قضية الفاخوري تتفاعل: خوري يميز حكم العسكرية وقرار بمنع السفر ابلغ الى الامن العام جنبلاط يطلق السهام نحو العهد وباسيل: إنه سم الرئاسة
18/03/2020 | 2:00 ص 0 comments
المركزية- لم يتأخر القضاء اللبناني في استيعاب عاصفة الاستنكارات التي سببها الحكم الذي أصدرته المحكمة العسكرية أمس والقاضي بوقف التعقبات في حق آمر سجن الخيام سابقا الملقب بـ "الج
المركزية- لم يتأخر القضاء اللبناني في استيعاب عاصفة الاستنكارات التي سببها الحكم الذي أصدرته المحكمة العسكرية أمس والقاضي بوقف التعقبات في حق آمر سجن الخيام سابقا الملقب بـ "الجزار" عامر الفاخوري.
وفي السياق، ميّز مفوض الحكومة لدى محكمة التمييز العسكرية القاضي غسان الخوري، الحكم الصادر عن المحكمة العسكرية الدائمة أمس. وطلب من محكمة التمييز العسكرية نقض الحكم واصدار مذكرة توقيف في حق الفاخوري واعادة محاكمته من جديد بالجرائم المنسوبة اليه وهي خطف وتعذيب وحجز حرية مواطنين لبنانيين داخل معتقل الخيام وقتل ومحاولة قتل آخرين. وقد سجل طلب التمييز في قلم محكمة التمييز العسكرية.
منع سفر: وبعد الظهر، اصدر قاضي الامور المستعجلة في النبطية القاضي احمد مزهر قرارا قضائيا قضى بمنع العميل عامر الفاخوري من السفر خارج الأراضي اللبنانية جوا وبحرا وبرا لمدة شهرين من تاريخ القرار الراهن.
وجاء في القرار: "إن قاضي الأمور المستعجلة في النبطية احمد مزهر، لدى التدقيق، تبين ما يأتي: "انه بتاريخ 17-3-2020 تقدم كل من السادة سهى بشارة وجهاد عواضة ورفاقهما بوكالة المحاميين حسن بزي وهيثم عزو باستدعاء يرمي إلى منع السيد عامر الياس الفاخوري من السفر خارج الأراضي اللبنانية، وأدلوا بأن المطلوب منع سفره ملاحق بجرائم القتل والتعذيب للمعتقلين في سجن الخيام عندما كان آمرا للسجن المذكور وذلك بموجب شكوى أمام قاضي التحقيق الأول في النبطية نقلت الي قضاء التحقيق في بيروت لدواع أمنية، ويوجد خشية من سفره خارج الأراضي اللبنانية مما يفقدهم حقهم في ملاحقته مدنيا وجزائيا.
حيث، ومن جهة أولى، فإن الفقرة الأولى من المادة 579 أم.م أجازت لقاضى الأمور المستعجلة اتخاذ التدابير المستعجلة في المواد المدنية والتجارية دون التعرض لأصل الحق، كما أجازت المادة 589 أم.م اتخاذ التدابير الرامية لحفظ الحقوق ومنع الضرر.
حيث، ومن جهة ثانية، فإن المادة 580 أم.م عقدت الإختصاص المكاني لقاضي الأمور المستعجلة الذي يدخل أساس النزاع ضمن نطاق اختصاصه أو اختصاص أي محكمة يكون في دائرتها، وحيث يتبين من مجمل الأوراق أن الشكوى الجزائية بحق المطلوب منع سفره كانت قد قدمت أمام التحقيق الأول في النبطية وجرى نقلها لاحقا إلى قاضي التحقيق في بيروت لدواع أمنية، أي أن
الإختصاص الأصلي لرؤية الدعوى يعود لقاضي التحقيق الأول في النبطية، فتكون هذه المحكمة مختصة مكانيا للبت بالطلب الراهن عملا بصراحة النص المشار اليه أعلاه،
وعدد القاضي مزهر حيثيات القرار وخلص الى:
يقرر وسندا للمادة 579 معطوفة علي المادة 589 معطوفة على المادة 604 من قانون أصول المحاكمات المدنية الجديد، ما يلي:
أولا: منع عامر الياس الفاخوري، والدته جوزفين أبو کسم، مواليد مرجعيون 1963 رقم السجل 17 الجديدة السراي من السفر خارج الأراضي اللبنانية جوا وبحرا وبرا لمدة شهرين من تاريخ القرار الراهن،
ثانيا: إبلاغ دوائر الأمن العام اللبناني نسخة عن القرار الراهن لتعميمها والعمل بمقتضاها، ثالثا: إبلاغ نسخة من القرار الراهن من حضرة قاضي التحقيق الأول في بيروت حيث الدعوى المنقولة، وذلك بواسطة النيابة العامة المختصة،
قرارا معجل التنفيذ نافذا على أصله صدر وأفهم علنا في النبطية بتاريخ 2020/3/17".
