صاروخ قانوني ألماني في قلب الاتحاد الأوروبي صحيفة الاقتصادية
امس 8:45 ص 0 comments
الذكرى 75 لهزيمة ألمانيا النازية كانت في الثامن من أيار (مايو). الذكرى 70 لإعلان شومان، الذي أطلق التكامل الأوروبي بعد الحرب العالمية الثانية، كانت في التاسع من أيار (مايو). قبل أيام فقط من حلول ذكرى كلتا المناسبتين، أطلقت المحكمة الدستورية الألمانية صاروخا قانونيا في قلب الاتحاد الأوروبي. الحكم الذي أصدرته استثنائي. إنه هجوم على الاقتصاد الأساسي، ونزاهة البنك المركزي
الذكرى 75 لهزيمة ألمانيا النازية كانت في الثامن من أيار (مايو). الذكرى 70 لإعلان شومان، الذي أطلق التكامل الأوروبي بعد الحرب العالمية الثانية، كانت في التاسع من أيار (مايو). قبل أيام فقط من حلول ذكرى كلتا المناسبتين، أطلقت المحكمة الدستورية الألمانية صاروخا قانونيا في قلب الاتحاد الأوروبي. الحكم الذي أصدرته استثنائي. إنه هجوم على الاقتصاد الأساسي، ونزاهة البنك المركزي واستقلاله، والنظام القانوني للاتحاد الأوروبي.
حكمت المحكمة ضد برنامج الاتحاد الأوروبي لشراء السندات الحكومية الذي تم إطلاقه في عام 2015. لم تجادل بأن البنك المركزي الأوروبي شارك بشكل غير سليم في التمويل النقدي، بل إنه فشل في تطبيق تحليل "التناسب" عند تقييم تأثير سياساته في سلسلة من مخاوف المحافظين: "الدين العام، والمدخرات الشخصية، وخطط التقاعد والمعاشات التقاعدية، وأسعار العقارات، والحفاظ على بقاء الشركات التي لا تتوافر لها مقومات الاستمرار الاقتصادي".
السياسات النقدية هي بالضرورة سياسات اقتصادية، لكن سياسات البنك المركزي الأوروبي، بما في ذلك عمليات شراء الأصول، تبررها حقيقة أنها كانت - ولا تزال - تفشل في تحقيق "هدفها الأساسي" المنصوص عليه في المعاهدة، وهو "استقرار الأسعار" الذي يعرف بأنه تضخم "أدنى من 2 في المائة على المدى المتوسط، لكن قريب منه". تقول معاهدة الاتحاد الأوروبي إن الاعتبارات الأخرى ثانوية.
قضت المحكمة أيضا بأن "الهيئات الدستورية والهيئات الإدارية الألمانية"، بما في ذلك البنك المركزي الألماني، لا تجوز لها المشاركة في أعمال تتجاوز حدود سلطتها (وهي الأعمال التي تكون خارج السلطة القانونية لهيئة ما). بالتالي، من المحتمل ألا يواصل البنك المركزي الألماني المشاركة في برامج شراء الأصول للبنك المركزي الأوروبي، حتى يجري البنك المركزي الأوروبي "تقييما للتناسب" يرضي المحكمة.
مع ذلك، تنص معاهدة الاتحاد الأوروبي على أنه "لا البنك المركزي الأوروبي ولا أي بنك مركزي وطني (...) يطلب تعليمات أو يأخذها (...) من أي حكومة من الدول الأعضاء أو من أي هيئة أخرى (وهو ما أؤكد عليه)". قرار المحكمة يدخل البنك المركزي الألماني في صراع قوانين.
كذلك تهاجم المحكمة حق البنك المركزي الأوروبي في اتخاذ قراراته المتعلقة بالسياسات بشكل مستقل. كافحت ألمانيا بشدة لتثبيت استقلالية البنك المركزي داخل الاتحاد النقدي. الآن، قررت المحكمة الدستورية أنه ما لم يقنع البنك المركزي الأوروبي القضاة بأنه أخذ في الحسبان، وبشكل كامل، قائمة من التأثيرات الجانبية للسياسات النقدية ذات الطابع السياسي إلى حد كبير، فإن شراء الأصول غير مسموح به. قد ترى المحاكم في الدول الأعضاء الأخرى أن من المناسب إصدار مرسوم يقضي بعدم قدرة بنوكها المركزية الوطنية على المشاركة في السياسات التي تكرهها. بالتالي، قريبا جدا سيتم تقطيع البنك المركزي الأوروبي وتقسيمه ليصبح بلا قيمة.
