مجلس السيادة السوداني يُحيل وثيقة الإعلان الدستوري إلى وزارة العدل
03/10/2019 | 11:45 ص 0 comments
أجاز اجتماع مشترك بين مجلسي السيادة السوداني والوزراء بصورة نهائية الوثيقة الدستورية الحاكمة للفترة الانتقالية، وسلما نسخة من الوثيقة إلى وزارة العدل قصد نشرها في الجريدة الرسمية، بينما ينتظر أن يجيز مجلس السيادة اليوم كلا من نعمات عبدالله خير رئيسا للقضاء، وتاج السر علي الحبر نائبا عاما
أجاز اجتماع مشترك بين مجلسي السيادة السوداني والوزراء بصورة نهائية الوثيقة الدستورية الحاكمة للفترة الانتقالية، وسلما نسخة من الوثيقة إلى وزارة العدل السودانية قصد نشرها في الجريدة الرسمية، بينما ينتظر أن يجيز مجلس السيادة اليوم كلا من نعمات عبدالله خير رئيسا للقضاء، وتاج السر علي الحبر نائبا عاما.
وقال وزير الإعلام المتحدث باسم الحكومة فيصل محمد صالح، في تصريحات الأربعاء، عقب الاجتماع، إن المجلسين اعتمدا الوثيقة الدستورية بصورتها النهائية، والتي تتكون من 78 مادة، بتوافق تام بين أطراف مجلس السيادة.
وأنهى اجتماع الأربعاء، وهو أول اجتماع عمل مشترك بين مجلس السيادة ومجلس الوزراء منذ تكوين الحكومة الانتقالية، الجدل المثار حول الوثيقة الدستورية، وما إن كانت الأطراف قامت بتعديلها.
وتعطي الوثيقة التي تم التوافق عليها سلطة تعيين المنصبين المهمين، بعد أن كانت في السابق من صلاحيات مجلسي القضاء والنائب العام لحين تكوين مجلسي القضاء والنائب العام.
وعلمت «الشرق الأوسط» أن مجلس السيادة و«قوى إعلان الحرية والتغيير» توافقا «شفهياً» على أسماء المرشحين للمنصبين المهمين، وهما القاضي نعمات عبد الله خير رئيسا للقضاء، والقاضي السابق السر علي الحبر نائباً عاماً.
وقال عضو مجلس السيادة والمتحدث باسمه محمد الفكي لـ«الشرق الأوسط»، أمس، إن مجلس السيادة بانتظار الترشيحات الرسمية للمنصبين من قبل «قوى إعلان الحرية والتغيير»، وحال تسلمهما ستتم إجازة الأسماء المتوافق عليها وتعيين شاغلي المنصبين، وأضاف موضحا: «وحال تسليمها اليوم (أمس) ستتم إجراءات التعيين في اجتماع ينتظر عقده اليوم الخميس، وستعلن لوسائل الإعلام فور صدور المراسم».
اقرأ أيضًا:
قوى إعلان الحرية السودانية تُعلن إضرابًا في الشركات والمؤسسات
وأطلع رئيس الوزراء عبد الله حمدوك وزراءه بنتائج جولته الخارجية إلى نيويورك وباريس، والأثر الإيجابي الذي تركته في الشارع السوداني، والقبول الدولي الواسع الذي لقيه السودان أثناء مشاركته في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة الدورة 74.
وقال وزير الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة فيصل محمد صالح، إن المجلس استعرض تقرير الزيارتين، مبرزا أن حمدوك أشار إلى أهمية المشاركة في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة بعد انقطاع طويل، ووصفها بـ«الناجحة»، وأنها وجدت استحسانا من العالم، حيث عقد خلالها 55 اجتماعا بين ثنائية وعالمية، مع معظم دول العالم وأجهزة الأمم المتحدة والمنظمات الأخرى، وتناولت بشكل خاص قضية رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب.
وقال حمدوك لوزرائه إن زيارته لفرنسا كانت «مدهشة»، وأبدت خلالها الحكومة الفرنسية استعدادها لدعم السودان، والمشاركة في حل كل القضايا التي تواجهه.
وقالت وزيرة الخارجية أسماء عبد الله إن وزارتها ستعمل خلال الفترة المقبلة على ترتيب وإعادة هيكلة وزارة الخارجية وسفارات السودان بالخارج، بما يتواكب مع المرحلة الحالية التي تعيشها البلاد.
وبحسب صالح، فإن وزير المالية إبراهيم البدوي أبلغ الوزراء أنه بحث في فرنسا مع «نادي باريس» الخطوات المطلوبة من بقية أعضاء النادي، موضحا أن فرنسا التزمت بإعفاء ديون السودان، وأنها ستعمل على دعم مشروعات الكهرباء والسكك الحديدية.