معلومات: واشارت معلومات صحافية الى ان الفاخوري (الذي ذكر بأنه مصاب بسرطان الدم) غادر المستشفى الى السفارة الاميركية بعد قرار اطلاقه الا أنه لم يغادر الأراضي اللبنانية حتى اللحظة.
فيما كشفت معلومات خاصة للـlbc ان طائرة خاصة تصل الى بيروت من اثينا قبيل منتصف هذه الليلة لتقلّ عامر الفاخوري.
وفي انتظار نهاية المسار القضائي هذا، سُجلت عاصفة من المواقف المستنكرة لخطوة المحكمة العسكرية على اعتبار أن الفاخوري عميل للعدو الاسرائيلي، ولا تسقط الجرائم التي ادين بها (العمالة وتعذيب معتقلين لبنانيين) بمرور الزمن، كما جاء في نص الحكم، على وقع الكلام عن أن القرار جاء بعد جهود بذلها رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل، وبقبة باط من حزب الله. إشارة إلى أن عددا من مستنكري الخطوة لم يتوانوا عن المطالبة بإقرار قانون العفو العام في أسرع وقت ممكن.
جنبلاط: في هذا الاطار، أطلق رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب السابق وليد جنبلاط عبر تويتر موقفا عنيفا من هذا الملف، موجها سهاما مبطنة إلى رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل. وكتب جنبلاط: "في أوج الأزمة الصحية والاقتصادية محامي الشيطان في مركز القرار والمزدوج الولاءات يجد الفتوى المناسبة للإفراج عن العميل عامر فاخوري .ما نفع كل التشكيلات القضائية والحديث عن استقلالية القضاء مع تقديري لرئيس مجلس القضاء الأعلى وللقضاة الذين حاكموا العميل انها جرعة السم للرئاسة".
الحجار : وفي السياق عينه، غرد عضو كتلة المستقبل النائب محمد الحجار عبر تويتر، فكتب: "إنه الإنحطاط والكيل بمكاييل غب الطلب عندما يفرج عن العملاء ويبقى في السجن لسنوات من دون محاكمة من كانت تهمته فقط فيديو على تلفونه أو إطلاق لحية أو إتصال بقريب".
عبدالله: كذلك، غرد عضو اللقاء الديموقراطي النائب بلال عبدالله عبر تويتر ، كاتبا: " بين التساهل في محاكمة العميل فاخوري، واختصار الأجراءات، وصولا إلى إطلاق سراحه بصفقة، وبين التشدد والتأخير والأهمال في محاكمة الكثير من المساجين، لأسباب مختلفة، وأحيانا بلا أسباب. الأمل في مبادرة سياسية - قضائية، ترفع الظلامة عن الكثيرين، وتخفف الاكتظاظ، بينما نواجه جميعا الوباء..". .
البعريني: إلى ذلك، علق عضو كتلة المستقبل النائب وليد البعريني على قرار المحكمة العسكرية، فطالب، في تصريح، "ببت موضوع الموقوفين في السجون بشكل سريع وعاجل، معتبرا أن "ثمة مطالب محقة رفعت أمس من السجون، وعلى رأسها العفو العام".
ودعا إلى "اقرار سريع للعفو العام، وهناك حالات عدة لمظلومين، من موقوفين ومحكومين، مشيراالى ان "القضية إنسانية لا سياسية".
السيد: من جهته، غرد النائب جميل السيد عبر تويتر كاتبا: في زمننا، كانت مرجعية المحكمة العسكرية لقيادة الجيش ومصلحة الأمن فقط، منذ ٢٠٠٥ باتت لها أيضاً مرجعيات سياسية،ولا يمكن أن تجرؤ هذه المحكمة بمفردها على تبرئة فاخوري، وأتمنى فعلاً أن يكون قد أُفرِج عنه بصفقة لصالح لبنان وليُعلنوا عنها للناس، أما إذا كان ببلاش، فيجب أن تتدحرج رؤوس.
