شركات الأسمنت تواجه أزمة طلب .. و3 حلول لحماية القطاع - اقتصاد -

يعتبر قطاع الأسمنت فى مصر أحد أهم القطاعات التى شهدت على مدار السنوات الماضية حراكاً كبيراً وأرباحاً متصاعدة نتيجة امتلاكها مواد خام محلية بنسبة تتخطى 80%

الأسمنت يتراجع 60 جنيه.. و"الزيني": التجار رفضوا زيادة الحديد

رئيس "مواد البناء" يوضح أسباب انخفاض سعر الأسمنت والحديد

الدولار بـ16.18 جنيه لأول مرة منذ مارس 2017.. وانخفاض الأسمنت والحديد

الحكومة تعيد تسعير الغاز لمصانع الأسمنت والحديد والسيراميك

يعتبر قطاع الأسمنت فى مصر أحد أهم القطاعات التى شهدت على مدار السنوات الماضية حراكاً كبيراً وأرباحاً متصاعدة نتيجة امتلاكها مواد خام محلية بنسبة تتخطى 80%، بالإضافة إلى دخول المزيد من الاستثمارات على المستوى المحلى والأجنبى، حيث تشير إحصائيات شعبة الأسمنت بغرفة صناعة مواد البناء باتحاد الصناعات، إلى أن إجمالى الاستثمارات بالقطاع بلغت حوالى 250 مليار جنيه، تنقسم إلى 120 مليار جنيه استثمارات محلية، و130 ملياراً استثمارات أجنبية.

وكان لهذه الاستثمارات مردود إيجابى خلال السنوات الماضية، حيث حققت الشركات متعددة الجنسيات وشركات القطاع الخاص المصرى نقلة نوعية على مستوى التكنولوجيا، ساهمت فى توفير المزيد من العملة الصعبة، وتحقيق قيمة مضافة، وتوفير الوظائف لـ50 ألف شخص من العمالة المباشرة، و200 ألف شخص من العمالة غير المباشرة، بالإضافة إلى توفير احتياجات قطاع الإنشاءات، فضلاً عن الصورة الإيجابية التى رسمتها لمناخ الاستثمار فى مصر وساهمت فى جذب استثمارات عديدة لقطاعات أخرى.

أخذت هذه الأوضاع تتبدل منذ تحرير سعر الصرف فى عام 2016 حتى الآن ليواجه قطاع الأسمنت حالة من الكساد نتيجة وجود فائض كبير فى المعروض لدى الشركات مع ارتفاع تكاليف الإنتاج وتراجع الطلب المحلى، بالإضافة إلى دخول طاقات إنتاجية جديدة للسوق، الأمر الذى ساهم فى حدوث ما يسمى بـ«فائض العرض».

وتحتل مصر الترتيب الـ14 عالمياً من بين الدول المنتجة للأسمنت، حيث يصل عدد مصانع الأسمنت فى مصر إلى 19 مصنعاً، بإجمالى طاقة إنتاجية 84 مليون طن سنوياً، بمتوسط مبيعات 54 مليون طن سنوياً، ما يعنى وجود فائض فى الإنتاج يبلغ 30 مليون طن، وذلك بالرغم من انخفاض حجم الاستيراد الذى يكاد يقترب من الصفر.

كما تختلف إنتاجية كل خط إنتاج بحسب الطاقة الإنتاجية والتكنولوجيا التى يعمل بها، فهناك بعض الخطوط تصل إنتاجيتها إلى 2 مليون طن سنوياً، فى ظل انخفاض طلب المستهلكين، الأمر الذى ساهم فى تفاقم الأزمة بشكل كبير.

وفى هذا الصدد قال مدحت إسطفانوس، رئيس شعبة الأسمنت باتحاد الصناعات، إنه لا يوجد بوادر لأى زيادة فى الطلب على الأسمنت خلال الفترة المقبلة حتى مع انخفاض التضخم الذى يعد عنصراً مؤثراً، مضيفاً أن الفائض من الأسمنت ضخم ولا يمكن استهلاكه حتى إذا استغرق الأمر 20 عاماً، متوقعاً أن تصل مبيعات القطاع إلى 47 مليون طن بنهاية 2019، حال استمرار معدل الاستهلاك على الوضع الحالى.

وأشار إلى أن الحكومة لم تتخذ أى إجراء حتى الآن فى برنامج دعم صادرات الأسمنت لحماية الصناعة من الانهيار، مطالباً الحكومة بضرورة الإسراع فى إجراءات هذا القرار.

وأكد «إسطفانوس» أن الدولة أدرى بالوضع العام للصناعة، التى تموت إذا لم يتم اتخاذ إجراءات لإحيائها، منوهاً بأن الأسمنت ركن أساسى فى صناعة الإنشاءات التى تمثل حوالى 20% من الناتج القومى.

