تونس تخوض تجربة محاكمة المتهمين عن بعد
03/05/2020 | 2:00 م 0 comments
مسّت اكراهات الحجر الصحي العام الذي تعيش على وقعه تونس، قطاعات واسعة، لعل آخرها قطاع القضاء، إذ تنطلق بداية من يوم الإثنين القادم، تجربة محاكمة الموقوفين عن بعد وبواسطة وسائل الاتصال الحديث.
قراؤنا من مستخدمي فيسبوكيمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال صفحتنا على فيسبوك
إضغط هنا للإشتراك
إسماعيل دبارة من تونس: مسّت اكراهات الحجر الصحي العام الذي تعيش على وقعه تونس، قطاعات واسعة، لعل آخرها قطاع القضاء، إذ تنطلق بداية من يوم الإثنين القادم، تجربة محاكمة الموقوفين عن بعد وبواسطة وسائل الاتصال الحديث وآلية الربط المباشر والتخاطب عن بعد.
ووصفت وزارة العدل التونسية في بلاغ لها اطلعت "إيلاف" على نسخة منه، هذه التجربة بكونها "لحظة فارقة في تاريخ القضاء التونسي"، لكن محامين وقضاة أبدوا في منشورات لهم على مواقع التواصل الاجتماعي، "مخاوفهم" من المرسوم الذي ينظم هذه العملية وتداعياته على حقوق المُتهمين.
وعاينت وزيرة العدل ثريا الجريبي صباح السبت بمقر المحكمة الابتدائية بتونس العاصمة ظروف انطلاق تجربة المحاكمة عن بعد، من خلال إجراء محاكاة لعملية ربط مباشر بين قاعة الجلسات بمقر المحكمة الابتدائية بتونس وقاعة جلسة بمقر السجن المدني بالمرناقية (ضاحية تقع غرب تونس).
وقال ببيان وزارة العدل إن الوزيرة الجريبي، "تابعت استكمال كل الاحتياطات والإجراءات والتدابير التقنية واللوجيستية المتوفرة بقاعتي الجلسات بكل من المحكمة والوحدة السجنية، لتكون جاهزة للاستغلال في المحاكمات عن بعد من قبل السادة القضاة وفق ما تنص عليه التراتيب الواردة بالمرسوم المنظم للمحاكمة عن بعد".
وأكدت وزيرة العدل أن المحاكمة عن بعد "ستعتمد على وسائل اتصال سمعي بصري فائقة الجودة وذات تدفق عالي تمكّن من توفير فرص أكبر للتواصل الجيد بين هيئة المحكمة والموقوف ومحاميه، وقادرة على تقديم صورة واضحة وجلية لظروف سير الجلسة، كما تمكن من جعل الفضاء السجني امتدادا لقاعة الجلسة، وتنطبق عليه نفس القواعد المنظمة لتسيير الجلسة وحفظ النظام بها وزجر كل إخلال يمكن أن يحدث أثناءها".
وأضافت وزيرة العدل أن هذه المحاكمة "تكفل كافة مقومات المحاكمة العادلة وحماية المعطيات الشخصية وتسري عليها نفس الإجراءات المنطبقة على وضعية المتهم الحاضر شخصيا في قاعة الجلسة وتترتب عنها نفس الآثار القانونية".
وبعد التأكد من سلامة وجاهزية كل المعدات التقنية واللوجيستية، شدّدت الوزيرة الجريبي على ضرورة تظافر كل الجهود لإنجاح هذه التجربة الجديدة في تاريخ القضاء التونسي والمنظومة الجزائية ومواصلة بذل كافة الجهود لتعميمها على جميع محاكم البلاد، وبمختلف الوحدات السجنية، داعية مختلف مكونات الأسرة القضائية لدعم هذا المسار الذي تنتهجه وزارة العدل للمضي في رقمنة المنظومة القضائية واستكمال تركيز مشروع العدالة الرقمية بكل مكوناته لبناء قضاء عادل وناجع وناجز خدمة لمصلحة المتقاضين، على حد تعبيرها.