الصايغ: كما غرد عضو "اللقاء الديمقراطي" النائب فيصل الصايغ عبر حسابه على موقع "تويتر": "مع تحييد وزيرة العدل نسبيا، يمكن اليوم أن نفهم أن السبب الحقيقي لرد التشكيلات القضائية كان كسبا للوقت لكي يتسنى للقضاة المسيسين تمرير تهريبة العميل الفاخوري. لذلك فإن مجلس القضاء الأعلى الذي نثق برئيسه ونائبه مطالب بالإصرار على التشكيلات كما أصدرها، وبعدم التجاوب مع السلطة السياسية التي أثبتت عدم مصداقيتها في دعم قضاء مستقل يوحي بالثقة للداخل والخارج معا، فيما لبنان بأمس الحاجة لهذه الثقة".
حزب الله: و تعليقا على الحكم عينه، أصدر تجمع المحامين في حزب الله بيانا اعتبر فيه ان "الحكم الصادر عن المحكمة العسكرية بكف التعقبات عن العميل عامر فاخوري الملقب بجزار الخيام لم يصدر بإسم الشعب اللبناني الذي تعرض لأبشع أنواع التعذيب والتنكيل على يد هذا المجرم العميل للعدو الصهيوني"، مذكرا "ان مرور الزمن لا يطال جرائم التعذيب التي تمرس هذا العميل على ارتكابها في حق مواطنين لبنانيين منهم من استشهد على يديه ومنهم من لا يزال يعاني من جراحه ومنهم من لا يزال مصيره مجهولا حتى يومنا هذا.
وأضاف البيان: " أنه يوم اسود في تاريخ العدالة اللبنانية والقضاء العسكري لن يمحوه الا استدراك هذه السقطة من خلال الطعن بهذا الحكم الفضيحة ووقف تنفيذه وصولا الى نقضه ومن ثم إنزال القصاص العادل بالعميل فاخوري، ان تجمع المحامين في حزب الله يدعو نواب الأمة إلى الإسراع في التقدم بمشروع القانون المعجل المكرر المعد من قبل تجمع المحامين الى مجلس النواب والذي يرمي إلى تعديل قانون العقوبات وقانون أصول المحاكمات الجزائية لجهة عدم سقوط جرائم العمالة بمرور الزمن تفاديا لعدم تكرار هذه الأحكام التي تعتبر جريمة في حق كرامة وعزة الشعب اللبناني المضحي والذي تحمل عذابات الاحتلال الصهيوني والمتعاملين معه ويدعو الجهات القضائية المختصة إلى اتخاذ الإجراءات والمذكرات المناسبة لملاحقة العميل بما يستحقه من عقوبات وفقا لأحكام القانون".
حركة أمل: بدوه، علق المكتب السياسي في حركة أمل على هذه القضية وتطوراتها في بيان مقتضب، اعتبر فيه أن "تاريخ العميل عامر الفاخوري الاجرامي في عمالة وتعذيب واخفاء جرائم لا يمحوها مرور الزمن لا في قانون العقوبات ولا في قانون الله، مشيرا إلى أن " الافراج عن الفاخوري قرار نرفضه وسنقف في وجهه كما الشعب اللبناني كله لانه لا يشبه لبنان وتضحياته وتاريخه المقاوم".
الشباب التقدمي: من جانبها، أسفت منظمة الشباب التقدمي، في بيان، "لأننا في عهد باتت فيه العمالة وجهة نظر، وفتح أبواب العودة للعملاء مكافأة بل تقديم صكوك طاعة. أصيبت اليوم نضالات المقاومين والضمير الوطني والإنساني بطعنة جراء القرار الصادر عن المحكمة العسكرية الدائمة بكف التعقبات عن جزار الخيام العميل عامر الفاخوري، الذي ارتكب أبشع الجرائم في حق الأسرى اللبنانيين في زمن الاحتلال الصهيوني. اليوم خرج العميل من أبواب العهد العريضة، الذي استطاع فرض خوّة على الإرادة الوطنية."
