«النواب» يُمهل الحكومة 15 يومًا لفصل «الشهر العقاري» عن «العدل»
09/12/2019 | 9:45 ص 0 comments
شن الدكتور على عبدالعال رئيس مجلس النواب، هجوما عنيفا على مصلحة الشهر العقارى، واتهمها بأنها السبب في عدم تسجيل 95% من العقارات في مصر، مطالبا الحكومة بتقديم تشريع جديد خلال 15 يوما يفصل الشهر العقارى عن وزارة العدل ويجعله هيئة...
اشترك لتصلك أهم الأخبار
شن الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، هجوما عنيفا على مصلحة الشهر العقارى، واتهمها بأنها السبب في عدم تسجيل 95% من العقارات في مصر، مطالبا الحكومة بتقديم تشريع جديد خلال 15 يوما يفصل الشهر العقارى عن وزارة العدل ويجعله هيئة مستقلة.
أخبار متعلقة
«النواب» يحيل استجواب «مستشفى بولاق الدكرور» لمكتب المجلس.. والحكومة: «جاهزون»
«تشريعية النواب» تطرح تعديل «استئناف الجنايات».. والحكومة تتمسك بقانون جديد
«قوى عاملة النواب» تطلُب لقاء عاجلا مع «مدبولي» ووزراء الحكومة (تفاصيل)
ومنح رئيس المجلس خلال الجلسة العامة، الاحد، الحكومة مهلة 15 يوما للتقدم بمشروع قانون ينص على فصل الشهر العقارى عن وزارة العدل ووضعه تحت اشراف وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى.
وقال رئيس المجلس: «على المستشار عمر مروان، وزير مجلس النواب، ان يقدم تقريرا تفصيلبا من مجلس الوزراء بوضع الضوابط اللازمة لفصل الشهر العقارى عن الوزارة، واذا لم يحدث ذلك خلال المهلة المحددة سيقوم المجلس ممثلا في لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بإعداده».
أضاف: «عدم تسجيل العقارات نتيجته ضياع لأموال الدولة، ولو لكل عقار دفع 500 جنيه اعتقد سيكون هناك رقم كبير جدا، والموظف الذي يعوق ذلك يرتكب جناية ضياع أموال الدولة، لكن للاسف أنه تابع لوزارة العدل، وحتى اليوم بحثت يمينا ويسارا عن تبعية الشهر العقارى لوزارة العدل، ولم أجده في الكثير من الدول، فأنا أفهم أن يتبع وزارة المالية عشان حصر الأموال أو التخطيط التي لديها بيانات أما العدل أنا شخصيا لا اعرف لماذا».
كان النائب عبدالفتاح محمد عبدالفتاح تقدم ببيان عاجل حول الشهر العقارى في محافظة الاسكندرية والمنتزه بشكل خاص، بدعوى تعرض المواطنون المترددون عليه لانتهاكات، مطالبا المسئولين في وزارة العدل بالاهتمام بالمواطنين حيث وصلت الدرجة ان تصل تكلفة التوكيل الذي يتكلف جنيهات قليلة 700 جنيه.
واثناء إلقاء البيان العاجل لاحظ «عبدالعال» وجود حديث بين وزيرى المالية وشئون مجلس النواب، وطالبهم بأن يتوقفوا عن الحديث قائلا: «اطالب ألا تتكلموا وإلا مافيش داعى لحضوركم الجلسة، في بيان عاجل خاص بالشهر العقارى، وشكاوى متواترة وإبتزاز غير عادى وتفسيرات غير عادية للوائح، وعدم تسجبل 95% من العقارات السبب فيه بعض الموظفين».
أضاف غاضبا: «تكلمت كثيرا مع وزير العدل والقائمين على الهيئة ولم أجد صدى لديهم، كل من يذهب للشهر العقارى من المواطنين، ويتم استخدام أسوأ الطرق معهم حتى لا يعودوا مرة أخرى، وكذلك المحامون يشتكون، لا بد أن تأخذ الحكومة الشكوى مأخذ الجد وإلا سيتم تفعيل استجواب لوزير العدل في هذه القاعة».
وأكد رئيس المجلس تلقيه شكاوى من كل مكاتب مصلحة الشهر العقارى، مؤكدا أن المجلس لن يتراجع عن فصل الهيئة عن وزارة العدل، وقال: «الحل الوحيد أن نتقدم بتشريع لفصله وجعله مستقل، وقبل كدا الوزارة وعدت تحل أزمة التراخى الذي يؤدى لمخالفة القانون في البناء وارتفاع نسب الجريمة، لان كل الشقق في مصر والعمارات غير مسجلة، إنه امر يا سادة غير مقبول، وملف وزارة العدل عندى في المجلس قد كده».
وأعلن «عبدالعال» وقف مناقشة مشروع قانون تقدمت به الحكومة برفع رسوم توثيق الشهر العقاري، بعد اقتراح النائب كمال أحمد بوقف مشروع القانون الحكومي لحين البت في أزمة الشهر العقاري.
وقال «أحمد» أنه من المفارقات أن تتقدم الحكومة بطلب رفع رسوم التوثيق في هذا التوقيت، ورد «عبدالعال» بإعلان وقف المشروع بعد موافقة الجلسة، لحين أن تتقدم الحكومة بمشروع قانون متكامل بإنشاء هيئة مستقلة للشأن العقاري تتبع وزارة التخطيط.
