | 9:45 ص 0 comments
لمواجهة الفقر وسلسلة رفع الأسعار..  تمكين  يدعو إلى رفع الحد الأدنى للأجور

رانيا الصرايرة عمان – أوصى مركز تمكين للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان برفع الحد الأدنى للأجور ليتناسب مع الظروف الاقتصادية في المملكة ومعدلات التضخم، وشمول العمال المهاجرين واللاجئين ضمن قرارات الحد الأدنى للأجور، بحسب ورقة موقف صدرت عنه امس. وطالب “تمكين” بتطبيق المادة الثامنة المضافة لقرار رفع الحد الأدنى للأجور لعام 2017 بحيث تتم مراجعة الحد …

A Decrease font size. A Reset font size. A Increase font size.

رانيا الصرايرة

عمان – أوصى مركز تمكين للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان برفع الحد الأدنى للأجور ليتناسب مع الظروف الاقتصادية في المملكة ومعدلات التضخم، وشمول العمال المهاجرين واللاجئين ضمن قرارات الحد الأدنى للأجور، بحسب ورقة موقف صدرت عنه امس.
وطالب “تمكين” بتطبيق المادة الثامنة المضافة لقرار رفع الحد الأدنى للأجور لعام 2017 بحيث تتم مراجعة الحد الأدنى وتعديله وفقاً للظروف الاقتصادية والاجتماعية من التكاليف المعيشية، والوضع الاقتصادي ونمو الناتج المحلي الأردني، وضرورة مواجهة التحديات التي تعيق عملية تطبيق قرار الحد الأدنى للأجور، وتنفيذ التشريعات التي تنظم العلاقة بين أصحاب العمل والعمال بما يسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية وحماية حقوق أطراف العملية الإنتاجية.
وأوضحت الورقة أن زيادة الحد الأدنى للأجور كانت تدريجية، ففي الفترة التي سبقت الأزمة المالية العالمية العام 2008 “اتسم الاقتصاد الأردني بالاستقرار، وكانت معدلات النمو الاقتصادي مرتفعة، والناتج المحلي الإجمالي يتراوح بين 5.1 % و 7.3 % في الفترة بين عامي 2000 و العام 2008، وأدى الوضع الاقتصادي الجيد في الأردن واستقرار الأسعار لزيادة ضئيلة على الحد الأدنى للأجور تراوحت بين 5- 10 دنانير”.
وأشارت الورقة الى أن “هناك أسئلة تُطرح فيما يتعلق بمدى كفاية الحد الأدنى للأجور لتلبية المستوى الأدنى للمعيشة في ظل الغلاء المتزايد على السلع الأساسية والأولية التي تحتاجها أي أسرة”.
وأوضحت أن نسبة التضخم ارتفعت خلال السنوات الأخيرة بسبب عوامل خارجية عدة منها الحروب في المنطقة وموجات اللجوء المستمرة، لكنها جاءت أيضا “نتيجة لسياسات اقتصادية داخلية متتالية شملت رفع الدعم عن المشتقات النفطية، ورفع الدعم عن بعض المنتوجات، ما انعكس على تسجيل رقم قياسي جديد لأسعار المستهلك (التضخم) في الأردن، بنسبة 0.5 % على أساس سنوي في حزيران (يونيو) 2019”.
وبحسب بيانات صادرة عن دائرة الإحصاءات العامة جاءت الزيادة نتيجة ارتفاع مجموعة الإيجارات، واللحوم والدواجن، والخضراوات والبقول الجافة والمعلبة والحبوب ومنتجاتها، والتعليم.