بادئ الأمر، أصدرت المحكمة الألمانية مرسوما يقضي بإمكانية تجاهل حكم سابق لمحكمة العدل الأوروبية لمصلحة البنك المركزي الأوروبي، لأن الأولى "تتجاوز ولايتها القضائية (...) عندما يكون تفسير المعاهدات غير مفهوم، وبالتالي يجب اعتباره تعسفيا من منظور موضوعي". هذا عمل من أعمال الانفصال القضائي.
الاتحاد الأوروبي نظام قانوني متكامل، أو أنه لا شيء. يقوم على قبول جميع الدول الأعضاء لسلطته في مجالات اختصاصه. في بيان صحافي بعد حكم المحكمة الدستورية، ردت محكمة العدل الأوروبية ردا صائبا: "محكمة العدل وحدها (...) هي التي تملك سلطة الحكم بأن فعل إحدى الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي يتعارض مع قانون الاتحاد الأوروبي. الاختلافات بين محاكم الدول الأعضاء بشأن صحة مثل هذه الأفعال من شأنها بالفعل أن تعرض وحدة النظام القانوني للاتحاد الأوروبي للخطر وتنتقص من اليقين القانوني". تخيل لو كانت محاكم كل دولة عضو قادرة على أن تقرر أن قرارات محكمة العدل الأوروبية "تعسفية من منظور موضوعي".
ما الآثار المترتبة؟
إذا اقتنعت المحكمة الألمانية في النهاية بتقييم البنك المركزي الأوروبي للأثر الاقتصادي لمشترياته بشكل مناسب، فقد يستمر برنامج شراء السندات الحكومية. لكن المحكمة قللت من المرونة المستقبلية للبنك المركزي الأوروبي من خلال قصر حيازته من ديون أي دولة عضو عند 33 في المائة من الإجمالي المستحق، والإصرار على تخصيص عمليات شراء الأصول وفقا لأسهم الدول الأعضاء في البنك المركزي الأوروبي.
في غياب برامج دعم أخرى لمنطقة اليورو، ارتفعت فرصة التخلف عن السداد. والواقع أن الفروقات في السندات الحكومية الإيطالية ارتفعت قليلا، كما ينبغي، منذ إعلان المحكمة. من المحتمل أن تنشأ أزمة نتيجة لذلك في نهاية المطاف، مع آثار مدمرة ـ ربما حتى تفكك منطقة اليورو.
من المحتمل أن تتبع دول أخرى ألمانيا في رفض الصلاحية القضائية لمحكمة العدل الأوروبية والاتحاد الأوروبي. المجر وبولندا مرشحتان واضحتان. ربما يشير المؤرخون مستقبلا إلى هذا على أنه نقطة التحول الحاسمة في تاريخ أوروبا نحو التفكك.
ما الذي يمكن فعله؟ لا يمكن أن يكون البنك المركزي الأوروبي مسؤولا أمام أي محكمة وطنية. لكن يمكن للبنك المركزي الألماني تزويد المحكمة بتحليل التناسب. ربما يكون ذلك كافيا، ولو أن ذلك يشكل سابقة سيئة أيضا، أو يمكن تجاهل القرار. إذا استطاعت محكمة ألمانية تجاهل محكمة العدل الأوروبية، فربما يمكن للبنك المركزي الألماني تجاهل هذه المحكمة. بدلا من ذلك يمكن للبنك المركزي الأوروبي أن يتخلى عن الجهود الرامية إلى إنقاذ منطقة اليورو وقبول أي نتيجة تظهر.
يمكن أن يشرع الاتحاد الأوروبي في إجراء دعوى انتهاك ضد ألمانيا. لكن هدفه المباشر سيكون الحكومة الألمانية، المحاصرة بين أجهزة الاتحاد الأوروبي من جهة والمحكمة من جهة أخرى. لم يكن بوسع الحكومة أن تغير الحكم.