وأضاف البيان: "إن منظمة الشباب التقدمي تدرك أن قضاة المحكمة العسكرية يعلمون بوجود المواثيق والمعاهدات الدولية التي وقّع عليها لبنان، التي تحرّم التعذيب وتجعل من هذه الجرائم غير خاضعة لمبدأ التقادم ومرور الزمن، وهذه المعاهدات أقوى وأرفع شأنًا من القانون الوطني إذا تعارضت معه، فلماذا تناست المحكمة كل ذلك؟ وأين هي من وجع وعذاب كل أسير مارس الفاخوري في حقه التعذيب؟ أين هي من الذين قضوا شهداء تحت التعذيب؟".
وتابع: "وإذ تشيد المنظمة بخطوة مدعي عام التمييز القاضي غسان عويدات الذي طلب تمييز القرار؛ تدعو إلى الادعاء على الفاخوري سندا إلى المعاهدات والمواثيق الدولية ذات الصلة أمام مختلف المحاكم اللبنانية والدولية لملاحقته في ما ارتكب من جرائم مهما طال زمن الصفقات المشبوهة.
الكتلة الوطنية: شددت "الكتلة الوطنية" في بيان، على أن "قضية إخلاء سبيل العميل عامر الفاخوري وتداعياتها مناسبة جديدة للتأكيد أنه بعد انتهاء الحرب كان من المفترض تنظيم مصارحة علنية وعامة بين اللبنانيين، والإجابة على السؤال الجوهري: لماذا تعامل اللبنانيون واستنجدوا بقوى أجنبية لمحاربة بعضهم بعضا؟".
ولفتت إلى أن "الإجابة على هذا السؤال ليست لتبيان من أخطأ، فالجميع على خطأ، وهذا هو الجوهر، إنما المصارحة والإعتراف بذلك هو درع الحماية الأفضل لتفادي عودة الحرب والعمالة للخارج". ورأت أن "قضية عامر الفاخوري لا تختلف عن كل قضايا مجرمي الحرب. فالحرب على عكس ما يعتقده بعضهم ليست فطرية عند الإنسان، إنما هي نتيجة قرار سياسي ينطلق من رغبة بالتوسع والاستيلاء على أرض الغير فتواجهها مقاومة". وأشارت إلى أن "السياسة، كما يتبين، تلاحق دائما محاكمة المجرمين، وهذا ما حصل منذ محكمة "نورمبرغ" إبان الحرب العالمية الثانية مرورا بكل المحاكمات اللاحقة وصولا إلى محاكمة عامر الفاخوري، وإننا نلاحظ في قضية هذا الأخير تفاوت المواقف وفق الظرف والمنفعة السياسية".
واعتبرت أن "معاقبة مجرمي الحرب لها هدفان، الأول التعويض المعنوي لعائلات الضحايا والثاني الاقتصاص من المجرمين كرادع لمن تغريه نفسه القيام بجريمة حرب، إنما، ومع الأسف، لم يتحقق الهدف الثاني بشكل عام".
وشددت "الكتلة" في ختام بيانها، على أن "الوقاية من الإجرام تبقى السبيل الأفضل لمنع تكرار الحرب وجرائمها، ولكن هذا ما منع أمراء الحرب حصوله بعد اتفاق "الطائف".
سلامة: غرد الوزير السابق يوسف سلامه عبر حسابه على "تويتر": "ماذا وراء إطلاق عامر الفاخوري؟ وكيف ستصرف المفاوضات؟ بالسياسة، بالاقتصاد، بالأمن، بالاستقرار أم؟ هل دقت الساعة ليلتحق لبنان الممانع بمسيرة جديدة تؤسس لثقافة سلام ينتظرها المشرق؟ أو سنظل نتعامل مع ناسنا كنعاج أخافتها الذئاب فهربت ليقتلها الراعي؟ المفاوض محترف لا تنجموا".
القومي: اعتبر الحزب السوري القومي الاجتماعي في بيان، ان "قرار المحكمة العسكرية باطلاق سراح العميل المجرم عامر الفاخوري، يقوض ما تبقى من ثقة اللبنانيين بمؤسساتهم القضائية، فهذه المؤسسات يفترض بها تطبيق العدالة، وانزال أشد العقوبات بالخونة والعملاء، وذلك تطبيقا للدستور اللبناني الذي ينص على عقوبة بالاعدام بحق "كل لبناني دس الدسائس لدى العدو أو اتصل به ليعاونه بأي وجه كان على فوز قواته"، وهذا ينطبق على العميل الفاخوري الذي لم يكتفِ بمساعدة العدو على فوز قواته، بل ارتكب جرائم قتل وتعذيب بحق مئات اللبنانيين في معتقل الخيام".