ويعود ارتفاع معدل التضخم لعدة أسباب منها زيادة الضرائب، وتراجع القدرة الشرائية على الإنفاق، وارتفاع أسعار المحروقات، وهي ارتفاعات مستمرة تقود لارتفاع في أسعار السلع الرئيسة مثل: الخضار والفواكه والمعلبات وغيرها، حيث اخضعت الحكومة نحو 164 سلعة لضريبة 10 %، فيما أخضعت سلعا أخرى (كانت معفاة) لضريبة 4 % و5 %، في مسعى لزيادة الإيرادات الحكومية بنحو نصف مليار دينار لتقليص العجز في الموازنة العامة.
كما رفعت الحكومة “أجور النقل العام بنسبة 10 %، وزادت أسعار الخبز بنسب وصلت إلى 100 % بعد رفع الدعم عنه، كما جرى رفع الضرائب على البنزين بصنفيه أوكتان 90 و95 بنسبة 6 %، بموازاة ثبات دخل المواطنين حيث إن هناك 113 ألف أردني مسجلين بالضمان الاجتماعي على الحد الأدنى للأجور البالغ 220 ديناراً، فيما بلغ عدد المؤمن عليهم غير الأردنيين الذين تساوي أجورهم أو تقل عن الحد الأدنى للأجور(79 ألف مؤمن عليه، إضافة إلى المئات غير المسجلين لا يمكن حصرهم”، مشيرة الى أن ارتفاعات الأسعار المتتالية المشار اليها آنفا “أثرت بشكل لافت وحاد على القدرة الشرائية لهؤلاء وزادتهم فقراً ليعانوا من الفقر المدقع”.
وقالت، ان هناك عددا من العوامل التي تدفع باتجاه رفع الحد الأدنى، من أهمها ارتفاع معدل التضخم خلال السنوات 2012 – 2019 ، أي منذ صدور آخر قرار لرفع الحد الأدنى للأجور ذلك بنسبة 3 % إلى 4 %، عدا عن ارتفاع معدل البطالة، حيث ارتفع معدل البطالة خلال الربع الأول من العام 2019 (0.19 %) بارتفاع مقداره 6.0 نقاط مئوية عن الربع الأول من العام 2018، وبلغ معدل البطالة للذكور 4.16 % مقابل 9.28 % للإناث.
وأضافت، “يشكل انخفاض الأجور أحد الأسباب الرئيسية لانخفاض المشاركة الاقتصادية، في وقت سجل المؤشر القياسي لأسعار المستهلك ارتفاعا في جميع المواد حيث سجل 124.66 نقطة العام 2018 مقارنة بـ 119.23 نقطة العام 2017 و 115.49 نقطة خلال العام 2016”.
وبينت الورقة أن ربط الحد الأدنى للأجور بالتضخم يزيد القدرة الشرائية للعاملين ويحافظ عليها، حيث إن هناك علاقة عكسية بين القوة الشرائية من جهة والتضخم من جهة أخرى، “فمثلاً في حال ارتفاع الأسعار مع بقاء الأجور ثابتة، فإن القوة الشرائية للمواطنين تنخفض، وفي المقابل حين ترتفع الأجور بمعدل أكبر مقارنة بارتفاع الأسعار، ينتج عن ذلك تحسن في القوة الشرائية”.
ووفقا للبيانات المتوفرة، أشارت الورقة الى “ارتفاع خط الفقر القديم الذي كان محدداً بحوالي دولار أميركي واحد في اليوم للفرد إلى 1.25 دولار العام 2008 بعد الأزمة المالية العالمية قبل أن يرتفع مجدداً إلى 1.90 دولار في اليوم في العام 2015”.
وأوضحت ان قانون العمل الأردني ربط الحد الأدنى للأجور بتكاليف المعيشة، إلا أن “هناك عائقاً رئيساً عند اتباع هذا المعيار بسبب الجدل حول خط الفقر في الأردن خاصة وأنه وفقاً للمعايير الدولية يفترض أن يكون الحد الأدنى للأجور أعلى من مستويات الفقر بحيث يعتبر المشرع خط الفقر هو الخط الأحمر الذي لا يجوز تجاوزه في حالة إقرار الحد الأدنى للأجور”.
