«المصرى اليوم» ترصد تفاصيل أداء مصر في «امتحان حقوق الإنسان»
04/11/2014 | 6:21 ص 0 comments
تجلس مصر غدا، عل مقعد الاختبار أمام مجلس حقوق الإنسان الدولى التابع للأمم المتحدة بجنيف، لعرض وتقييم حالة حقوق الإنسان فيه، ضمن آلية المراجعة الدورية الشاملة للمجلس، وهى الثانية بالنسبة لمصر، حيث كانت المرة الأولى التي تخضع فيها القاهرة بصفة إرادية للمراجعة الأممية في عام 2010 . ويتوقع حقوقيون أن تشهد جلسة المراجعة، التي تضم نحو 14 دولة أخرى من بينها مصر، تحديات كبيرة حيث يتم استعرض حالة حقوق الإنسان المصرية على مدار الـ 4 سنوات الماضية، وما شهدته من أحداث وتطورات على الساحة الحقوقية، فضلا عن مدى إلتزام القاهرة بعدد من التوصيات التي قطعتها على نفسها متثملة في نحو 145 توصية .
تجلس مصر، الثلاثاء، على مقعد الاختبار أمام مجلس حقوق الإنسان الدولي التابع للأمم المتحدة بجنيف، لعرض وتقييم حالة حقوق الإنسان فيه، ضمن آلية المراجعة الدورية الشاملة للمجلس، وهي الثانية بالنسبة لمصر، حيث كانت المرة الأولى التي تخضع فيها القاهرة بصفة إرادية للمراجعة الأممية في عام 2010.
ويتوقع حقوقيون أن تشهد جلسة المراجعة، التي تضم نحو 14 دولة أخرى بينها مصر تحديات كبيرة حيث يتم استعرض حالة حقوق الإنسان المصرية على مدار الـ4 سنوات الماضية، وما شهدته من أحداث وتطورات على الساحة الحقوقية، فضلا عن مدى التزام القاهرة بعدد من التوصيات التي قطعتها على نفسها متثملة في نحو 145 توصية.
ويواجه الوفد الرسمي المصري، الذي يترأسه المستشار إبراهيم الهنيدي، وزير العدالة الانتقالية، ويضم ممثلين لوزارات الخارجية والداخلية والعدل والنيابة العامة أسئلة «اللحظات الصعبة» التي رصدتها «المصرى اليوم»، التي يأتى جزء منها تكرارا لملاحظات جلسة المراجعة الأولى، إضافة إلى مداخلات واستفسارات عن وقائع شهدتها البلاد بعد ثورة 30 يونيو، لعل أخطرها ما يروج له تنظيم الإخوان الدولي باستخدام مفرط للقوة في فض اعتصامى«رابعة والنهضة»، مستندة إلى دعم عدد من المنظمات المصرية والأجنبية في هذا الشأن، ومن المنتظر أن يرد عليها الوفد المصري في نحو3 ساعات ونصف إجمالى الوقت المحدد للجلسة، بينما أعلنت 125 دولة رغبتها تقديم مداخلات، في الوقت الذي جهزت فيه 5 دول أوروبية أسئلة مسبقة بلغت نحو 41 سؤالا، جاءت بلجيكا في مقدمة تلك الدول بمجموع 14 سؤالا بمفردها.
2- كلاكيت ثان مرة مراجعة شاملة
على غرار ردود مفيد شهاب، وزير الدولة للشؤون القانونية والمجالس النيابية وقف الملاحقات القضائية لـ «المثليين»، وتمتع النساء بالمساواة في قضايا الزواج والطلاق والميراث مخالف للشريعة الإسلامية والعادات والتقاليد، خضعت مصر لآلية المراجعة الدورية الشاملة التابعة للمجلس الدولى لحقوق الإنسان في فبراير 2010 وترأس وقتها الوفد الرسمى «شهاب»، وقام بجهد واضح تخللته لقاءات تشاورية مع عدد من المنظمات المصرية في محاولة لعدم إحراج الوفد الرسمي المصري داخل أروقة المجلس الأممي، مما سهل مهمته، التي واجهها عدد من الصعوبات.