وإذ عبر الحزب ب"أشد العبارات عن إدانته الصارخة لقرار اطلاق العميل الفاخوري"، رأى في هذا القرار "خروجا على مادة واضحة في الدستور اللبناني، لا تلحظ على الاطلاق عامل مرور الزمن على جرائم العمالة للعدو وخيانة الوطن".
ورفض الحزب "رفضا قاطعا قرار اطلاق العميل الفاخوري"، وطالب "مؤسسة القضاء بكل تفرعاتها، أن تتحمل مسؤولياتها الوطنية والاخلاقية والدستورية، وأن تنقض هذا القرار المشؤوم لكي تسهم في استعادة ثقة المواطنين، التي اهتزت بل تقوضت نتيجة احكام جائرة وغير مبررة صدرت في العام 2017 بحق رموز قاومت العدو الصهيوني وعملائه، ونتيجة قرار اطلاق العميل الفاخوري".
كما دعا "القضاء اللبناني إلى اتخاذ خطوات سريعة وحاسمة لإبطال قرار اطلاق العميل الفاخوري وإلى تطبيق العدالة بحقه، وتصحيح كل الاحكام الجائرة، وذلك من أجل استنقاذ سمعة القضاء، واحتراما لكل من دافع عن سيادة لبنان، لا سيما الشهداء الذين ارتقوا في مواجهة العدو الصهيوني وعملائه، والأسرى والذين قتلوا على ايدي العميل الفاخوري وغيره من العملاء الخونة".
واكد أن "وظيفة القضاء هي تطبيق العدالة وفقا للدستور، وليس الخضوع لابتزاز الارادات الخارجية التي تضغط على لبنان لاطلاق العملاء".
هيئة ابناء العرقوب: نددت "هيئة أبناء العرقوب" في بيان صادر عن مكتبها الإعلامي ب"قرار إطلاق العميل عامر الفاخوري الملقب بجزار الخيام"، معتبرة أن "هذا القرار يشكل إهانة لتضحيات الشهداء والمقاومين والأسرى المحررين وعائلاتهم وتضحياتهم".
ودعت إلى "التراجع الفوري عن هذا القرار الذي يسيء إلى سمعة القضاء ويؤكد ارتباطه بالتسييس، بعيدا عن الاستقلالية التي باتت أكثر إلحاحا وضرورة لكي تصبح لدينا سلطة قضائية مستقلة"، مشددة على أن "قرارات كهذه من شأنها أن تسيء إلى سمعة الدولة ومؤسساتها".
تجمع العلماء: و اعتبر "تجمع العلماء المسلمين" في بيان اليوم، تعليقا على "قرار وقف التعقبات عن مجرم الخيام العميل الصهيوني عامر الياس الفاخوري" ان "الضغوط التي مارستها الولايات المتحدة الأميركية على الدولة اللبنانية اثمرت قرارا قضائيا بعيدا كل البعد عن العدالة ويتسم بالإنهزامية ويمس بالسيادة والاستقلال".
وقال: "عامر الياس الفاخوري ليس مجرد عميل بل هو مجرم ارتكب جرائم واضحة أدت إلى استشهاد عدد من المجاهدين المقاومين وحجز حرية المئات وتعذيبهم وتجريدهم من حقوقهم المدنية والإنسانية، بل أكثر من ذلك فهو أخفى جثة أحد المقاومين الأبطال الذي لم تجبنا المحكمة التي برأته عن مصير هذا الجثمان الطاهر".
اضاف: "يحق لنا أن نتساءل كيف يجوز إطلاق سراح من ارتكب الخيانة العظمى تحت عنوان إنقضاء الزمن العشري فإن كان الأمر عائدا إلى ثغرة في القانون اللبناني فعلى مجلس النواب إصدار التشريعات التي تميز بين الجرائم العادية والجرائم بحق الإنسانية والخيانة العظمى التي تتمثل بالمجرم الخائن عامر الفاخوري. يحق لنا أن نسأل وزيرة العدل كيف تم تجاوز قرارك بوقف المحاكمات كي تمرر هذه المحاكمة تحت جنح الظلام، وأين هي الإجراءات التي اتخذتها لاعتبار هذه الجلسة غير قانونية لمخالفة الأنظمة المعمول بها والقرارات السيادية؟. يحق لنا أن نسأل الدولة اللبنانية عن الثمن الذي تقاضاه المسؤولون لتمرير هذه المحاكمة المهزلة؟ وهل تم التلاعب بالقوانين والأنظمة والإنصياع للاملاءات الخارجية لحصول البعض على حظوة لدى الولايات المتحدة الأميركية؟.