إلا أن آخر تقرير نشر عن الفقر في المملكة من قبل دائرة الإحصاءات العامة العام 2012 بعنوان “حالة الفقر في الأردن” ذكر أن معدل الفقر العام المطلق بلغ حوالي 14.4 % في العام 2010 وبلغ 13.3 % العام 2008، للأفراد الذين يقل إنفاقهم عن متوسط خط الفقر العام، كما أشارت إلى أن خط الفقر العام المطلق (الغذائي وغير الغذائي) بلغ 813.7 دينار للفرد سنويا (أي 68 دينارا للفرد شهريا)، أما خط الفقر المدقع للفرد (أي الفقر الغذائي) فقد بلغ 336 دينارا للفرد سنوياً، أي ما يعادل 28.0 دينارا للفرد شهريا”.رانيا الصرايرةعمان – أوصى مركز تمكين للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان برفع الحد الأدنى للأجور ليتناسب مع الظروف الاقتصادية في المملكة ومعدلات التضخم، وشمول العمال المهاجرين واللاجئين ضمن قرارات الحد الأدنى للأجور، بحسب ورقة موقف صدرت عنه امس.
وطالب “تمكين” بتطبيق المادة الثامنة المضافة لقرار رفع الحد الأدنى للأجور لعام 2017 بحيث تتم مراجعة الحد الأدنى وتعديله وفقاً للظروف الاقتصادية والاجتماعية من التكاليف المعيشية، والوضع الاقتصادي ونمو الناتج المحلي الأردني، وضرورة مواجهة التحديات التي تعيق عملية تطبيق قرار الحد الأدنى للأجور، وتنفيذ التشريعات التي تنظم العلاقة بين أصحاب العمل والعمال بما يسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية وحماية حقوق أطراف العملية الإنتاجية.
وأوضحت الورقة أن زيادة الحد الأدنى للأجور كانت تدريجية، ففي الفترة التي سبقت الأزمة المالية العالمية العام 2008 “اتسم الاقتصاد الأردني بالاستقرار، وكانت معدلات النمو الاقتصادي مرتفعة، والناتج المحلي الإجمالي يتراوح بين 5.1 % و 7.3 % في الفترة بين عامي 2000 و العام 2008، وأدى الوضع الاقتصادي الجيد في الأردن واستقرار الأسعار لزيادة ضئيلة على الحد الأدنى للأجور تراوحت بين 5- 10 دنانير”.
وأشارت الورقة الى أن “هناك أسئلة تُطرح فيما يتعلق بمدى كفاية الحد الأدنى للأجور لتلبية المستوى الأدنى للمعيشة في ظل الغلاء المتزايد على السلع الأساسية والأولية التي تحتاجها أي أسرة”.
وأوضحت أن نسبة التضخم ارتفعت خلال السنوات الأخيرة بسبب عوامل خارجية عدة منها الحروب في المنطقة وموجات اللجوء المستمرة، لكنها جاءت أيضا “نتيجة لسياسات اقتصادية داخلية متتالية شملت رفع الدعم عن المشتقات النفطية، ورفع الدعم عن بعض المنتوجات، ما انعكس على تسجيل رقم قياسي جديد لأسعار المستهلك (التضخم) في الأردن، بنسبة 0.5 % على أساس سنوي في حزيران (يونيو) 2019”.
وبحسب بيانات صادرة عن دائرة الإحصاءات العامة جاءت الزيادة نتيجة ارتفاع مجموعة الإيجارات، واللحوم والدواجن، والخضراوات والبقول الجافة والمعلبة والحبوب ومنتجاتها، والتعليم.
ويعود ارتفاع معدل التضخم لعدة أسباب منها زيادة الضرائب، وتراجع القدرة الشرائية على الإنفاق، وارتفاع أسعار المحروقات، وهي ارتفاعات مستمرة تقود لارتفاع في أسعار السلع الرئيسة مثل: الخضار والفواكه والمعلبات وغيرها، حيث اخضعت الحكومة نحو 164 سلعة لضريبة 10 %، فيما أخضعت سلعا أخرى (كانت معفاة) لضريبة 4 % و5 %، في مسعى لزيادة الإيرادات الحكومية بنحو نصف مليار دينار لتقليص العجز في الموازنة العامة.