ورغم مساندة مجموعة الدول العربية والإسلامية، وفى مقدمتها السعودية، وقيادتها حملة لدعم مصر داخل المجلس، إلا أن الوفد الرسمي تعرض لضغوطات شديدة، جاءت من قبل عدد من الدول الأجنبية أثارت تساؤلات مهمة كان في مقدمتها استمرار العمل بحالة الطوارئ، والتعذيب، والتضييق على الحريات السياسية ممثلة فى«جماعة الإخوان»، وتعديل قانون الأحوال الشخصية، فضلا عن قضية دعم المرأة.
وأعلن الوفد خلال الجلسة ترحيبه بعدد من التوصيات وأجل بعضها إلى جلسة أخرى في يونيو 2010، وافقت الحكومة وقتها على 25 توصية من توصيات المجلس أبرزها إنهاء التمييز ضد غير المسلمين في حرية ممارسة الشعائر الدينية، وإصدار قانون موحد لإجراءات بناء وترميم دور العبادة؛ وإلغاء عقوبات السجن ضد مستخدمي الإنترنت؛ ودعوة مقرري حقوق الإنسان بالأمم المتحدة لزيارة مصر؛ والانضمام إلى المحكمة الجنائية الدولية وغيرها من آليات الأمم المتحدة التي تكفل حق ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان في تقديم الشكاوى؛ والتسريع في إصدار البطاقات الشخصية وغيرها من الأوراق الرسمية للبهائيين المصريين؛ وإنشاء لجنة مستقلة لمراقبة الانتخابات، مع كفالة تمثيل كافة الأحزاب السياسية في عضوية هذه اللجنة.
بينما رفضت الحكومة نحو 21 توصية منها التوصية بتعديل المواد 102 (مكرر) و179 و308 من قانون العقوبات، وهي المواد التي تستخدم بكثرة لتقييد حرية التعبير، وتفرض عقوبة الحبس بتهم «إشاعة معلومات كاذبة»، وإهانة رئيس الجمهورية، والإساءة إلى سمعة العائلات، وإلغاء عقوبة الحبس بتهمة الحض على التمييز أو السب والقذف والتوصية بإلغاء عقوبة الإعدام أو وقف العمل بها، ودعوة مراقبين دوليين لمراقبة الانتخابات، وحذف الإشارة للديانة من الأوراق الرسمية، وإنهاء التمييز على أساس الجنس أو النوع الاجتماعي ووقف الملاحقات القضائية على أساس التوجه الجنسي أو السلوك الجنسي الرضائي، وتعديل قوانين الأحوال الشخصية لضمان تمتع النساء بالمساواة في قضايا الزواج والطلاق والميراث.
وتوقعت مصادر رسمية أن يتكرر طلب عدد من التوصيات التي طالب بها عدد من الدول في جلسة المراجعة الأولى، مشيرة إلى أن رد الوفد المصري سيكون أقرب إلى حد ما بما جاء وقتها على لسان «شهاب»، الذي أكد أن تلك المطالب مخالفة للشريعة الإسلامية وللعادات والتقاليلد المصرية.
3- «الإخوان» ينظمون مظاهرات ووقفات احتجاجية أمام «الكرسي المكسور»
على بعد خطوات من مقر مجلس حقوق الإنسان الدولي التابع للأمم المتحدة بجنيف يوجد تمثال لـ«كرسي مكسور» من الخشب الضخم نحته الفنان السويسري، دانيال بيرست، يبلغ ارتفاعه نحو12 مترا ووزنه حوالى 5.5 طن من الخشب، وهو يصور كرسي عملاقا مع كسر في ساقه ويقف عبر الشارع من قصر الأمم في جنيف.. إنه يرمز إلى المعارضة والألغام الأرضية والقنابل العنقودية، وبمثابة تذكير للسياسيين وغيرهم الذين يزورون جنيف.