وستعمم هذا التجربة لاحقا، في حال نجاحها، على 28 محكمة ابتدائية و16 محكمة استئناف و27 سجنا في عموم البلاد.
وقالت وكالة تونس افريقيا للأنباء الرسمية (وات): "سيكون سجن المرناقية النواة السجنية الأولى المؤهلة لانطلاق مشروع المحاكمة عن بعد، عبر تأمين التخاطب عن بعد مع المحكمة الابتدائية بتونس، من قاعتي الجلسات 5 و6 بها والمجهزتين بكاميرات عالية الجودة وشاشات تلفزيون ومصادح صوت ووسائل اتصال سمعي بصري فائقة الجودة وشبكة انترنات داخلية ذات تدفق عال".
وتندرج هذه التجربة في إطار مشروع العدالة الرقمية الذي يجري إعداده بكلفة جملية تقدر ب 5 ملايين دينار تونسي. وقد ارتأت وزارة العدل، التسريع في تنفيذه، في إطار الترتيبات الخاصة، توقيا من تفشي فيروس كورونا، ونتيجة ما تقتضيه إجراءات الحجر الصحي وشروط التباعد الجسدي.
مخاوف وانتقادات
قال حقوقيون وقضاة إن هذه الإجراءات "تهدد تحقق المحاكمة العادلة على أفضل وجه خاصة في ظل غياب عنصر علنية الجلسة الذي يعتبر إحدى ضمانات المحاكمة العادلة وفي ظل غياب المتهم الذي سيكون في سجن إيقافه أو في المكان المخصص لتلك المحاكمة".
وقال حقوقيون على مواقع التواصل إن عنصر حضور المحامي إلى جانب منوبه أمام هيئة المحكمة سيكون مفقودا لأن المحامي سيترافع بالمحكمة دون حضور منوبه بصفة مباشرة أو سيترافع في القاعة المخصصة بالسجن وهذا لا يحقق تواصلا مباشرا مع المحكمة.
وحذّر القاضي التونسي عز الدين العبيدي ان "المرسوم الجديد أرسى قواعد جديدة في الإجراءات بإضافة نص عام لا يتعلق فقط بفترة الحجر الصحي، بل يمتد في الزمن بتكريس امكانية إجراء محاكمة عن بعد".
وكتب القاضي العبيدي على فايسبوك: "مرسوم المحاكمة عن بعد سيسقط في البرلمان ولن تقع المصادقة عليه لأنه لم يحترم أصول المحاكمة الجزائية ضرورة وأنه لا يمكن لمجلس النواب ادخال أي تعديل عليه".
فوائد التجربة
من جانبه، استعرض مدعي عام الشؤون الجزائية، جمال سحابة، من مقر السجن، أهداف مشروع المحاكمة عن بعد الذي اعتبره "خطوة هامة ستمكّن مبدئيا من تأمين الجلسات في هذا الظرف الوبائي الإستثنائي ودون استشارة الموقوف وذلك بحضور الشهود والمحامين والخبراء بقاعة المحكمة، على أن تصبح في الوضع العادي بإذن من النيابة العمومية وبموافقة الموقوف".
ونقلت "وات" عن سحابة قوله إنّ هذا الإجراء "سيمكّن من التقليص في آجال التقاضي والتقليل من تنقل المودعين الخطرين والتقليص من نفقات النقل إلى المحاكم وتخفيف العبء على أعوان السجون والأمن وتطوير وتحسين مرافق العدالة".
ويضم سجن المرناقية في تونس ثلث الموقوفين في البلاد بأكثر من 4 آلاف سجين، من جملة 10 الاف سجين بكامل الوحدات السجنية، كما وقع الاختيار على البدء في تجربة المحاكمة عن بعد، من المحكمة الإبتدائية بتونس بصفتها تضم نحو 53% من القضايا المنشورة بكامل البلاد.