كما رفعت الحكومة “أجور النقل العام بنسبة 10 %، وزادت أسعار الخبز بنسب وصلت إلى 100 % بعد رفع الدعم عنه، كما جرى رفع الضرائب على البنزين بصنفيه أوكتان 90 و95 بنسبة 6 %، بموازاة ثبات دخل المواطنين حيث إن هناك 113 ألف أردني مسجلين بالضمان الاجتماعي على الحد الأدنى للأجور البالغ 220 ديناراً، فيما بلغ عدد المؤمن عليهم غير الأردنيين الذين تساوي أجورهم أو تقل عن الحد الأدنى للأجور(79 ألف مؤمن عليه، إضافة إلى المئات غير المسجلين لا يمكن حصرهم”، مشيرة الى أن ارتفاعات الأسعار المتتالية المشار اليها آنفا “أثرت بشكل لافت وحاد على القدرة الشرائية لهؤلاء وزادتهم فقراً ليعانوا من الفقر المدقع”.
وقالت، ان هناك عددا من العوامل التي تدفع باتجاه رفع الحد الأدنى، من أهمها ارتفاع معدل التضخم خلال السنوات 2012 – 2019 ، أي منذ صدور آخر قرار لرفع الحد الأدنى للأجور ذلك بنسبة 3 % إلى 4 %، عدا عن ارتفاع معدل البطالة، حيث ارتفع معدل البطالة خلال الربع الأول من العام 2019 (0.19 %) بارتفاع مقداره 6.0 نقاط مئوية عن الربع الأول من العام 2018، وبلغ معدل البطالة للذكور 4.16 % مقابل 9.28 % للإناث.
وأضافت، “يشكل انخفاض الأجور أحد الأسباب الرئيسية لانخفاض المشاركة الاقتصادية، في وقت سجل المؤشر القياسي لأسعار المستهلك ارتفاعا في جميع المواد حيث سجل 124.66 نقطة العام 2018 مقارنة بـ 119.23 نقطة العام 2017 و 115.49 نقطة خلال العام 2016”.
وبينت الورقة أن ربط الحد الأدنى للأجور بالتضخم يزيد القدرة الشرائية للعاملين ويحافظ عليها، حيث إن هناك علاقة عكسية بين القوة الشرائية من جهة والتضخم من جهة أخرى، “فمثلاً في حال ارتفاع الأسعار مع بقاء الأجور ثابتة، فإن القوة الشرائية للمواطنين تنخفض، وفي المقابل حين ترتفع الأجور بمعدل أكبر مقارنة بارتفاع الأسعار، ينتج عن ذلك تحسن في القوة الشرائية”.
ووفقا للبيانات المتوفرة، أشارت الورقة الى “ارتفاع خط الفقر القديم الذي كان محدداً بحوالي دولار أميركي واحد في اليوم للفرد إلى 1.25 دولار العام 2008 بعد الأزمة المالية العالمية قبل أن يرتفع مجدداً إلى 1.90 دولار في اليوم في العام 2015”.
وأوضحت ان قانون العمل الأردني ربط الحد الأدنى للأجور بتكاليف المعيشة، إلا أن “هناك عائقاً رئيساً عند اتباع هذا المعيار بسبب الجدل حول خط الفقر في الأردن خاصة وأنه وفقاً للمعايير الدولية يفترض أن يكون الحد الأدنى للأجور أعلى من مستويات الفقر بحيث يعتبر المشرع خط الفقر هو الخط الأحمر الذي لا يجوز تجاوزه في حالة إقرار الحد الأدنى للأجور”.
إلا أن آخر تقرير نشر عن الفقر في المملكة من قبل دائرة الإحصاءات العامة العام 2012 بعنوان “حالة الفقر في الأردن” ذكر أن معدل الفقر العام المطلق بلغ حوالي 14.4 % في العام 2010 وبلغ 13.3 % العام 2008، للأفراد الذين يقل إنفاقهم عن متوسط خط الفقر العام، كما أشارت إلى أن خط الفقر العام المطلق (الغذائي وغير الغذائي) بلغ 813.7 دينار للفرد سنويا (أي 68 دينارا للفرد شهريا)، أما خط الفقر المدقع للفرد (أي الفقر الغذائي) فقد بلغ 336 دينارا للفرد سنوياً، أي ما يعادل 28.0 دينارا للفرد شهريا”.