على مدار سنوات طويلة وعند استعراض حالة دولة ما تنظم عدد من القوى المعارضة لنظام الدولة التي تستعرض حالتها، وقفات احتجاجية في المنطقة المحيطة بهذا المكان، وخلال جلسة المراجعة الأولى لمصر في عام 2010 كانت إيران من بين الدول التي جرى استعراض حالتها في نفس الدورة مع مصر، ونظم عدد من الإيرانيين السنة وقفات احتجاجية على مدار فترة الاستعراض تنديدا بما يحدث في بلادهم.
وعلمت «المصرى اليوم» أن التنظيم الدولى لجماعة الإخوان المسلمين بدأ منذ أشهر التجهيز لجلسة المراجعة الدورية الشاملة لمصر، في محاول لتسليط الضوء على أن ما حدث في مصر يوم 3 يونيو 2013 ليس ثورة شعبية شارك فيها نحو 30 مليون مصرى للإطاحة بالرئيس المعزول محمد مرسى، والتأكيد أن ما حدث انقلاب عسكري ضد «جماعة الإخوان».
وأكدت المصادر أن عددا من قيادات الإخوان المقيمة في أوروبا بدأت الاستعداد والتحضير لتنظيم وقفات احتجاجية، خلال جلستي نظر الحالة المصرية والمقرر لها يومي الأربعاء والجمعة، واستخدام شعار«رابعة» للتذكير بما حدث في فض اعتصامى «رابعة والنهضة»، والتي تدعى فيه الجماعة قتل آلاف المتظاهرين في حين تؤكد التقارير الرسمية وتقرير المجلس القومى لحقوق الإنسان أن عدد القتلى الناتج عن فض الاعتصام هو 632 قتيلا، منهم 624 مدنيا و8 من الشرطة، بينما تم تشريح 377 منهم، فيما صدر تصريح بدفن البقية مباشرة.
وكشفت مصادر رسمية أن منظمات محسوبة على «الإخوان» حصلت على تصاريح بتنظيم وقفة احتجاجية، الأربعاء، أمام المجلس الدولي لحقوق الإنسان، للتنديد بشأن ما وصفوه بـ«قيام السلطات الإماراتية باحتجاز مواطنين إماراتيين تعسفا بزعم وجود روابط لهم بالإخوان المسلمين»، مؤكدة أن الهدف من تلك الوقفة محاولة إحراج الإمارات الداعمة بشكل قوى لمصر منذ 30 يونيو.
وأوضحت المصادر أن التنظيم الدولي يعتمد على الدول القريبة من جنيف وأبرزها ألمانيا وفرنسا للمشاركة في تلك الفعاليات، مشيرة إلى أنها لا ترغب في إثارة الجالية المصرية بسويسرا حتى لا تفشل مخططها كنوع من الخداع، وربطت المصادر بوجود دعم قوي لمنظمة الكرامة لحقوق الإنسان، والممولة من قطر لتنظيم تلك الفعاليات، فضلا عن مشاركة المنظمة، التي دأبت مؤخرا على توجيه انتقادات شديدة لمصر عبر بيانات تتهم النظام المصرى الحالى بارتكاب جرائم إنسانية، الأمر الذي يعتبره حقوقيون خلطا بين العمل السياسي والحقوقي.
ونوهت المصادر بإمكانية تكرار واقعة «التلاسن» للرئيس التركي رجب طيب أردوغان مجددا من قبل الوفد التركي الرسمي خلال الجلسة، موضحة أن تردى العلاقات الدبلوماسية والاقتصادية بين البلدين مؤخرا من شأنه أن يلقى بظلاله على الضغط التركى لمصر، والتلويح مجددا بما اعتبره «أردوغان»، صاحب شارة رابعة، «مجزرة» بحق المتظاهرين السلميين.