وأفاد بأنه على الدولة أن تتدخل بتحديد سعر للطن، بعد دراسة كل عناصر التكلفة، خاصة أن الطن المصرى أصبح يزيد بنحو 12 دولاراً عن السعر العالمى بسبب ارتفاع تكلفة الإنتاج.

وترجع أسباب تفاقم الأزمة إلى ارتفاع أسعار الأسمنت، حيث يرتفع سعر الأسمنت المصرى عن نظيره فى الدول المنافسة، بسبب ارتفاع تكلفة الإنتاج، نتيجة ارتفاع أسعار الطاقة بنسبة 40%، خاصة أنها تمثل ما بين 50 و65% من تكلفة إنتاج طن الأسمنت الواحد، بالإضافة إلى فرض الحكومة ضريبة على الطفلة المستخدمة فى تصنيع الأسمنت والتى تسببت فى رفع أسعارها بنسبة 35%، وكذلك فرض ضريبة عقارية على المصانع.

وتعتبر مصانع الدولة فى هذا القطاع أحد أركان تراجع الطلب على الأسمنت فى مصانع القطاع الخاص، حيث قامت بإنشاء مصنع العريش ببنى سويف الذى ساهم فى إحداث ضغوط فى أسعار الأسمنت نتيجة تخفيضه لسعر الطن إلى حوالى 750 جنيهاً، بالإضافة إلى بلوغ حجم إنتاجه قرابة 40 ألف طن يومياً، بإجمالى 13 مليون طن سنوياً وفقاً لمستثمرين ومحللين بالقطاع.

كما أن عملية تحول كل مصانع الأسمنت فى مصر للاعتماد على الفحم أدى إلى تكبد الشركات تكاليف مرتفعة، حيث بلغت تكلفة تحويل كل خط إنتاج للعمل بالفحم ما بين 10 و15 مليون دولار.

ويتصل تراجع الطلب أيضاً بتباطؤ شركات الاستثمار العقارى فى تنمية مشروعات جديدة وانخفاض وتيرة التنفيذ نتيجة ضعف السيولة وتراجع المبيعات، التى ساهمت فى إحداث ضغوط على قطاع اﻷسمنت.

وكان لهذه الأسباب مردود سلبى على العديد من الشركات، حيث أظهرت القوائم المالية لشركة السويس للأسمنت تسجيلها صافى خسائر بلغ 495.51 مليون جنيه خلال التسعة أشهر الأولى من العام الحالى، مقابل 335.2 مليون جنيه أرباحاً خلال الفترة نفسها من العام الماضى، بالإضافة إلى تراجع المبيعات خلال التسعة أشهر من العام الحالى لتصل إلى 4.91 مليار جنيه، مقابل 5.66 مليار جنيه خلال الفترة نفسها من العام الماضى، كما تم إغلاق كل من الشركة القومية للأسمنت وأسمنت بورتلاند طره؛ بسبب تكبدهما خسائر فادحة.

ويرى المهندس محمد طارق، مدير تطوير الأعمال بشركة CCC للمقاولات، أن الطرح المتزايد من المشروعات العقارية ومشروعات البنية التحتية يقتصر على المشروعات المنفذة من قبل الدولة التى تعتمد فى توفير احتياجاتها من الأسمنت على المصانع التى تمتلكها، ما يؤثر على حجم الطلب على منتجات القطاع الخاص، فى حين يشهد قطاع الاستثمار العقارى حالة من التباطؤ فى تنفيذ المشروعات نتيجة نقص السيولة التى يعانى منها كثير من شركات التطوير العقارى.

وأوضح أن مشكلة قطاع الأسمنت من جانب المقاولات تكمن فى استحواذ شركات المقاولات المحلية على حصص ضخمة من المشروعات القومية التى تنفذها الدولة والقطاع الخاص، ومع تأخر صرف مستحقات وتعويضات الشركات حدث تباطؤ فى وتيرة تنفيذ المشروعات.

واستطرد طارق أن شركات صناعة الأسمنت عاجزة عن المنافسة والتصدير باﻷسواق الخارجية، نتيجة ارتفاع التكلفة الإنتاجية للصناعة بعد تحرير أسعار المحروقات مع اﻹصلاحات الاقتصادية التى تتبناها الدولة.

تشير العديد من التقارير إلى أن أسواق شرق أفريقيا مثل كينيا وأوغندا ورواندا وتنزانيا من الأسواق الواعدة التى من الممكن فتح فرصة تصديرية بها خاصة مع وصول حجم استهلاكها من الأسمنت إلى 33.9 مليون طن فى عام 2018، ومن المتوقع أن يرتفع إلى 37.6 مليون طن فى 2020، فى المقابل بلغ إجمالى الطاقة الإنتاجية هناك 21 مليون طن سنوياً، بفجوة 13 مليون طن تقريباً.