موقع قولي غير مسئول عن المحتوي المعروض، فهو مقدم من موقع اخر (سياسة الخصوصية)
اقرأايضا
: تجار السيارات في مصر يتوقعون حدوث انخفاضات جديدة في الأسعار 24/01/2020 | 9:45 ص

أكد عدد من تجار السيارات ومن رابطة تجار السيارات في مصر أن الفرصة متاحة في سوق السيارات المصري لإجراء مزيد من التخفيضات في أسعار السيارات في الفترة المقبلة في ظل حدوث مزيد من الانخفاضات في أسعار ...

أسعار الحديد اليوم 24-1-2020 والطن يتراجع 100 جنيه - جريدة المال 24/01/2020 | 9:45 ص

أسعار الحديد اليوم الجمعة 24-1-2020 شهدت تراجعا بشكل ملحوظ بنحو 100 جنيها في الطن بعد انخفاض اسعار الدولار امام الجنيه وتراوح الطن بين 9300-10100 جنيه

متي بشاي : انتظروا انخفاض الاسعار كما وكمان  جريدة البشاير 24/01/2020 | 9:45 ص

قال متى بشاى، عضو الشعبة العامة للمستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن سوق الصرف خلال الفترة الأخيرة تراجعات حادة لسعر الدولار مقابل الجنيه، وسط تأكيدات

الحكومة الموريتانية : ارتفاع الأسعار مجرد شائعة - صحراء ميديا Saharamedias 24/01/2020 | 9:45 ص

نفى الناطق الرسمي باسم الحكومة الموريتانية الوزير سيدي ولد سالم ، اليوم الخميس، الأخبار المتدوالة عن ارتفاع الأسعار، واصفا إياها بالشائعات التي تطلق ، مؤكدا أن الأسعار تخضع للسوق الدولي والتجار . وأوضح خلال المؤتمر الأسبوعي للحكومة أن مايحدث عادة تغيرات موسمية في الأسعار ، مقللا من شأنها وداعيا لعدم وصفها بالتغيرات الجنونية. وقال ولد …

: أرخص 4 سيارات في مصر بعد انهيار الأسعار.. صور 24/01/2020 | 9:45 ص

بعد تراجع الدولار و زيرو جمارك اشتعلت المنافسة والركود في سوق السيارات في مصر ومع الفائدة بشكل مستمر هبطت الأسعار بصورة كبيرة ، ويتوقع استمرار الهبوط في حال استمرار انخفاض سعر الدولار وربما يأتي ...

أسعار الذهب تتراجع بمستهل التعاملات وعيار 21 يهبط لـ 684 جنيها للجرام - 22/01/2020 | 6:00 ص

تراجع سعر الدولار في مصر اليوم الثلاثاء بمستهل التعاملات، بقيمة جنيهين للجرام، بعد هبوط الأسعار العالمية للذهب حوالى 5 دولارات لتهبط من 1560 إلى 1555 دولار الآن.

تجار: سوق السيارات المصري ينتظر مزيداً من انخفاض الأسعار - معلومات مباشر 22/01/2020 | 6:00 ص

خاص مباشر- محمد موافي: بعد حالة التنافس التي يشهدها السوق المصري بين وكلاء السيارات في تخفيض أسعارهم، خاصة بعد تراجع أسعار تلك المستوردة من تركيا بعد تطبيق الشريحة الأخيرة من اتفاقية التجارة الحرة "صفر جمارك"، "هل يترقب السوق مزيداً من …



لمواجهة الفقر وسلسلة رفع الأسعار.. تمكين يدعو إلى رفع الحد الأدنى للأجور الاسعار رانيا الصرايرة عمان – أوصى مركز تمكين للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان برفع الحد الأدنى للأجور ليتناسب مع الظروف الاقتصادية في المملكة ومعدلات التضخم، وشمول العمال المهاجرين واللاجئين ضمن قرارات الحد الأدنى للأجور، بحسب ورقة موقف صدرت عنه امس. وطالب “تمكين” بتطبيق المادة الثامنة المضافة لقرار رفع الحد الأدنى للأجور لعام 2017 بحيث تتم مراجعة الحد …



اشترك ليصلك كل جديد عن الاسعار

خيارات

لمواجهة الفقر وسلسلة رفع الأسعار..  تمكين  يدعو إلى رفع الحد الأدنى للأجور
المصدر https://alghad.com/لمواجهة-الفقر-وسلسلة-رفع-الأسعار-تمك/ جريدة الغد
حذف الاخبار (Request removal)
اذا كنت تملك هذا المحتوي وترغب في حذفه من الموقع اضغط علي الرابط التالي حذف المحتوى
التعليقات علي لمواجهة الفقر وسلسلة رفع الأسعار.. تمكين يدعو إلى رفع الحد الأدنى للأجور

اترك تعليقا


قولي © Copyright 2014, All Rights Reserved Developed by: ScriptStars