4- 125 دولة توجه أسئلة واستفسارات
تقدمت 125 دولة من مجموع الدول الأعضاء بالمجلس الدولى لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة البالغ عددهم 192 دولة، بينها الـ47 دولة أعضاء المجلس، بطلب مداخلات للوفد الرسمي المصري خلال استعراض التقرير الوطني حالة حقوق الإنسان طوال الأربع سنوات الماضية، ووفقا لآلية المراجعة التي تنظم سير الجلسات داخل المجلس الأممي، فإنه يخصص لوفد الدولة الرسمي نحو 70 دقيقة من مجموع أوقات جلسته، التي تستمر نحو 3 ساعات ونصف، وتبدأ من الساعة التاسعة وتنتهي عند الثانية عشرة ظهر غد.
ويسمح لكل دولة بما فيها الدول الأعضاء بالأمم المتحدة غير الحاصلة على عضوية المجلس بأن تلقي أسئلتها في مدة لا تتجاوز دقيقتين، ورغم تقدم عدد من الدول بأسئلة مسبقة إلى الجانب المصرى قبل أشهر، إلا أنه يحق لتلك الدول التدخل بطرح أسئلة أو ملاحظات جديدة، وتصدرت بلجيكا مقدمة الدول التي توجهت بأسئلة، حيث طرحت 14 سؤالا في حين جاءت بعدها كل من هولندا وإمارة ليختنشتاين، دولة غير ساحلية تقع في جبال الألب في أوروبا الوسطى تحدها سويسرا إلى الغرب والجنوب والنمسا في الشرق، بواقع 7 أسئلة لكل منهما، تبعتها التشيك وفنلندا بنحو 5 أسئلة لكل منهما، في حين كانت ألمانيا أقل الدول بطرحها 3 أسئلة فقط.
وجاء عدد من أسئلة الدول للجانب المصري متشابها في بعض القضايا، ومنها على سبيل المثال ما يتعلق بعدم وفاء الحكومة المصرية بشأن الأطفال والمرأة، رغم موافقتها من حيث المبدأ على زيارة المقرر الخاص المعني بمسألة بيع الأطفال وبغاء الصغار والمواد الإباحية، وكذلك زيارة المقررة الخاصة المعنية بالعنف ضد المرأة وأسبابه وعواقبه، والمقرر الخاص المعني بتعزيز الحقيقة، وعدم تحديد مواعيد محددة لهذه الزيارات.
كان سؤال تصديق الحكومة المصرية على الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، والبروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب من أبرز الأسئلة المشتركة لعدد من الدول، وهو ما جاء أيضا في سؤال أسباب عدم التصديق على نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، التي وقعتها مصر في عام 2000، وهل تدرس الحكومة المصرية قبول إجراءات الشكاوى الفردية بموجب اتفاقيات حقوق الإنسان التي هي بالفعل دولة طرف، ومدى التحقيق والمقاضاة في جرائم الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب بشكل فعال أمام المحاكم الوطنية.
وحملت تساؤلات بلجيكا لمصر الخطوات التي قامت بها الحكومة لضمان ما سمته «استخدام القوة المميتة المفرطة وغير الضرورية ضد المتظاهرين»، في حين تطرقت الأسئلة إلى الإجراءات الخاصة التي استخدمتها الحكومة لإلغاء أحكام الإعدام التي أعلنت يوم 24 مارس، و15 مايو الماضيين، وتساءلت بلجيكا عن الإجراءات التي اتخذتها مصر ودعوة اتفاقية حقوق الطفل واتفاقية «سيداو» لضمان حظر ختان الإناث، وكذلك ملاحقة الجناة.
كان سؤال ليختنشتاين للوفد المصري عن الخطوات التي اتخذت للإفراج وإسقاط التهم الموجهة ضد كل الذين اعتقلوا بسبب ممارستهم حقوقهم في حرية تكوين الجمعيات الحقوقية، بما في ذلك الذين اعتقلوا لمجرد العضوية في جماعة الإخوان، والخطوات التي سوف تتخذها مصر في ضوء ما أعلنته الحكومة بإنشاء آليات رقابة مستقلة لضمان الشفافية والمساءلة لسياسات وممارسات مراقبة الاتصالات، والخطوات التي اتخذتها الحكومة لسن تدابير لتجريم العنف الأسري وتعديل قوانين الأحوال الشخصية التي تميز ضد المرأة في قضايا الطلاق والحضانة والميراث.