يمكن للاتحاد الأوروبي أن يعمل على إيجاد الدرجة المطلوبة من التضامن المالي بصورة أكثر جذرية. لكن العوائق التي تحول دون ذلك كبيرة. يبدو أن إبرام معاهدة جديدة غير مجد في بيئة اليوم من انعدام الثقة المتبادل الشديد. أخيرا، يمكن أن تنسحب ألمانيا بجرأة من منطقة اليورو. لكن قبل أن تتخذ مثل هذا القرار هناك أمل أن يطلب منها أيضا إجراء تحليل كامل لما إذا كان ذلك "متناسبا".
هناك نقطة واضحة: أصدرت المحكمة الدستورية قرارا بأن ألمانيا أيضا يمكنها استعادة السيطرة. ونتيجة لذلك سببت أزمة لا يمكن حلها.
موقع قولي غير مسئول عن المحتوي المعروض، فهو مقدم من موقع اخر (سياسة الخصوصية)
بسبب تدوينة على فيسبوك .. إمام يدان بالحبس في فرنسا
حكم على إمام في جنوب فرنسا، اليوم الخميس، بالحبس لمدة 12 شهرا مع وقف التنفيذ بتهمة "الإشادة بالإرهاب والتحريض على الكراهية والعنف" على خلفية النزاع
حكم بالإعدام على قطب العقارات الفيتنامية ترونغ ماي لان في أكبر قضية احتيال مالي في تاريخ البلاد Euronews
اتهمت سيدة الأعمال الفيتنامية بالاحتيال المالي بمبلغ 12.5 مليار دولار. وتأتي محاكمة ترونغ ماي لان ضمن حملة موسعة ضد الفساد كثفتها الحكومة الفيتنامية في 2022.
الحبس 6 أشهر بدلاً من البراءة لمحامٍ قدّم بلاغًا كاذبًا أمام السلطة القضائية - صحيفة الأيام البحرينية
ألغت المحكمة الكبرى الاستئنافية الثالثة حكم محكمة الدرجة الأولى الصادر من المحكمة الصغرى الجنائية، القاضي ببراءة محامٍ، وحكمت بحبسه لمدة 6 أشهر بعد إدانته بتقد
حكم غير مسبوق.. الإعدام لمليارديرة نهبت 12 مليار دولار!
في حكم غير معتاد في قضايا مشابهة، قضت محكمة فيتنامية على قطب العقارات "ترونج ماي لان" بالإعدام لدورها في قضية احتيال كبرى بقيمة 12 مليار دولار.وبدأت قصة
بعد إدانتها باختلاس 12 مليار دولار.. الحكم بالإعدام على مليا مصراوى
بعد إدانتها باختلاس 12 مليار دولار الحكم بالإعدام على مليارديرة في فيتنام | مصراوى
العقد شريعة المتعاقدين.. النقض تضع 6 مبادئ قضائية حول سريان تجديد عقد الإيجار .. الأبرز يجوز وضع بند بتجديد العقد لمدة مساوية لمدته الأصلية.. شريطة إخطار المستأجر المؤجر بهذه الرغبة وفقا لاتفاقهما برلمانى
أصدرت محكمة النقض، حكما فريدا من نوعه، يهم ملايين الملاك والمستأجرين، يرسخ 6 مبادئ قضائية تدور حول مبدأ "العقد شريعة المتعاقدين"، قالت فيه:
ترقب لموقف ترمب من تقييد الإجهاض بعد قرار محكمة فلوريدا العليا
حمّل دونالد ترمب الجمهوريين مسؤولية تحويل قضية الإجهاض إلى سلاح بيد الديمقراطيين في الانتخابات الرئاسية.
صاروخ قانوني ألماني في قلب الاتحاد الأوروبي صحيفة الاقتصادية حكمت المحكمة الذكرى 75 لهزيمة ألمانيا النازية كانت في الثامن من أيار (مايو). الذكرى 70 لإعلان شومان، الذي أطلق التكامل الأوروبي بعد الحرب العالمية الثانية، كانت في التاسع من أيار (مايو). قبل أيام فقط من حلول ذكرى كلتا المناسبتين، أطلقت المحكمة الدستورية الألمانية صاروخا قانونيا في قلب الاتحاد الأوروبي. الحكم الذي أصدرته استثنائي. إنه هجوم على الاقتصاد الأساسي، ونزاهة البنك المركزي
التعليقات علي صاروخ قانوني ألماني في قلب الاتحاد الأوروبي صحيفة الاقتصادية