مع استمرار الجدل... وزارة العدل تُكلف مجلس الدولة باسترجاع الأموال المنهوبة — TSA عربي
19/08/2019 | 2:00 ص 0 comments
الجزائر-TSA عربي: دعت وزارة العدل، مجلس الدولة للمساهمة في مهمة استرجاع “الممتلكات المنهوبة” في فترة حكم الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة (1999-2019) والتي يُقدرها خبراء ومتابعون للملف بملايير الدولارات، هُربت من طرف المستفيدين من الريع والصفقات المشبوهة، نحو مناطق متفرقة من العالم. الدعوة جاءت على لسان وزير العدل، بلقاسم اليوم الأحد 18 أوت على هامش …
الجزائر-TSA عربي: دعت وزارة العدل، مجلس الدولة للمساهمة في مهمة استرجاع “الممتلكات المنهوبة” في فترة حكم الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة (1999-2019) والتي يُقدرها خبراء ومتابعون للملف بملايير الدولارات، هُربت من طرف المستفيدين من الريع والصفقات المشبوهة، نحو مناطق متفرقة من العالم.
الدعوة جاءت على لسان وزير العدل، بلقاسم اليوم الأحد 18 أوت على هامش مراسيم تنصيب رئيسة مجلس الدولة، فريدة بن يحي، عندما قال إن “الظرف الصعب الذي تمرُ به بلادنا يُوقع على مجلس الدولة مسؤولية عظمى للمساهمة بجد وفعالية في محاربة ظاهرة الفساد وما أسفرت عنه من نهب وسلب للأملاك العامة بطرق احتيالية وقرارات غير مشروعة”.
ليُشير مخاطبًا القائمين على مجلس الدولة “له البث فيها (القرارات) والكشف عن بطلانها وفقًا للقانون وبكل حياد وتجرد واستقلالية لاسترجاع كل الممتلكات المنهوبة تعسفا وعدوانا وبغير وجه حق وهذا ما ينتظره ويطالب به كل جزائري وجزائرية، في هذه المرحلة الحاسمة”.
ودعا زغماتي الإدارة للسعي أمام القضاء للمنازعة في صحة هذه القرارات غير المشروعة قصد وضع حد نهائي للوضعيات غير القانونية التي أنشأتها.
وأوضح المسؤول “في مجال مكافحة الفساد أضحى من غير المجدي إنكار ما هو جار في إدارتنا ومرافقنا العمومية من تفشي هذه الظاهرة (الفساد) التي شوهت سمعتها وسمعة موظفيها، وقلصت من فعالية أدائها وحطت ثقة المواطن فيها”.
زغماتي إعترف بأن “المواطن أصبح عازفا عن التعامل مع إدارته ويشكك في كل ما يصدر عنها من قرارات ولو كانت لصالحه، الكل من جراء الآثار الهدامة التي أفرزتها هاته الظاهرة الخطيرة والفتاكة”، مشددًا على “أهمية دور القضاء الإداري وماهو منتظر منه للمساهمة في محاربة الفساد بالتطبيق السليم والصارم للقانون”.
ومجلس الدولة هو أعلى هيئة في نظام القضاء الإداري والجهاز المنظم لنشاطات الجهات القضائية الإدارية، “لضمان توحيد الاجتهاد القضائي عبر البلاد والسهر على احترام القانون”، وذلك حسب نص المادة 152 من الدستور المعدل عام 1996. ويعتبر الهيئة العليا بالنسبة لنظام القضاء الإداري، على غرار المحكمة العليا بالنسبة لنظام القضاء العادي، إلى جانب محاكم إدارية يتم إنشاؤها.
ويرى زغماتي أن التقارير المعدة من طرف وسائل الاعلام التي تتحدث عن “النهب السافر والفاضح لمقدرات الدولة” يُؤكد “أن آفة الفساد التي عرفتها بلادنا لم تقتصر على تحويل المال العام بالرشاوي والاختلاس والإثراء بلا سبب، بل امتدت إلى الاعتداء على الممتلكات العامة أيضا بقرارات صادرة عن الإدارة تعسفًا من بعض المسؤولين والموظفين بها، وبتواطئ منهم مع الغير في الاستحواذ على هذه الممتلكات العامة دون وجه حق في التشريع أو التنظيم”.
في المقابل، أقر زغماتي المُعين مؤخرًا من طرف رئيس الدولة المؤقت عبد القادر بن صالح، بالمهمة الثقيلة الملقاة على عاتق جهاز العدالة والآمال المعلقة عليه من طرف الجزائريين الذين يطالبون كل جمعة حراك بدولة الحق والقانون وليس الهاتف.
وذكر “العدالة اليوم في مفترق طرق ومحط أنظار الجميع سلطة وشعبًا، وهي مدعوة أكثر من أي وقت مضى لاسيما في مجالي التصدي للجريمة أهمها ظاهرة الفساد، وتطبيق العدالة للقانون وضمان هيبة الدولة عبر فرض سلطان القانون”.