وأحصت تونس منذ مطلع مارس أقل من ألف إصابة مؤكدة بكوفيد-19، كما قررت الحكومة تبعا لذلك التخفيف من اجراءات الإغلاق التامّ اعتبارا من 4 مايو الجاري.
مواضيع قد تهمك :
بالأرقام آخر إحصائيات تفشي فيروس كورونا ليوم : 03-05-2020بالأرقام آخر إحصائيات إنتشار فيروس كورونا في الشرق الأوسط والعالم العربي ليوم 03-05-2020كل ما تود معرفته عن فيروس كورونافيروس كورونا: آخر المستجدات في العالم العربيزيارة الموضوع الاصليتونس تخوض تجربة محاكمة المتهمين عن بعد
موقع قولي غير مسئول عن المحتوي المعروض، فهو مقدم من موقع اخر (سياسة الخصوصية)
القاضي وليد كناكرية أميناً عاماً لوزارة العدل للشؤون القضائية - بوابة فكرة وي
تقرر انتداب القاضي وليد كناكرية إلى وزارة العدل؛ ليشغل منصب الأمين العام للشؤون القضائية. وشغل كناكرية عدة مناصب قضائية أبرزها أميناً عاماً للمجلس القضائي وقاضياً في محكمة التمييز. كما شغل منصب رئيس هيئة في محكمة استئناف عمّان في الدرجة القضائية العليا، ومنصب قاضٍ......
هيئات المحامين بالمغرب تحمل مسؤولية مقاطعة جلسات الجنايات لوزارة العدل
للأسبوع الثاني على التوالي، يواصل المحامون مقاطعة جلسات الجنايات وصناديق المحاكم بالمملكة، مع خوض وقفات احتجاجية على "المشاكل التي تعرفها مهنة المحاماة
وزارة العدل: 2.1 مليون مستفيد من البورصة العقارية
بلغ عدد المستفيدين من خدمات البورصة العقارية أكثر من2.1 مليون مستفيد منذ إطلاقها قبل عام. وتعد البورصة العقارية أحد المشاريع الرائدة التي تسعى من خ
وزارة العدل الأمريكية توجه اتهامات الى سودانيين اثنين لدورهما في هجمات أنونيموس السودان السيبرانية - Dabanga Radio TV Online
واشنطن: الأربعاء 16 أكتوبر 2024 (راديو دبنقا) وجهت هيئة محلفين اتحادية عليا اتهامات ضد اثنين...
تعاون بين وزارتي العدل والاتصالات لاستخدام الذكاء الاصطناعي في المحاكم - بوابة الشروق
وقع المستشار عدنان فنجري وزير العدل، والدكتور عمرو سميح طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، اليوم الخميس، بروتوكول تعاون
وزارة العدل تؤهل القانونيين حول صياغة العقود الإدارية والضبطية القضائية في مجال الضرائب وأحكام الوساطة العقارية الشرق
اختتمت، اليوم، أعمال الدورات التدريبية الثلاث، التي نظمها مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل لصالح عدد من القانونيين بالوزارات والهيئات ال...
وزارة العدل الجزائرية .. 7 شروط وضعتها الحكومة الجزائرية لوقوع الطلاق بين الزوجين طبقا لقانون الأسرة 2024
تسعى الحكومة الجزائرية دائما إلى القيام بتحديث التشريعات والقوانين لكي تتماشى مع المستجدات الاجتماعية، حيث حددت مجموعة من الشروط والضوابط المتعلقة بتنظيم
تونس تخوض تجربة محاكمة المتهمين عن بعد وزارة العدل مسّت اكراهات الحجر الصحي العام الذي تعيش على وقعه تونس، قطاعات واسعة، لعل آخرها قطاع القضاء، إذ تنطلق بداية من يوم الإثنين القادم، تجربة محاكمة الموقوفين عن بعد وبواسطة وسائل الاتصال الحديث.
التعليقات علي تونس تخوض تجربة محاكمة المتهمين عن بعد