اعتصام للجان المستأجرين أمام مبنى وزارة العدل - النهار
06/09/2019 | 1:00 م 0 comments
نفّذ عدد من أعضاء لجان المستأجرين اعتصاماً أمام مبنى وزارة العدل حيث تلا رئيس تجمع المحامين للطعن وتعديل قانون الإيجارات أديب زخور بياناً باسم المعتصمين.ومن المقرر أن يسلّم زخور نسخة عن...
نفّذ عدد من أعضاء لجان المستأجرين اعتصاماً أمام مبنى وزارة العدل حيث تلا رئيس تجمع المحامين للطعن وتعديل قانون الإيجارات أديب زخور بياناً باسم المعتصمين.
ومن المقرر أن يسلّم زخور نسخة عن البيان إلى مكتب وزير العدل القاضي ألبرت سرحان الموجود خارج الوزارة للمشاركة في جلسة مجلس الوزراء.
من جهته، قال رئيس الاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين في لبنان كاسترو عبد الله، "نقول كفى! طفح الكيل ولم يعد بإمكاننا التحمل ولا السكوت عن الجرائم التي ترتكب بحق الوطن والشعب... كفى تقاعساً عن معالجة مشكلة إقفال المؤسسات وصرف العمال والأجراء، ورميهم في المجهول دون أن تتحرك السلطات المعنية لوضع خطط واضحة تهدف إلى التخفيف من البطالة التي بلغت مستويات مخيفة تجاوزت الـ40 بالمئة من اليد العاملة اللبنانية، وبات خط الفقر يتجاوز عندنا 30 في المئة. وكفى ضرباً للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الذي نسأل أين ذهبت أمواله".
وأكد أنه "لم يعد بإمكاننا تحمل التهديد برمي ربع سكان لبنان في الشارع عبر الإصرار على تنفيذ قانون الإيجارات التهجيري الأسود الجائر الذي يخدم فقط حفنة من أصحاب الشركات العقارية والمصارف وحيتان المال. أما الضرائب غير المباشرة والرسوم التي لا تطال سوى العمال والأجراء والموظفين والمتقاعدين والمتعاقدين والمزارعين والفقراء والتي تزداد وتتعدد أوجهها سنوياً مع التبشير باعتماد سياسة تقشف على المواطنين والمساهمة في تحمل المزيد من الأعباء الضريبية، في وقت بشرنا بموازنة عام 2020 بنهب كل معاشاتنا كضرائب لينعم بها أصحاب السلطة ورأس المال والشركات الكبرى"، مضيفاً: "أما الوضعان المالي والنقدي المهددان، رغم تطمينات حاكم مصرف لبنان، وأما الدين العام الآخذ في الازدياد، فلا أحد من المسؤولين يبدي اهتماماً بهما... في وقت تخلو فيه الموازنة من أي إصلاحات جوهرية وأي اهتمام بالصناعة والزراعة والقطاعات المنتجة التي لا يمكن لها أن تضع لبنان مجدداً على رجليه بدلاً من رأسه".
وعن المطالب ذكّر عبدالله: "نريد أولا تصحيح الأجور بالاستناد إلى مؤشرات غلاء المعيشة، هذه المؤشرات التي تقول إن الحد الأدنى للأجور لا يجب أن يقلّ عن مليون و200 ألف ليرة لبنانية. نريد وضع خطة لتنظيم وضع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، ومعه كل مراكز الخدمات العامة التي من المفترض أن تقدمها الدولة لمواطنيها، وتشمل فرع طوارئ العمل والأمراض المهنية وطب الاسنان، وصندوق البطالة وضمان الشيخوخة والمعاش التقاعدي، وشمول عمال البناء والمزارعين وعمال البلدية والصيادين وعمال البحر وكافة فئات العمال في الضمان الاجتماعي، وتوظيف أموال الضمان الاجتماعي في مشاريع صحية واجتماعية وسكنية وتعليمية، وإنشاء صيدليات ومراكز طبية ومستشفيات وتعاونيات استهلاكية. نريد دفع الاشتراكات المتوجبة للضمان الاجتماعي على أصحاب العمل والدولة، التي بلغت المليارات من الليرات اللبنانية، وتوظيف أموال وتعويضات المضمونين في المشاريع الأنفع لتحسين تقديمات الضمان الاجتماعي للمضمونين من جهة وتحسين مراكزه. كما نريد استعادة مركز الضمان في محلة الباشورة، ودفع الدولة المساهمة المتوجبة عليها للضمان. نريد تأمين حق العمل ووقف الانهيار الذي يطال الصناعة والزراعة، ومساعدة هذين القطاعين الحيويين".