وتحتاج الدولة للتسهيل من عملية التصدير إلى توفير خطوط نقل مباشرة مع الدول الأفريقية، وكذلك الاتفاق مع الخطوط الملاحية الدولية على نقل البضائع المصرية بعدد من الشحنات طوال العام بأسعار منخفضة، بالإضافة إلى انضمام قطاع الأسمنت مع المستفيدين من دعم الشحن لأفريقيا البالغ 50%.

وبالنظر إلى صادرات الأسمنت فقد حققت ارتفاعاً طفيفاً لتسجل 136 مليون دولار خلال 2018، مقابل 100 مليون خلال العام السابق عليه بمعدل نمو 36%، فى حين ارتفعت خلال 2017 بنسبة 49% لتسجل 94 مليون دولار، مقابل 63 مليون دولار فى 2016.

وفى نفس السياق قال مارك أديب، محلل القطاع الصناعى بشركة فاروس القابضة، إن أفريقيا وبعض الدول المجاورة هى الأسواق التصديرية التى من الممكن أن توجه مصر فائض شركات الأسمنت إليها، مضيفاً أن هناك بعض المعوقات أمام تصدير المنتج للخارج، على رأسها تكلفة النقل المرتفعة التى تستحوذ على ثلث سعر المنتج، فهى تكلفة عالية مقارنة بسعره، لذا على الدولة اتخاذ بعض الإجراءات للحد من هذه المعوقات.

وأشار إلى أن بعض الأسواق المحيطة من الصعب التوجه للتصدير لها نتيجة امتلاكها مخزوناً من الأسمنت ولديها اكتفاء ذاتى، ومنها السعودية التى لديها 36.8 مليون طن كلينكر تقريباً كمخزون، وهو رقم ضخم بالنسبة لاحتياجات السوق السعودية، مطالباً الجهات المعنية بدراسة احتياجات كل الأسواق المجاورة قبل البدء فى عملية التصدير لتجنب الوقوع فى خطأ.

يعتبر التحول إلى الطرق الأسمنتية بدلاً من الأسفلتية أحد الحلول المبتكرة للخروج من الأزمة التى يعانى منها قطاع الأسمنت، حيث قامت العديد من دول العالم باستخدام الطرق الأسمنتية نتيجة تميزها بعدة خصائص أهمها انخفاض التكلفة وطول العمر الافتراضى.

وتمتلك مصر شبكة جديدة للطرق يبلغ طولها 6560 كيلومتراً، حيث تحتاج وزارة النقل إلى التوجه نحو الطرق الأسمنتية فى تدشين هذه الشبكات، وهذا ما دفع شركة لافارج مصر للبدء فى إنشاء أول طريق خرسانى وهو طريق العين السخنة بطول 35كم، من إجمالى 100كم، كما توجد عدة مشروعات للطرق الخرسانية فى مصر منها طريق الواحات - السادس من أكتوبر، وطريق مرسى مطروح - سيوة.

قال حسين منسى، الرئيس التنفيذى لشركة لافارج مصر، إن الشركة من أوائل الشركات التى بدأت إنشاء الطرق بالخرسانة مثل طريق العين السخنة، مضيفاً أن هذه النوعية من الطرق تمثل فرصة جيدة لمستقبل الطرق فى مصر لأنها تتميز بعمر افتراضى أطول، كما أن التكنولوجيا الحديثة فى الطرق تعمل على تخفيض التكاليف.

وأوضح أن شركته تمتلك التكنولوجيا العالمية فى مجال قطاع الطرق الخرسانية تتماشى مع توجهات الدولة الحالية، كما أن الشركة على استعداد للعمل مع الحكومة فى تنفيذ مشروعات الطرق الحالية، لافتاً إلى أن أسعار الأسمنت تتوقف على العرض والطلب وتكاليف الإنتاج، ومصر حالياً تمتلك معدلات جيدة لاستهلاك الأسمنت.

تحتاج مصر خلال الفترة الحالية إلى تخفيض تكلفة إنتاج الأسمنت لتتمكن من امتلاك ميزة تنافسية فى السوق الخارجية، خاصة أن متوسط سعر الطن فى مصر يرتفع حوالى 12 دولاراً عن السوق العالمية، كما تمثل الطاقة ما بين 50 و65% من تكلفة إنتاج طن الأسمنت.

ويعد مشروع تحويل النفايات إلى وقود لمصانع الأسمنت أحد المصادر البديلة للطاقة، حيث يصل حجم نفايات الأسمنت إلى حوالى 13 مليون طن سنوياً، وبالتالى استغلال أفران المصانع لحرق هذه النفايات بشكل تقنى منظم يقوم على المعالجة القبلية سيعمل على تحويلها إلى طاقة تستغل فى إشعال تلك الأفران، الأمر الذى يسهم فى انخفاض عناصر تكلفة الصناعة.

