''الإدارية للرئاسة'' بمجلس الدولة تلزم ''العدل'' بمساواة موظفي ...

قضت المحكمة الإدارية للرئاسة بمجلس الدولة، بإلزام وزارة العدل بمساواة موظفي محاكم القضاء العادي بموظفي المحكمة الدستورية العليا

كتب- محمود الشوربجي:

قضت المحكمة الإدارية للرئاسة بمجلس الدولة، بإلزام وزارة العدل بمساواة موظفي محاكم القضاء العادي بموظفي المحكمة الدستورية العليا، في كل المزايا المالية والعينية أيًا كانت صورتها أو تسميتها، التي يحصل عليها نظرائهم من موظفي المحكمة الدستورية، والتسوية التامة في المخصصات المالية، سواءً في البدﻻت أو المعاشات مع ما يترتب على ذلك من آثار.

جاء ذلك في الدعوى المقامة من المحامي سمير صبري، وكيلا عن 3 آﻻف موظف بمحاكم القضاء العادي، مطالبًا فيها بمساواتهم بموظفي الدستورية العليا في المزايا المالية والعينية.

واختصم صبري في دعواه، رئيس مجلس الوزراء ووزيري العدل والمالية، وذكر صبري في دعواه، أن العاملين بالقضاء العادي يتقاضون راتبا ﻻ يتناسب مع الجهد الكبير الذي يبذلونه في العمل طوال أيام الأسبوع، وأنهم تقدموا بطلب لجهة الإدارة بمساواتهم في المعاملة، مع العاملين في كافة الهيئات القضائية وبالتحديد مع موظفي الدستورية، إﻻ أن جهة الإدارة رفضت، وهو ما يخالف الدستور، الذي ألغى التمييز وأيد المساواة في الحقوق والواجبات.

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة للاشتراك ...اضغط هنا

مشروع قانون يخول لرئيس الجمهورية تسليم المتهمين إلى دولهم

مجلس الدولة ينتهي من مشروع قرار بقانون يُجرم الإبادة الجماعية

تأجيل دعوى بطلان بيع شركة المنصورة للراتنجات لجلسة 6 ديسمبر

القضاء الإداري يعيد المرافعة بدعوى وقف استيراد ''التوك توك'' لـ15 نوفمبر

الجنايات تستمع اليوم لمرافعة الدفاع في ''أحداث الاتحادية''

مصدر قضائي: تقرير الخبراء حول ثروة زكريا عزمي لم يصل إلى الجنايات

زيارة الموضوع الاصلي

''الإدارية للرئاسة'' بمجلس الدولة تلزم ''العدل'' بمساواة موظفي ...

• المصدر http://www.masrawy.com/News/News_Cases/details/2014/11/1/379064/-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%B1%D8%A6%D8%A7%D8%B3%D8%A9-%D8%A8%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9-%D8%AA%D9%84%D8%B2%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AF%D9%84-%D8%A8%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%88%D8%A7%D8%A9-%D9%85%D9%88%D8%B8%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%83%D9%85-%D8%A8%D9%86%D8%B8%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%87%D9%85-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9 Masrawy- First Egyptian Portal - مصراوي - أول وأكبر بوابة مصرية
  

موقع قولي غير مسئول عن المحتوي المعروض، فهو مقدم من موقع اخر (سياسة الخصوصية)

اقرأايضا

اليوم 4:19 ص

القاضي وليد كناكرية أميناً عاماً لوزارة العدل للشؤون القضائية - بوابة فكرة وي

تقرر انتداب القاضي وليد كناكرية إلى وزارة العدل؛ ليشغل منصب الأمين العام للشؤون القضائية. وشغل كناكرية عدة مناصب قضائية أبرزها أميناً عاماً للمجلس القضائي وقاضياً في محكمة التمييز. كما شغل منصب رئيس هيئة في محكمة استئناف عمّان في الدرجة القضائية العليا، ومنصب قاضٍ......

اليوم 4:19 ص

هيئات المحامين بالمغرب تحمل مسؤولية مقاطعة جلسات الجنايات لوزارة العدل

للأسبوع الثاني على التوالي، يواصل المحامون مقاطعة جلسات الجنايات وصناديق المحاكم بالمملكة، مع خوض وقفات احتجاجية على "المشاكل التي تعرفها مهنة المحاماة

اليوم 4:19 ص

وزارة العدل: 2.1 مليون مستفيد من البورصة العقارية

بلغ عدد المستفيدين من خدمات البورصة العقارية أكثر من2.1 مليون مستفيد منذ إطلاقها قبل عام. وتعد البورصة العقارية أحد المشاريع الرائدة التي تسعى من خ

اليوم 4:19 ص

وزارة العدل الأمريكية توجه اتهامات الى سودانيين اثنين لدورهما في هجمات أنونيموس السودان السيبرانية - Dabanga Radio TV Online

واشنطن: الأربعاء 16 أكتوبر 2024 (راديو دبنقا) وجهت هيئة محلفين اتحادية عليا اتهامات ضد اثنين...

30/08/2024 | 12:28 م

تعاون بين وزارتي العدل والاتصالات لاستخدام الذكاء الاصطناعي في المحاكم - بوابة الشروق

وقع المستشار عدنان فنجري وزير العدل، والدكتور عمرو سميح طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، اليوم الخميس، بروتوكول تعاون

30/08/2024 | 12:28 م

‫ وزارة العدل تؤهل القانونيين حول صياغة العقود الإدارية والضبطية القضائية في مجال الضرائب وأحكام الوساطة العقارية الشرق

اختتمت، اليوم، أعمال الدورات التدريبية الثلاث، التي نظمها مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل لصالح عدد من القانونيين بالوزارات والهيئات ال...

30/08/2024 | 12:28 م

وزارة العدل الجزائرية .. 7 شروط وضعتها الحكومة الجزائرية لوقوع الطلاق بين الزوجين طبقا لقانون الأسرة 2024

تسعى الحكومة الجزائرية دائما إلى القيام بتحديث التشريعات والقوانين لكي تتماشى مع المستجدات الاجتماعية، حيث حددت مجموعة من الشروط والضوابط المتعلقة بتنظيم