وهو نفس السؤال الذي طرحته أيضا هولندا لمعرفة الخطوات التي اتخذتها الحكومة تجاه التوصية التي التزمت بها في جلسة المراجعة الأولى في عام 2010 بشأن العنف الجنسي والحقوق المتساوية للمرأة، والإجراءات التي اتبعتها السلطات لتعديل قانون الأحوال الشخصية وقانون العقوبات لضمان الحقوق المتساوية للمرأة وتوفير ضمانات بأن العنف المنزلي سيتم مقاضاة فعالة، وتجريم جميع أشكال العنف الجنسي في القانون وتعديل التشريعات لتشمل تعريف واسع لجميع جرائم العنف الجنسي مثل الاغتصاب.
وتساءلت هولندا عن القرار الأخير للحكومة ممثلة في وزارة التضامن، وإنذارها بتوقف عمل المراكز والشركات غير المسجلة، التي لا ينطبق على عملها قانون الجمعيات الأهلية، التي تنتهي في يوم 10 نوفمبر الجاري، وتساءلت جمهورية التشيك عن احتمالات الإفراج عن الصحفيين والعاملين بوسائل الإعلام الأخرى، الذين سجنوا خلال عملهم المشروع، كما تساءلت عن خطوات الحكومة المصرية لمنع استخدام التعذيب وسوء المعاملة، بما في ذلك العنف الجنسي، من قبل مختلف الأجهزة الأمنية المصرية مثل الشرطة والجيش والسجون.
وركزت فنلندا أسئلتها بشأن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة المصرية لضمان حرية التجمع، التي لا تعترف بها أيضا في المادة 73 من الدستور، فيما يتعلق الآلاف من الأشخاص المعتقلين في تجمعات سلمية بموجب القانون 107 عام 2013 بشأن الحق في الاجتماعات العامة والمواكب، والمظاهرات السلمية مستفسرة عن التدابير التي سوف تتخذها الحكومة إلى وضع قيود على المسؤولية الجنائية وضمان المساءلة وللاستخدام المفرط التي وصفته بـ«القوة المميتة» من جانب الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون ضد المتظاهرين.
وأشارت فنلندا إلى أنه خلال جلسة المراجعة الدورية الشاملة في عام 2010 قبلت مصر توصية بضمان حرية الدين أو المعتقد لجميع الفئات والأقليات، بما في ذلك التشريعات ذات الصلة دون تمييز مؤكدة أنه لم يحدث تغيير يذكر في هذا الصدد فضلا عن الإجراءات التي اتخذتها مصر من أجل حماية الأقليات وفقا للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية وغيرها من الالتزامات المصرية لحقوق الإنسان.
وتساءلت ألمانيا عن تعديل المادة 78 من قانون العقوبات، التي تنص على تجريم التمويل الأجنبي، باعتباره يضر بأى مصلحة وطنية معتبرة أن ما جاء بنص المادة يتعارض مع نصوص الدستور خاصة المادة 75، مستفسرة عن كيفية تطبيق المادة دون أن تتعارض، وركزت ألمانيا في سؤالها عن نتائج التحقيقات الرسمية التي بدأتها مصر، لجنة تقصي حقائق 30 يونيو، على وفاة المئات من المتظاهرين المدنيين ورجال الشرطة خلال الصيف الماضى، ومتى سيتم نشرها.
وشددت المصادر على أن الوفد المصرى سيرد على الأسئلة الصعبة بنسخة من «الدستور الجديد 2014، ومطالب ثورتى» 25 يناير» و«30 يونيو» وتحديات«مواجهة الإرهاب».