معلوم أن قضية استرجاع الأموال المنهوبة تثير جدلًا واسعًا في البلاد منذ إنطلاق سلسلة الاعتقالات لكبار المسؤولين والوزراء ورجال الأعمال، المرتبطين بمنظومة حكم الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، إذ يُقر كثيرون بصعوبة الإجراءات واستغراق العملية (استرجاع الأموال) لوقت طويل.
وقبل أيام، اقترح علي بن فليس، رئيس حزب طلائع الحريات، 6 خطوات عملية، لاسترجاع أموال الشعب من “العصابة” التي نهبت خزينة الدولة، التي قال إن حجمها لا يمكن تقديره.
وذكر رئيس الحكومة الأسبق، أن البداية تكون ”بالتوطئة السياسية-الدبلوماسية، من خلال ربط اتصالات رسمية مع الدول التي تظهر التحقيقات أنها اختيرت ملجأ للأموال المهربة لإقناعها بالتعاون النزيه مع الجزائر” بالإضافة إلى ”إيفاد طاقم من القضاة المعنيين بهدف ملاقاة نظرائهم في البلدان التي توجد فيها الأموال لمعرفة شروط استعادتها“، و“تحضير وتقديم ملفات جدية للشركاء الأجانب في التحقيقات“.
زيارة الموضوع الاصليمع استمرار الجدل... وزارة العدل تُكلف مجلس الدولة باسترجاع الأموال المنهوبة — TSA عربي
موقع قولي غير مسئول عن المحتوي المعروض، فهو مقدم من موقع اخر (سياسة الخصوصية)
القاضي وليد كناكرية أميناً عاماً لوزارة العدل للشؤون القضائية - بوابة فكرة وي
تقرر انتداب القاضي وليد كناكرية إلى وزارة العدل؛ ليشغل منصب الأمين العام للشؤون القضائية. وشغل كناكرية عدة مناصب قضائية أبرزها أميناً عاماً للمجلس القضائي وقاضياً في محكمة التمييز. كما شغل منصب رئيس هيئة في محكمة استئناف عمّان في الدرجة القضائية العليا، ومنصب قاضٍ......
هيئات المحامين بالمغرب تحمل مسؤولية مقاطعة جلسات الجنايات لوزارة العدل
للأسبوع الثاني على التوالي، يواصل المحامون مقاطعة جلسات الجنايات وصناديق المحاكم بالمملكة، مع خوض وقفات احتجاجية على "المشاكل التي تعرفها مهنة المحاماة
وزارة العدل: 2.1 مليون مستفيد من البورصة العقارية
بلغ عدد المستفيدين من خدمات البورصة العقارية أكثر من2.1 مليون مستفيد منذ إطلاقها قبل عام. وتعد البورصة العقارية أحد المشاريع الرائدة التي تسعى من خ
وزارة العدل الأمريكية توجه اتهامات الى سودانيين اثنين لدورهما في هجمات أنونيموس السودان السيبرانية - Dabanga Radio TV Online
واشنطن: الأربعاء 16 أكتوبر 2024 (راديو دبنقا) وجهت هيئة محلفين اتحادية عليا اتهامات ضد اثنين...
تعاون بين وزارتي العدل والاتصالات لاستخدام الذكاء الاصطناعي في المحاكم - بوابة الشروق
وقع المستشار عدنان فنجري وزير العدل، والدكتور عمرو سميح طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، اليوم الخميس، بروتوكول تعاون
وزارة العدل تؤهل القانونيين حول صياغة العقود الإدارية والضبطية القضائية في مجال الضرائب وأحكام الوساطة العقارية الشرق
اختتمت، اليوم، أعمال الدورات التدريبية الثلاث، التي نظمها مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل لصالح عدد من القانونيين بالوزارات والهيئات ال...
وزارة العدل الجزائرية .. 7 شروط وضعتها الحكومة الجزائرية لوقوع الطلاق بين الزوجين طبقا لقانون الأسرة 2024
تسعى الحكومة الجزائرية دائما إلى القيام بتحديث التشريعات والقوانين لكي تتماشى مع المستجدات الاجتماعية، حيث حددت مجموعة من الشروط والضوابط المتعلقة بتنظيم
مع استمرار الجدل... وزارة العدل تُكلف مجلس الدولة باسترجاع الأموال المنهوبة — TSA عربي وزارة العدل الجزائر-TSA عربي: دعت وزارة العدل، مجلس الدولة للمساهمة في مهمة استرجاع “الممتلكات المنهوبة” في فترة حكم الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة (1999-2019) والتي يُقدرها خبراء ومتابعون للملف بملايير الدولارات، هُربت من طرف المستفيدين من الريع والصفقات المشبوهة، نحو مناطق متفرقة من العالم. الدعوة جاءت على لسان وزير العدل، بلقاسم اليوم الأحد 18 أوت على هامش …
التعليقات علي مع استمرار الجدل... وزارة العدل تُكلف مجلس الدولة باسترجاع الأموال المنهوبة — TSA عربي