وتابع: "نرحب بقرار محكمة التمييز العسكرية بنقض الحكم وإعادة اعتقال العميل الفاخوري المجرم لإعادة محاكمته، ونؤكد هنا ضرورة إصدار مجلس النواب التشريعات المتعلقة بموضوع عدم شمول الزمن العشري لجرائم التعامل مع العدو الصهيوني باعتباره خيانة عظمى لا تلغى تبعاتها بمرور الزمن".
واكد التجمع أن "الولايات المتحدة الأميركية لا تعمل لمصلحة لبنان بل هي دائما خادمة للكيان الصهيوني وكل ما تفعله إنما هو لأجل حمايتها، وفي هذا المجال نحذر من أن يكون قد تم تهريب العميل المجرم الخائن عامر الفاخوري خارج لبنان كما ظهر من بعض التسريبات، وأن هذا الأمر إن تم فيجب أن يؤدي إلى قرار سيادي صادر عن الحكومة اللبنانية بقطع العلاقات الديبلوماسية مع الولايات المتحدة الأميركية حتى إرجاع العميل الفار لمحاكمته".
وسأل البيان الحكومة اللبنانية "لماذا لم يصر إلى تحويل قانون العفو العام إلى المجلس النيابي لإقراره لإخراج من هم أقل جرما من العميل الخائن المجرم عامر الفاخوري؟ أليس هذا هو من سياسة الكيل بمكايلين؟ إن من حق المساجين خاصة في أزمة انتشار الكورونا الحصول على العفو العام، على أن يستثنى منه الجرائم التي هي من قبيل الخيانة أو من ساهم في الاعتداء على القوى الأمنية وقتل العسكريين اللبنانيين".
علماء جبل عامل: كما استنكر "تجمع علماء جبل عامل" في بيان اليوم، "القرار الذي اتخذته محكمة الاستئناف، والقاضي بإسقاط التهم عن جزار الخيام العميل الصهيوني عامر الفاخوري وإطلاق سراحه، بحجة "مرور الزمن".
اضاف: "إن هذا النظام القضائي الذي خضع وخنع للضغط الأميركي العلني والمفضوح، يعيد إلينا مشاهد الحكم الجائر وغير الوطني بالإعدام على البطلين حبيب الشرتوني ونبيل العلم رغم مرور الزمن على القضية، وهو ما يؤدي الى اتخاذ قرارين متناقضين لنفس الحيثية القضائية".
واذ طالب التجمع "المسؤولين بالضغط في سبيل إحقاق الحق والثأر لدماء الشهداء وعذابات الأسرى"، حذر من "خطورة هذا المسار الذي يستهدف كل مقاوم شريف ويكرم كل خائن عميل مجرم".
علي فضل الله: اعتبر رئيس "لقاء الفكر العاملي" السيد علي عبد اللطيف فضل الله أن "قرار إطلاق سراح العميل عامر الفاخوري هو تحد للمقاومة ووصمة عار على جبين القضاء اللبناني وفضيحة وطنية برسم العهد وكل مكونات السلطة".
وسأل في تصريح أدلى به أثناء زيارته مستشفى بنت جبيل الحكومي ومستشفى تبنين، عن "المسوغات الوطنية والأخلاقية للسكوت على قضاء هزلت فيه الأحكام التي يُسكت فيها عن العملاء والفاسدين والسارقين وتدان الضحية ويبرأ المجرم".
وأبدى "الخشية من خضوع الأحكام القضائية لتوصيات السياسة الأميركية المعادية للمقاومة ونهجها وجمهورها". وشدد على أن "عدالة تحكمها توازنات سياسية وطائفية متخلفة تمعن في إسقاط مشروع دولة العدالة والمؤسسات لحساب دولة المزرعة التي تقوم على استباحة الإنسان وإسقاط الوطن".