5- الجالية المصرية بسويسرا تعلن المشاركة في ندوة «الإخوان» للرد على أكاذيبهم وادعاءاتهم المغرضة
أعلن مسؤولون بالجالية المصرية بسويسرا عن المشاركة في الندوة التي دعا إليها تنظيم الإخوان، ظهر الثلاثاء، التي يشارك فيها الدكتور عمر دراج، القيادى بجماعة الإخوان، ووزير التخطيط والتعاون الدولي الأسبق الهارب من مصر، وأسامة رشدي القيادي بالجماعة الإسلامية المقيم بلندن، ومها عزام، رئيس ما يسمى «المجلس الثوري المصري بالخارج» المساند لـ«تحالف دعم الشرعية» وشقيقها المهندس حاتم عزام، نائب رئيس حزب الوسط وآخرين.
كان«دراج» و«المجلس الثورى» وجهوا دعوات لعدد من الصحفيين وأعضاء التنظيم المقيمين في أوروبا للمشاركة في مؤتمر موسع بمقر نادي الصحافة السويسرى بفندق «إنتر كونتينتال»، الذي يتواجد فيه الوفد الحكومي المصري برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي، وزير العدالة الانتقالية ومجلس النواب.
وقال محمود فضل، رئيس جمعية المصريين في سويسرا، أمين عام الجاليات الأوروبية لـ«المصري اليوم» إن عددا من أعضاء الجالية المصرية قررواالمشاركة في فعاليات الندوة التي قرر تحالف «المجلس الثوري المصري بالخارج»، الذي يسعى إلى مهاجمة مصر منذ إسقاط حكم جماعة الإخوان في مصر، قائلا: «سنرد بشكل متحضر على اتهاماتهم وأسطوانتهم المشروخة، التي يعتبرون فيها أن ما حدث في مصر انقلاب عسكري وليس ثورة شعبية».
وتساءل «فضل» عن موقف التحالف والتنظيم الدولي للإخوان عن موقفهم من الحوادث الإرهابية التي تشهدها مصر منذ شهور، ومدى مسؤولية الجماعة عنها، موضحا أن التحالف دأب منذ فترة على عقد لقاءات في هذا الصدد مما أدى إلى استنكار عدد كبير من أفراد الجالية المصرية.
وأكد «فضل» أن الخطورة في ترويج التحالف لتلك المعلومات المغرضة والمغلوطة تسيء إلى المصريين المقيمين في سويسرا، مما يتطلب الرد في وسائل الإعلام لتوضيح الحقائق، منوها بأنهم قرروا أن تكون مشاركتهم تلك المرة كمحاولة أخيرة للقضاء على فكرة التحالف، على حد قوله.
وقال فريد محمد موسى، نائب رئيس الجالية المصرية والأوروبية بسويسرا لـ«المصري اليوم» نعترض على قيام عدد من الإخوان والمساندين لهم التحدث باسم الجالية المصرية في سويسرا مشيرا إلى أن عددا كبيرا من أفراد الجالية بجنيف قرروا حضور الندوة في محاولة للرد على اتهامات التي يسوقها الإخوان وتهدف إلى تشوية ثورة 30 يونيو والتى شارك فيها المصريون وأطاحوا حكم الرئيس المعزول الدكتور محمد مرسي.
وردا على سؤال حول التنسيق مع السفارة المصرية بسويسرا قال «موسى» إن قرار الجالية جاء برغبة منفردة دون التنسيق مع أحد مشيرا إلى أنهم شعروا كمصريين بأن عليهم دورا كبيرا تجاه ما يحدث في مصر، قائلا :«ليس معنى بعدنا عن الوطن أننا غائبون عن قضاياه» مشيرا إلى أن «المجلس الثوري المصري بالخارج» ليس إلا شو إعلامى، معتبرا أن من يشاركون في فعاليته من أفراد الجالية المصرية بسويسرا لا يتعدون أصابع اليد الواحدة – على حد قوله.
واتهم «موسى» التنظيم الدولى لجماعة الإخوان بالاستعانة بجنسيات عربية أخرى خاصة من دول شمال المتوسط لحضور تلك الفعاليات، بحيث تقوم قنوات تليفزيونية، خاصة قناة «الجزيرة» بتصويرهم على أنهم مصريون، مما يضعهم في حرج بالغ مشددا على أن الهدف من المشاركة هو ردع الإخوان والعمل على توضيح الصورة للإعلام الغربى والذى يدعم جماعة الإخوان في مطالبها غير المشروعة.