وطالب البدوي ببيع ممتلكات «حزب المؤتمر الوطني» ومقراته المصادرة في مزاد عالمي، وتخصيص عائداتها لدعم موارد وزارته، وسداد أقساط بعض الصناديق العربية.
وأقر الاجتماع تشريع قوانين خاصة، تمنح الوزراء صلاحيات تمكنهم من معالجة الخلل في هياكل وزاراتهم، وتغيير الإدارات، استعداداً للمرحلة القادمة وبما يتواكب معها، وفي سياق ذي صلة، أبلغ مصدر، طلب عدم كشف اسمه، «الشرق الأوسط»، أن «قوى إعلان الحرية» توافقت على ثمانية أشخاص لوزارتي البني التحتية والثروة الحيوانية، أربعة مرشحين لكل وزارة ممثلون عن شرق السودان وولاية النيل الأزرق.
وقال المصدر للصحيفة إن وفدا من «الحرية والتغيير» سلم كلا من وزيري رئاسة مجلس الوزراء عمر مانيس، ووزير الإعلام فيصل محمد صالح المفوضين من قبل رئيس الوزراء قائمة المرشحين، ليختار منهما شخصا لكل وزارة
قد يهمك أيضًا:
رؤية إعلان الحرية والتغيير في السودان لمسودة الإعلان الدستوري ترفض مسألة الحصانات المطلقة
موقع قولي غير مسئول عن المحتوي المعروض، فهو مقدم من موقع اخر (سياسة الخصوصية)
أكسيوس: ترمب والحزب الجمهوري يخططان لمحاكمة بايدن في العام 2025 – قناة الغد
قال موقع أكسيوس الأميركي الإخباري، اليوم الإثنين، إن ترمب والحزب الجمهوري ينويان رد الصفعة لبايدين بإخضاعه للتحقيق في العام 2025، حال فوز ترمب بالرئاسة مرة أخرى.
30 مليون للتوظيف في وزارة العدل وقيادي اتحادي في مرمى الاتهامات - موقع بديل
يبدوا أن وزارة العدل تحولت مع مرور الوقت إلى مؤسسة تحوم حولها الكثير من الشبهات، ولعل ملف امتحان المحاماة لازال ماثلا في الأذهان، وذلك بعد ان تفجرت قضية جديدة، على اثر شكاية تقدم بها المعتصم أمغور ضد القيادي الاتحادي والمستشار السبق بالوزارة ونائب رئيس جماعة تطوان، أنس اليملاحي. وكان أمغور قد تقدم بشكاية ضد اليملاحي، […]
متعددة الاستخدام سيارة رائعة بيجو 5008 Peugeot 2024 المواصفات والسعر
أعلنت وزارة العدل داخل المملكة العربية السعودية عن خطوات إنشاء عقد زواج عبر منصة ناجز 1445 إلكترونيا، والتي حرصت على توفير الوقت والجهد على المواطنين من أجل
وزيرة العدل تفتتح المقر الجديد للجنة الوطنية لحقوق الإنسان
وزيرة العدل بحكومة «الوحدة الوطنية الموقتة» المستشارة حليمة إبراهيم عبدالرحمن تفتتح المقر الجديد للجنة الوطنية لحقوق الإنسان.
منظومة التحول الرقمى.. 3 دقائق للاستعلام عن القضايا عبر موقع وزارة العدل -
في إطار حرص الدولة على التحول الرقمى في كل مناحى أجهزة الدولة والوزارات المختلفة، حرصت وزارة العدل على تقديم العديد من الخدمات الإلكترونية عبر موقعها..
وزارة العدل: قانون التسجيل العقاري الجديد يشكل نقلة نوعية في خدمات الجمهور ويستحدث التسجيل الإلكتروني لأول مرة الشرق
أكدت وزارة العدل أن القانون رقم (5) لسنة 2024 بتنظيم التسجيل العقاري، الذي تفضل حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى (حفظه الل...
السجن 37 عاما لأمريكى نفذ هجوما داميا ضد مسلمين فى تكساس -
حُكم على أمريكى الأربعاء بالسجن 37 عاما لارتكابه جرائم كراهية بعد أن قتل شخصا وحاول قتل أربعة آخرين في هجوم استهدف ورشة سيارات يرتادها مسلمون
مجلس السيادة السوداني يُحيل وثيقة الإعلان الدستوري إلى وزارة العدل وزارة العدل أجاز اجتماع مشترك بين مجلسي السيادة السوداني والوزراء بصورة نهائية الوثيقة الدستورية الحاكمة للفترة الانتقالية، وسلما نسخة من الوثيقة إلى وزارة العدل قصد نشرها في الجريدة الرسمية، بينما ينتظر أن يجيز مجلس السيادة اليوم كلا من نعمات عبدالله خير رئيسا للقضاء، وتاج السر علي الحبر نائبا عاما
التعليقات علي مجلس السيادة السوداني يُحيل وثيقة الإعلان الدستوري إلى وزارة العدل