قاضٍ لوزير العدل: نحتاج معدات وقائية والقرارات تسمو على التعميمات الأخبار: أول وكالة أنباء موريتانية مستقلة
25/05/2020 | 7:00 ص 0 comments
الأخبار (نواكشوط) ـ طالب رئيس محكمة آمرج ورئيس محكمة باسكنو بالإنابة القاضي محمد محمود بن أحمد، وزير العدل حيمود ولد رمظان بتوفير معدات وقائية حتى يتمكن من تنفيذ تعميم جديد صادر عن الوزير ويتعلق باستئناف الجلسات القضائية. وأوضح القاضي ولد أحمد في رسالة وجهها لوزير العدل أنه تلقى تعميما بتعليق الجلسات صدر في 16 مارس، ثم تعميما باستئنافها في 13 مايو، بينما أوجبت قرارات اللجنة
الأخبار (نواكشوط) ـ طالب رئيس محكمة آمرج ورئيس محكمة باسكنو بالإنابة القاضي محمد محمود بن أحمد، وزير العدل حيمود ولد رمظان بتوفير معدات وقائية حتى يتمكن من تنفيذ تعميم جديد صادر عن الوزير ويتعلق باستئناف الجلسات القضائية.
وأوضح القاضي ولد أحمد في رسالة وجهها لوزير العدل أنه تلقى تعميما بتعليق الجلسات صدر في 16 مارس، ثم تعميما باستئنافها في 13 مايو، بينما أوجبت قرارات اللجنة الوزارية المكلفة بمتابعة تفشي كورونا وضع الكمامات في الأماكن العامة.
وأضاف: "الذي ينسجم مع التعميم الأول وكافة قرارات اللجنة واشتداد خطورة الموقف إنما هو المزيد من إجراءات الوقاية والحزم وتوفير لوازم ومعدات الوقاية للعاملين في المحاكم والحرص على سلامتهم، لا العكس".
وخاطب القاضي في رسالته الوزير قائلا: "لا يخفى على مثلكم مدى القوة الإلزامية لقرارات تلك اللجنة وسموها على التعميمات"، مشيرا إلى أنه "مستعد لتنفيذ التعميم الأخير رقم 258/2020 فورا، لكن بشرط توفر الوسائل الضرورية للسلامة بما يتلاءم مع قرارات اللجنة".
وطالب القاضي في رسالته بتوفير كميات كافية من أدوات التعقيم، والمطهرات، وعامل نظافة، و60 كمامة ومثلها من القفازات لكل فرد من العاملين بالمحكمة، وقوة عمومية كافية بمقر المحكمة طيلة أوقات الدوام، وحواجز حديدية لضبط مرور الأشخاص.
وجاء في الرسالة: "منذ بداية الجائحة وصدور تعميمكم الأول بتاريخ 16/03/2020 بشأنها لم يصلنا أي شيء من وسائل الوقاية إلى الآن، لا من وزارة العدل ولا من غيرها، على الرغم من وقوع المحكمتين على منافذ تسرب الوباء".
زيارة الموضوع الاصليقاضٍ لوزير العدل: نحتاج معدات وقائية والقرارات تسمو على التعميمات الأخبار: أول وكالة أنباء موريتانية مستقلة
موقع قولي غير مسئول عن المحتوي المعروض، فهو مقدم من موقع اخر (سياسة الخصوصية)
القاضي وليد كناكرية أميناً عاماً لوزارة العدل للشؤون القضائية - بوابة فكرة وي
تقرر انتداب القاضي وليد كناكرية إلى وزارة العدل؛ ليشغل منصب الأمين العام للشؤون القضائية. وشغل كناكرية عدة مناصب قضائية أبرزها أميناً عاماً للمجلس القضائي وقاضياً في محكمة التمييز. كما شغل منصب رئيس هيئة في محكمة استئناف عمّان في الدرجة القضائية العليا، ومنصب قاضٍ......
هيئات المحامين بالمغرب تحمل مسؤولية مقاطعة جلسات الجنايات لوزارة العدل
للأسبوع الثاني على التوالي، يواصل المحامون مقاطعة جلسات الجنايات وصناديق المحاكم بالمملكة، مع خوض وقفات احتجاجية على "المشاكل التي تعرفها مهنة المحاماة
وزارة العدل: 2.1 مليون مستفيد من البورصة العقارية
بلغ عدد المستفيدين من خدمات البورصة العقارية أكثر من2.1 مليون مستفيد منذ إطلاقها قبل عام. وتعد البورصة العقارية أحد المشاريع الرائدة التي تسعى من خ
وزارة العدل الأمريكية توجه اتهامات الى سودانيين اثنين لدورهما في هجمات أنونيموس السودان السيبرانية - Dabanga Radio TV Online
واشنطن: الأربعاء 16 أكتوبر 2024 (راديو دبنقا) وجهت هيئة محلفين اتحادية عليا اتهامات ضد اثنين...
تعاون بين وزارتي العدل والاتصالات لاستخدام الذكاء الاصطناعي في المحاكم - بوابة الشروق
وقع المستشار عدنان فنجري وزير العدل، والدكتور عمرو سميح طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، اليوم الخميس، بروتوكول تعاون
وزارة العدل تؤهل القانونيين حول صياغة العقود الإدارية والضبطية القضائية في مجال الضرائب وأحكام الوساطة العقارية الشرق
اختتمت، اليوم، أعمال الدورات التدريبية الثلاث، التي نظمها مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل لصالح عدد من القانونيين بالوزارات والهيئات ال...
وزارة العدل الجزائرية .. 7 شروط وضعتها الحكومة الجزائرية لوقوع الطلاق بين الزوجين طبقا لقانون الأسرة 2024
تسعى الحكومة الجزائرية دائما إلى القيام بتحديث التشريعات والقوانين لكي تتماشى مع المستجدات الاجتماعية، حيث حددت مجموعة من الشروط والضوابط المتعلقة بتنظيم
قاضٍ لوزير العدل: نحتاج معدات وقائية والقرارات تسمو على التعميمات الأخبار: أول وكالة أنباء موريتانية مستقلة وزارة العدل الأخبار (نواكشوط) ـ طالب رئيس محكمة آمرج ورئيس محكمة باسكنو بالإنابة القاضي محمد محمود بن أحمد، وزير العدل حيمود ولد رمظان بتوفير معدات وقائية حتى يتمكن من تنفيذ تعميم جديد صادر عن الوزير ويتعلق باستئناف الجلسات القضائية. وأوضح القاضي ولد أحمد في رسالة وجهها لوزير العدل أنه تلقى تعميما بتعليق الجلسات صدر في 16 مارس، ثم تعميما باستئنافها في 13 مايو، بينما أوجبت قرارات اللجنة
التعليقات علي قاضٍ لوزير العدل: نحتاج معدات وقائية والقرارات تسمو على التعميمات الأخبار: أول وكالة أنباء موريتانية مستقلة