وقال النائب أحمد السجينى، رئيس لجنة الادارة المحلية: «الاوضاع في الشهر العقارى آفة من الافات التي نعانى منها في هذه البلاد، لو هناك مواطن يريد استخراج توكيل عليه ان يستيقظ في الخامسة صباحا ويأخذ رقم وينتظر دوره خلال يومين تلاتة ويتم ابتزازه على ابواب الشهر العقارى لتصل تكلفة التوكيل إلى 500 أو الف حنيه».
أضاف: «احنا ليه لدينا بطء في اتخاذ القرار، الايتزاز اصبح مالى وعينى، ويشمل كل المنظومة من الالف للياء، ربنا هيجازينا على عدم تويق العقارات وسنكون آثمين في هذا الامر امام الله».
وعلق «عبدالعال» قائلا: «هذه اموال راكدة ولا تفعل الحكومة ادواتها للتحصيل وتركت ذلك للموظفين وما قاله (السجينى) خطير للغاية لان هذا مال من اموال الدولة، وهذا الامر سيحدد العلاقة بين المجلس والحكومة، فهناك بعض الوزراء تخصصوا في تصدير المشكلات للرأى العام ولرئيس الجمهورية».
تابع: «آن الاوان ان يعمل المجلس لاننا نحن من اصبح يواجه الراى العام وسنستخدم الادوات الرقابية ولا رجعة في ذلك، هناك استجوابات للحكومة طلبنا منها ان تحدد موعد لها واذا لم تحدد الحكومة هذه المواعيد خلال اسبوع سيتم تفعيل المواعيد القانونية المعروفة».
موقع قولي غير مسئول عن المحتوي المعروض، فهو مقدم من موقع اخر (سياسة الخصوصية)
من أشهر القضاة.. حسام عبد الرحيم وزير العدل الأكبر سنا في حكومة مدبولي
يُعد المستشار محمد حسام أحمد علي عبد الرحيم هو الوزير الأكبر سنًا الذي يتولى منصب وزارة العدل في حكومة الدكتور مصطفى مدبولي في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث أدى ال...
عبر ناجز طريقة استخراج وكالة إلكترونية وهذه الشروط المطلوبة - العرب اليوم
تعد ناجز من المنصات الإلكترونية المميزة والمناسبة، والتي تتيح للشخص العديد من خدمات وزارة العدل السعودية، وهي الخدمات التي تختلف ما بين الوكالة الإلكترونية أو
وهبي يكشف الحاجة إلى 4500 موظف لتغطية الخصاص في قطاع العدل
أقر وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، بوجود أزمة حادة في عدد الموظفين على مستوى محاكم المملكة، موردا أنه في حاجة إلى 4500 منصب لتغطية كافة الاحتياجات من
التغيير الوزاري: مصادر حكومية وبرلمانية ترجح رحيل مصيلحي ومعيط وشاكر وشكري مدى مصر
كلف الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، رئيس الوزراء، مصطفى مدبولي، بتشكيل حكومة جديدة، بعد تقدمه باستقالة الحكومة الحالية، التي كلفها الرئيس بتسيير الأعمال لحين تشكيل الحكومة الجديدة، بحسب المتحدث باسم الرئاسة، المستشار أحمد فهمي. وتوقعت مصادر حكومية وبرلمانية في تصريحات لـ«مدى مصر» رحيل عدد كبير من
آخرهم المستشار عمر مروان.. 72 قائدا لوزارة العدل منذ نشأتها - أخبار مصر -
وزارة العدل هي المظلة الإدارية للجهات والهيئات القضائية، وتختص بتنظيم وتطوير شئون العدالة وعمل الأجهزة المعاونة للجهات القضائية والرقابة عليها
أكسيوس: ترمب والحزب الجمهوري يخططان لمحاكمة بايدن في العام 2025 – قناة الغد
قال موقع أكسيوس الأميركي الإخباري، اليوم الإثنين، إن ترمب والحزب الجمهوري ينويان رد الصفعة لبايدين بإخضاعه للتحقيق في العام 2025، حال فوز ترمب بالرئاسة مرة أخرى.
30 مليون للتوظيف في وزارة العدل وقيادي اتحادي في مرمى الاتهامات - موقع بديل
يبدوا أن وزارة العدل تحولت مع مرور الوقت إلى مؤسسة تحوم حولها الكثير من الشبهات، ولعل ملف امتحان المحاماة لازال ماثلا في الأذهان، وذلك بعد ان تفجرت قضية جديدة، على اثر شكاية تقدم بها المعتصم أمغور ضد القيادي الاتحادي والمستشار السبق بالوزارة ونائب رئيس جماعة تطوان، أنس اليملاحي. وكان أمغور قد تقدم بشكاية ضد اليملاحي، […]
«النواب» يُمهل الحكومة 15 يومًا لفصل «الشهر العقاري» عن «العدل» وزارة العدل شن الدكتور على عبدالعال رئيس مجلس النواب، هجوما عنيفا على مصلحة الشهر العقارى، واتهمها بأنها السبب في عدم تسجيل 95% من العقارات في مصر، مطالبا الحكومة بتقديم تشريع جديد خلال 15 يوما يفصل الشهر العقارى عن وزارة العدل ويجعله هيئة...
التعليقات علي «النواب» يُمهل الحكومة 15 يومًا لفصل «الشهر العقاري» عن «العدل»