وأوضح أمين سميحة، عضو جمعية المصريين بسويسرا، أن ما يسمى «المجلس الثوري المصري بالخارج» سجل في الغرفة التجارية في جنيف في 9 سبتمبر الماضى موضحا أنه منذ تأسيس هذا المجلس لم يتجاوز أعداد الحضور فيه 10 أفراد، على حد قوله، مؤكدا أن عدد الحضور 7 أفراد ومعهم 3 مصورين هم فقط من يشاركون في تلك الفعاليات مشيرا إلى أنهم رغم خلافهم السياسى الشديد معهم واستمرار دعمهم للإخوان إلا أنهم يبقوا أصدقاء، مضيفا بأنهم يعرفونهم بالاسم، وأن خلافهم في توصيف ما حدث في مصر بأنه ثورة شعبية كاملة الأركان وليس كما يدعون بأنه انقلاب عسكري.
اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة
موقع قولي غير مسئول عن المحتوي المعروض، فهو مقدم من موقع اخر (سياسة الخصوصية)
وزارة التعليم تكشف عن قرار هام حول امتحانات الثانوية العامة 2024 علمي وأدبي التفاصيل - البديل
جدول امتحانات الثانوية العامة 2024 علمي وأدبي من أكثر الموضوعات الهامة التي يتم طرحها وتداولها على صفحات التواصل الاجتماعي، حيث يرغب الآلاف من طلاب الصف
التوصل لأول اختبار دم في العالم يستطيع اكتشاف أورام المخ الهيئة الوطنية للإعلام
يقوم علماء بريطانيون باختبار أول اختبار دم في العالم للكشف عن سرطان المخ، حيث يمكن أن يؤدي الفحص البسيط إلى تقليل الحاجة التدخلات الجراحية المحفوفة بالمخاطر المستخدمة حاليا.
سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري اليوم السبت 27-1-2024
استقر (سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري)، خلال تعاملات أمس الجمعة، في (البنوك المصرية) وأسواق الصرافة،.. حيث نستعرض خلال السطور القادمة
نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2024 في محافظة الجيزة.. اعرف الرابط - أخبار مصر -
قررت محافظة الجيزة إعلان نتيجة الصف الثالث الإعدادي للفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2023- 2024 خلال الأسبوع الجاري، بعد انتهاء اعمال التصحيح.
محافظة الفيوم..نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 منصة امتحانات مصر..خطوات الاستعلام عن النتيجة بسهولة
يبحث الكثير من الطلاب والطالبات وأولياء الأمور عن نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الفيوم، التى من المقرر الإعلان عنها خلال الأيام القليلة القادمة.
رضا حجازى: مصر نجحت بامتياز فـى ثانوية كورونا لأنها دولة مؤسسات
أكد الدكتور رضا حجازي، نائب وزير التربية والتعليم، رئيس غرفة العمليات والمشرف العام على الامتحانات، على نجاح منظومة اجراء امتحانات الثانوية العامة فى ظل الاجراءات
انطلاق امتحانات الفرق النهائية بآداب عين شمس والكلية تخصص 4 غرف للعزل اليوم -
تبدأ كلية الآداب جامعة عين شمس، اليوم الإثنين، إجراء امتحانات نهاية العام لطلاب الفرقة النهائية بجميع أقسام الكلية،
«المصرى اليوم» ترصد تفاصيل أداء مصر في «امتحان حقوق الإنسان» الامتحانات تجلس مصر غدا، عل مقعد الاختبار أمام مجلس حقوق الإنسان الدولى التابع للأمم المتحدة بجنيف، لعرض وتقييم حالة حقوق الإنسان فيه، ضمن آلية المراجعة الدورية الشاملة للمجلس، وهى الثانية بالنسبة لمصر، حيث كانت المرة الأولى التي تخضع فيها القاهرة بصفة إرادية للمراج
التعليقات علي «المصرى اليوم» ترصد تفاصيل أداء مصر في «امتحان حقوق الإنسان»