وتابع: "نريد سحب قانون الايجارات التهجيري الاسود والعودة إلى القانون 160/92، ريثما يتم إقرار سياسة إسكانية عامة مستندة إلى خطة متكاملة تأخذ بعين الاعتبار المستأجرين القدامى ومتطلبات الشباب اليوم. نريد فرض الضريبة التصاعدية على مداخيل المصارف والشركات الكبرى، وكذلك على الريوع العقارية والثروات الطائلة التي تتجمع في أيدي واحد بالمئة من اللبنانيين، جلهم من الطغمة المالية، مع خفض الرسوم والضرائب غير المباشرة التي ترهق كاهل العمال والفقراء. نريد دعم وتعزيز التعليم الرسمي والجامعة اللبنانية، وإعطاء المعلمين كافة حقوقهم، وقف دكاكين التعليم الطائفية والمذهبية. نريد إقفال دكاكين التعليم الخاصة التي لا تستوفي الشروط القانونية. نريد تطبيق المساواة بين المرأة والرجل في ما خص القوانين التي ترعى وضع العمل والأوضاع الاجتماعية عموماً، خصوصاً مع تفاقم أوضاع العاملات وتعرضهن للصرف الكيفي، وخاصة مع العنف الذي وصل إلى حد القتل"، مؤكداً "نريد وقف التدخل في الشؤون النقابية، ووقف تطييف ومذهبة النقابات، كل النقابات العمالية منها والمهنية. نريد العيش بكرامة وحرية، ونريد لأولادنا أن يصمدوا ويقاوموا كما قاوم شعبنا اللبناني في مواجهة العدو الصهيوني طيلة ربع قرن وانتصر عليه عام 2000 كما سينتصر عليه دائماً بفضل وعي ووطنية الشعب اللبناني ومقاومته وجيشه. فإذا كان واجب الدفاع عن الوطن في مواجهة ومقاومة العدو الصهيوني، فإنه من الواجب إيضاً أن يكون توفير مقومات الصمود والعيش بكرامة واجباً وطنياً، وعلى السلطة والدولة تحمل المسؤولية كاملة".
أخيراً، دعا عبد الله "كافة العمال والشغيلة والمتضررين للتحضير للتحرك دفاعاً عن لقمة العيش الكريم"، كما دعا كافة القوى النقابية وهيئة المجتمع المدني للقاء من أجل "تحديد عملية المواجهة".
مواضيع ذات صلة اعتصام لمالكي الشاحنات في المرفأ مصارف الأعمال في لبنان... مرحلة تحوّل في الأسواق المالية تستدعي الحذرزيارة الموضوع الاصلياعتصام للجان المستأجرين أمام مبنى وزارة العدل - النهار
موقع قولي غير مسئول عن المحتوي المعروض، فهو مقدم من موقع اخر (سياسة الخصوصية)
القاضي وليد كناكرية أميناً عاماً لوزارة العدل للشؤون القضائية - بوابة فكرة وي
تقرر انتداب القاضي وليد كناكرية إلى وزارة العدل؛ ليشغل منصب الأمين العام للشؤون القضائية. وشغل كناكرية عدة مناصب قضائية أبرزها أميناً عاماً للمجلس القضائي وقاضياً في محكمة التمييز. كما شغل منصب رئيس هيئة في محكمة استئناف عمّان في الدرجة القضائية العليا، ومنصب قاضٍ......
هيئات المحامين بالمغرب تحمل مسؤولية مقاطعة جلسات الجنايات لوزارة العدل
للأسبوع الثاني على التوالي، يواصل المحامون مقاطعة جلسات الجنايات وصناديق المحاكم بالمملكة، مع خوض وقفات احتجاجية على "المشاكل التي تعرفها مهنة المحاماة
وزارة العدل: 2.1 مليون مستفيد من البورصة العقارية
بلغ عدد المستفيدين من خدمات البورصة العقارية أكثر من2.1 مليون مستفيد منذ إطلاقها قبل عام. وتعد البورصة العقارية أحد المشاريع الرائدة التي تسعى من خ
وزارة العدل الأمريكية توجه اتهامات الى سودانيين اثنين لدورهما في هجمات أنونيموس السودان السيبرانية - Dabanga Radio TV Online
واشنطن: الأربعاء 16 أكتوبر 2024 (راديو دبنقا) وجهت هيئة محلفين اتحادية عليا اتهامات ضد اثنين...
تعاون بين وزارتي العدل والاتصالات لاستخدام الذكاء الاصطناعي في المحاكم - بوابة الشروق
وقع المستشار عدنان فنجري وزير العدل، والدكتور عمرو سميح طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، اليوم الخميس، بروتوكول تعاون
وزارة العدل تؤهل القانونيين حول صياغة العقود الإدارية والضبطية القضائية في مجال الضرائب وأحكام الوساطة العقارية الشرق
اختتمت، اليوم، أعمال الدورات التدريبية الثلاث، التي نظمها مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل لصالح عدد من القانونيين بالوزارات والهيئات ال...
وزارة العدل الجزائرية .. 7 شروط وضعتها الحكومة الجزائرية لوقوع الطلاق بين الزوجين طبقا لقانون الأسرة 2024
تسعى الحكومة الجزائرية دائما إلى القيام بتحديث التشريعات والقوانين لكي تتماشى مع المستجدات الاجتماعية، حيث حددت مجموعة من الشروط والضوابط المتعلقة بتنظيم
اعتصام للجان المستأجرين أمام مبنى وزارة العدل - النهار وزارة العدل نفّذ عدد من أعضاء لجان المستأجرين اعتصاماً أمام مبنى وزارة العدل حيث تلا رئيس تجمع المحامين للطعن وتعديل قانون الإيجارات أديب زخور بياناً باسم المعتصمين.ومن المقرر أن يسلّم زخور نسخة عن...
التعليقات علي اعتصام للجان المستأجرين أمام مبنى وزارة العدل - النهار