4 إجراءات احترازية تصاحب عودة العمل بالمحاكم الابتدائية اليوم

تتخذ المحاكم الإبتدائية اليوم السبت مع عودتها للعمل 4 إجراءات وقائية أساسية ، كانت قد حددتها وزارة العدل فى وقت سابق

تتخذ المحاكم الإبتدائية اليوم السبت مع عودتها للعمل 4 إجراءات وقائية أساسية ، كانت قد حددتها وزارة العدل فى وقت سابق ، مع إعلانها عودة العمل بالمحاكم عقب إجازة عيد الفطر المبارك ، وهذه الإجراءات هى:

1- تحديد عدد الحضور في قاعات المحاكم على ضوء مساحاتها.

2 - الحفاظ على مسافة الأمان بين الأشخاص.

3 - ارتداء الكمامات للكل قضاة ومحامين ومتقاضين وموظفين.

4 - إجراء التطهير اليومي لأماكن انعقاد الجلسات.

ويعود اليوم العمل بالمحاكم الإبتدائية ، حيث تنعقد محاكم الجنح والجنح المستأنفة على مستوى الجمهورية لنظر القضايا المحبوس على ذمتها متهمين، والقضايا المحجوزة للحكم. وكان المستشار عمر مروان وزير العدل، استثنى عدد من الجلسات التي تعقد بالمحاكم الابتدائية من تعليق العمل على خلال الفترة الماضية ، حيث تعقد جلساتها من منتصف أبريل الماضى وهي:

1-الدعاوى المتعلقة بتقرير نفقة مؤقتة للزوجة والصغير وتنفيذها.

2-الدعاوى المتعلقة بالولاية على المال.

3-تنفيذ قرارات النيابة العامة والأحكام الصادرة بتسليم الصغير.

4-تنفيذ قرارات النيابة العامة والأحكام الصادرة بشأن تمكين الحاضنة من مسكن الحضانة. ويستمر قرار وزير العدل السابق والخاص بتخفيض عدد العاملين في حدود أقل عدد ممكن ومقتصراً على مجموعة العمل اللازمة والضرورية لتسييره، تطبيقاً لقرار رئيس مجلس الوزراء، وكذلك تجزئة ميعاد الحضور والانصراف للعاملين على دفعات، على أن يكون حضور الموظفين أو انصرافهم خلال فترتين متتاليتين بينهما فاصل زمنى بما لايؤدى إلى التزاحم أثناء الحضور ، ويكون الانصراف بالتوازى على ذات النسق.

وتوقف العمل بالمحاكم منتصف مارس الماضى ،  وبدأ العمل يعود تدريجيا مع بداية شهر مايو ، بعد أن أعلنت المحاكم بإختلاف أنواعها عودتها للعمل مع اتخاذ التدابير والاحتياطات اللازمة للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

واجتمع مجلس الهيئات القضائية، فى وقت سابق ، برئاسة المستشار عمر مروان وزير العدل، نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وتم الاتفاق فيه على عودة جلسات المحاكم سواء النقض أو الاستئناف أو الابتدائية أو الاقتصادية، عقب أجازة عيد الفطر المبارك تدريجياً، وحدد المجلس 4 إجراءات ضرورية وهامة تصاحب عودة المحاكم للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

زيارة الموضوع الاصلي

4 إجراءات احترازية تصاحب عودة العمل بالمحاكم الابتدائية اليوم

• المصدر https://www.youm7.com/story/2020/5/30/4/4797796 اليوم السابع
  

موقع قولي غير مسئول عن المحتوي المعروض، فهو مقدم من موقع اخر (سياسة الخصوصية)

اقرأايضا

17/10/2024 | 4:19 ص

القاضي وليد كناكرية أميناً عاماً لوزارة العدل للشؤون القضائية - بوابة فكرة وي

تقرر انتداب القاضي وليد كناكرية إلى وزارة العدل؛ ليشغل منصب الأمين العام للشؤون القضائية. وشغل كناكرية عدة مناصب قضائية أبرزها أميناً عاماً للمجلس القضائي وقاضياً في محكمة التمييز. كما شغل منصب رئيس هيئة في محكمة استئناف عمّان في الدرجة القضائية العليا، ومنصب قاضٍ......

17/10/2024 | 4:19 ص

هيئات المحامين بالمغرب تحمل مسؤولية مقاطعة جلسات الجنايات لوزارة العدل

للأسبوع الثاني على التوالي، يواصل المحامون مقاطعة جلسات الجنايات وصناديق المحاكم بالمملكة، مع خوض وقفات احتجاجية على "المشاكل التي تعرفها مهنة المحاماة

17/10/2024 | 4:19 ص

وزارة العدل: 2.1 مليون مستفيد من البورصة العقارية

بلغ عدد المستفيدين من خدمات البورصة العقارية أكثر من2.1 مليون مستفيد منذ إطلاقها قبل عام. وتعد البورصة العقارية أحد المشاريع الرائدة التي تسعى من خ

17/10/2024 | 4:19 ص

وزارة العدل الأمريكية توجه اتهامات الى سودانيين اثنين لدورهما في هجمات أنونيموس السودان السيبرانية - Dabanga Radio TV Online

واشنطن: الأربعاء 16 أكتوبر 2024 (راديو دبنقا) وجهت هيئة محلفين اتحادية عليا اتهامات ضد اثنين...

30/08/2024 | 12:28 م

تعاون بين وزارتي العدل والاتصالات لاستخدام الذكاء الاصطناعي في المحاكم - بوابة الشروق

وقع المستشار عدنان فنجري وزير العدل، والدكتور عمرو سميح طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، اليوم الخميس، بروتوكول تعاون

30/08/2024 | 12:28 م

‫ وزارة العدل تؤهل القانونيين حول صياغة العقود الإدارية والضبطية القضائية في مجال الضرائب وأحكام الوساطة العقارية الشرق

اختتمت، اليوم، أعمال الدورات التدريبية الثلاث، التي نظمها مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل لصالح عدد من القانونيين بالوزارات والهيئات ال...

30/08/2024 | 12:28 م

وزارة العدل الجزائرية .. 7 شروط وضعتها الحكومة الجزائرية لوقوع الطلاق بين الزوجين طبقا لقانون الأسرة 2024

تسعى الحكومة الجزائرية دائما إلى القيام بتحديث التشريعات والقوانين لكي تتماشى مع المستجدات الاجتماعية، حيث حددت مجموعة من الشروط والضوابط المتعلقة بتنظيم