مركز الخيام: أشار مركز "الخيام لتأهيل ضحايا التعذيب" في بيان، الى انه "لم يفاجأ بقرار المحكمة العسكرية بوقف التعقبات بحق العميل عامر الفاخوري واطلاقه بحجة سقوط دعوى الحق العام بمرور الزمن العشري"، لافتا الى "الدلائل والوقائع منذ دخوله لبنان من الباب الواسع وبالحفاوة الرسمية، الى ردة الفعل الباهتة التي اقتصرت على الاسرى المحررين وعائلات الشهداء، الى البطء في محاكمته وعدم اصدار مذكرة توقيف، الى تغييبه المتعمد عن جلسات الاستجواب ولاحقا الاعلان عن اصابته بمرض خبيث، في ظل لامبالاة رسمية وسياسية وحزبية وشعبية، وحتى عندما تقدمنا بمشروع قرار تبناه النائب علي خريس لتعديل قانون معاقبة التعذيب وخصوصا المادة الثالثة منه التي تنص على سريان مرور الزمن على جريمة التعذيب فإن لجنة الادارة والعدل رفضت في اجتماعها عملية التعديل باعتبار التعذيب جريمة متمادية لا تسقط بالتقادم".
اضاف: "قبل اقرار القانون والاصرار على ابقاء المادة الثالثة كان الهدف منه: حماية مرتكبي التعذيب ومنهم العميل الفاخوري وامثاله".
واعتبر المركز ان "كل هذه الوقائع ترافقت مع ضغوط وتهديدات اميركية بالويل والثبور اذا لم يفرج عن جاسوسهم عامر الفاخوري".
وختم: "لذلك ما حذر منه مركز الخيام اوصلنا الى القرار - الجريمة بالافراج عن الفاخوري. فقرار الافراج عنه ليس قرارا قضائيا بل سياسي بامتياز لم يفاجئنا، وعلى حكومة لبنان واركان الدولة جميعا الاعتذار من الشعب اللبناني ومن مقاوميه واسراه وشهدائه".
مجلس علماء فلسطين: استنكر الناطق الرسمي لمجلس علماء فلسطين في لبنان والخارج الشيخ الدكتور محمد الموعد في تصريح اليوم، "تبرئة العميل عامر الفاخوري واطلاق سراحه"، معتبرا ذلك "تشجيعا لمنطق العمالة، وأخطر من انتشار وباء كورونا على بلادنا".
وطالب المجلس "القضاء أن يكون بعيدا عن أي ضغوطات داخلية وخارحية، وإلغاء القرار الذي صدر أخيرا بتبرئة العميل الفاخوري وإعادة توقيفه فورا، خاصة أن هذا القرار يمس مشاعر جميع اللبنانيين والفلسطينيين، خاصة اهالي الشهداء والمقاومين، والمعتقلين الذي عانوا سنوات من جرائم هذا العميل وغيره من عملاء الاحتلال الصهيوني، لا سيما أن هناك آلاف المعتقلين الأبطال ما زالوا يقبعون في سجون العدو الصهيوني داخل فلسطين المحتلة كان للعملاء الباع الكبير بالوشاية عليهم وسجنهم".
وناشد المجلس "الشعب الفلسطيني في المخيمات وخارجها، واللبنانيين البقاء في المنازل إلتزاما بتعليمات الحكومة اللبنانية، حفاظا على سلامة الجميع وللحد من انتشار وباء كورونا بين صفوف المواطنيين".
هيئة المحامين في تجمع اللجان: صدر عن هيئة المحامين في تجمع اللجان والروابط الشعبية البيان التالي:
"شكل القرار الذي صدر عن المحكمة العسكرية والذي قضى بإطلاق العميل الصهيوني عامر الفاخوري، صدمة فظيعة لكل الاحرار والشرفاء والمقاومين.
فعامر الفاخوري الذي نصبه العدو مسؤولا عن سجن الخيام إبان الاحتلال الصهيوني للجنوب ، قد استشهد على يديه مقاومون من جراء تعذيب الأسرى ، فهو مجرم حرب، بالاضافة لكونه خائنا للوطن، يستحق أقصى العقوبات، وهي عقوبة الأعدام.
واذا كان القرار قد استند على سقوط جرم الخائن عامر الفاخوري بمرور الزمن فان مرور الزمن لا يسري على الخونة الذين مارسوا أعمال القتل والتعذيب للمقاومين ، لانه يتعارض مع الكرامة الوطنية وان بعض هؤلاء المقاومين الذين قام بتعذبيهم قد اختفت أثارهم ، دون التثبت عما اذا كانوا قد فارقوا الحياة مما يجعل الجرم متماديا، وبالتالي فإن مرور الزمن لا يسري في هذه الحالة.