وفى إطار هذا التوجه قامت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، التابعة لوزارة الإسكان، واتحاد شركتى بيسيكس وأوراسكوم للإنشاءات فى سبتمبر الماضى بتوقيع مذكرة تفاهم بخصوص مشروع تحويل النفايات إلى وقود لمصانع الأسمنت، بغرب القاهرة، ولم يتم البدء فى تنفيذ المشروع فى المصانع حتى الآن.

وقال الدكتور مجدى علام، أمين عام اتحاد خبراء البيئة العرب، إن إعادة تدوير النفايات الناتجة عن الأسمنت ستدخل مرة أخرى فى الصناعة نفسها وستكون بديلاً للفحم ويكون لذلك مردود على زيادة إنتاج الأسمنت دون استخدام الحجر الجيرى، وتقليل الاعتماد على الطاقة بشكل كبير، مما يؤدى إلى خفض تكلفة الإنتاج بالإضافة إلى التخلص من مشكلة بيئية.

وأوضح أن ثروة مصر من النفايات الأسمنتية ضخمة جداً، ولكنها لا تُستغَل على الوجه الأمثل، بالرغم من مجهودات وزارة البيئة التى تقوم على تشجيع شركات الأسمنت على التوسع فى استخدام طاقة النفايات، مضيفاً أن ألمانيا وبريطانيا وسويسرا وإيطاليا البلدان الأكثر نشاطاً فى هذه التكنولوجيا.

موقع قولي غير مسئول عن المحتوي المعروض، فهو مقدم من موقع اخر (سياسة الخصوصية)

• المصدر https://www.elwatannews.com/news/details/4466272 الوطن
  
• زيارة الموضوع الاصلي

  شركات الأسمنت تواجه أزمة طلب .. و3 حلول لحماية القطاع - اقتصاد -

اقرأايضا

14/04/2024 | 3:44 م

الأحد 14 أبريل 2024 .. نشرة أسعار الحديد والأسمنت مع بداية تعاملات اليوم - بوابة الشروق

استقرت أسعار الحديد والأسمنت فى الأسواق المحلية، مع بداية تعاملات اليوم الأحد 14 أبريل 2024.

14/04/2024 | 3:44 م

بعد ارتفاعها الأخير.. أسعار الحديد والأسمنت اليوم الأحد 14 إبريل 2024 بالمصانع والأسواق

سيطرت حالة من الاستقرار أسعار الحديد اليوم الأحد 14 إبريل 2024 قبل بداية تعاملات الأسواق، جاء ذلك بعد آخر ارتفاع سجله سعر الطن قبل إجازة عيد الفطر، ليصعد سعر حديد عز بنحو 136 جنيها، بحسب بوابة الأسعار المحلية والعالميّة التابعة...

14/04/2024 | 3:44 م

عز بكام؟.. أسعار الحديد والأسمنت اليوم الأحد 14 أبريل 2024 - الأسبوع

أسعار الحديد والأسمنت.. شهدت أسعار الحديد والأسمنت اليوم الأحد 14 أبريل 2024، حالةً من الاستقرار على أرض المصنع، وسجل سعر طن حديد عز نحو 46000 جنيه، في حين سجل سعر…

14/04/2024 | 3:44 م

قطاع الأسمنت: تطوّر الحصص السوقية لشركات القطاع والأكثر مبيعًا خلال الربع الرابع 2023

أظهرت بيانات قطاع الأسمنت المتاحة في"أرقام"استحواذ 5 شركات من أصل 17 شركة على حصة سوقية تمثل نحو 49.1% من إجمالي كميات المبيعات المحلية للأسمنت خلال ا

14/04/2024 | 3:44 م

أسعار الحديد والأسمنت اليوم الأحد بالأسواق (موقع رسمي) مصراوى

أسعار الحديد والأسمنت اليوم الأحد بالأسواق موقع رسمي | مصراوى

14/04/2024 | 3:44 م

أسعار الاسمنت اليوم الأحد 14 أبريل 2024 في جميع المصانع والشركات المصرية للمستهلك - بلد نيوز

يزداد البحث من قبل المواطنين في جميع محافظات مصر عن أسعار الاسمنت اليوم الأحد 14 أبريل 2024  في جميع المصانع والشركات المصرية، حيث يعتبر الأسمنت من أهم ما

05/04/2024 | 9:42 ص

أسعار الحديد والأسمنت بعد تراجعها في الأسواق.. الجمعة 5-4-2024 

تراجعت أسعار الحديد والأسمنت فى الأسواق محليا، تراجعا يتراوح ما بين 5 آلاف و 7 آلاف جنيه في الطن؛ نتيجة تراجع سعر الدولار في السوق الموازية،...