ولذلك فإن القرار الصادر عن المحكمة العسكرية قد جاء إذعانا للضغوط الامريكية وطعنة للشرف والكرامة الوطنية، وتنكرا لتضحيات المقاومين والأسرى الذين حرروا بنضالهم الوطن من دنس الاحتلال الصهيوني، وكتبوا بدمائهم تاريخنا المجيد ولم يكن تطبيقاً.
ان شعبنا يدين هذا القرار، العار، ويطالب بإعادة توقيف الخائن عامر الفاخوري ان لم يكن قد جرى تهريبه خارج لبنان ، لينال الجزاء العادل".
موقع قولي غير مسئول عن المحتوي المعروض، فهو مقدم من موقع اخر (سياسة الخصوصية)
بسبب تدوينة على فيسبوك .. إمام يدان بالحبس في فرنسا
حكم على إمام في جنوب فرنسا، اليوم الخميس، بالحبس لمدة 12 شهرا مع وقف التنفيذ بتهمة "الإشادة بالإرهاب والتحريض على الكراهية والعنف" على خلفية النزاع
حكم بالإعدام على قطب العقارات الفيتنامية ترونغ ماي لان في أكبر قضية احتيال مالي في تاريخ البلاد Euronews
اتهمت سيدة الأعمال الفيتنامية بالاحتيال المالي بمبلغ 12.5 مليار دولار. وتأتي محاكمة ترونغ ماي لان ضمن حملة موسعة ضد الفساد كثفتها الحكومة الفيتنامية في 2022.
الحبس 6 أشهر بدلاً من البراءة لمحامٍ قدّم بلاغًا كاذبًا أمام السلطة القضائية - صحيفة الأيام البحرينية
ألغت المحكمة الكبرى الاستئنافية الثالثة حكم محكمة الدرجة الأولى الصادر من المحكمة الصغرى الجنائية، القاضي ببراءة محامٍ، وحكمت بحبسه لمدة 6 أشهر بعد إدانته بتقد
حكم غير مسبوق.. الإعدام لمليارديرة نهبت 12 مليار دولار!
في حكم غير معتاد في قضايا مشابهة، قضت محكمة فيتنامية على قطب العقارات "ترونج ماي لان" بالإعدام لدورها في قضية احتيال كبرى بقيمة 12 مليار دولار.وبدأت قصة
بعد إدانتها باختلاس 12 مليار دولار.. الحكم بالإعدام على مليا مصراوى
بعد إدانتها باختلاس 12 مليار دولار الحكم بالإعدام على مليارديرة في فيتنام | مصراوى
العقد شريعة المتعاقدين.. النقض تضع 6 مبادئ قضائية حول سريان تجديد عقد الإيجار .. الأبرز يجوز وضع بند بتجديد العقد لمدة مساوية لمدته الأصلية.. شريطة إخطار المستأجر المؤجر بهذه الرغبة وفقا لاتفاقهما برلمانى
أصدرت محكمة النقض، حكما فريدا من نوعه، يهم ملايين الملاك والمستأجرين، يرسخ 6 مبادئ قضائية تدور حول مبدأ "العقد شريعة المتعاقدين"، قالت فيه:
ترقب لموقف ترمب من تقييد الإجهاض بعد قرار محكمة فلوريدا العليا
حمّل دونالد ترمب الجمهوريين مسؤولية تحويل قضية الإجهاض إلى سلاح بيد الديمقراطيين في الانتخابات الرئاسية.
قضية الفاخوري تتفاعل: خوري يميز حكم العسكرية وقرار بمنع السفر ابلغ الى الامن العام جنبلاط يطلق السهام نحو العهد وباسيل: إنه سم الرئاسة حكمت المحكمة المركزية- لم يتأخر القضاء اللبناني في استيعاب عاصفة الاستنكارات التي سببها الحكم الذي أصدرته المحكمة العسكرية أمس والقاضي بوقف التعقبات في حق آمر سجن الخيام سابقا الملقب بـ "الج
التعليقات علي قضية الفاخوري تتفاعل: خوري يميز حكم العسكرية وقرار بمنع السفر ابلغ الى الامن العام جنبلاط يطلق السهام نحو العهد وباسيل: إنه سم الرئاسة