لجنة فبراير : حكم المحكمة العليا الليبية لا يمس شرعية البرلمان
08/11/2014 | 1:38 م 0 comments
اعتبرت(لجنةفبراير)التيشكلهاالبرلمانالليبيالسابقوألغتالمحكمةالعلياتعديلاتهاعليالدستورال
طرابلس 7 نوفمبر 2014/ اعتبرت (لجنة فبراير) التي شكلها البرلمان الليبي السابق وألغت المحكمة العليا تعديلاتها علي الدستور المؤقت أن "حكم الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا لا يمس شرعية مجلس النواب الليبي ولا بشرعية انتخابه".
وقالت المحامية عزة المقهور مقرر اللجنة فبراير التي شكلها المؤتمر الوطني العام المنتهية ولايته ان "الوضع القائم وتبعات الحكم في الطعن رقم 17 لسنة 61 ق بعدم دستورية الفقرة (11) من المادة 30 من الإعلان الدستوري المعدلة بموجب التعديل الدستوري السابع ليس له علاقة بشرعية البرلمان".
وأضافت المحامية في أول رد لها علي الحكم نشر علي موقع المنظمة الليبية للقضاء ، أن "المحكمة العليا في حكمها الصادر لم تلغ التعديل السابع للإعلان الدستوري كاملا وإنما ألغت بندا وحيدا منه وهو (البند رقم 11) فقط ".
وتأكيدا لرأيها القانوني في الحكم ، طالبت المحامية المقهور جميع الليبيين "العودة وقراءة الإعلان الدستوري بأكمله وتعديلاته التي أجرتها لجنة فبراير والتعديلات الأخرى كذلك".
وأكدت ان "مشروعية مجلس النواب تعتمد على حزمة من التشريعات أهمها القانون رقم 10 لسنة 2014 بشأن انتخاب مجلس النواب في المرحلة الانتقالية الذي صدر من المؤتمر الوطني العام".
وتابعت " البند 11 الذي حكمت المحكمة بعدم دستوريته يقضي بأنه يعمل بمقترح لجنة فبراير على أن يقوم مجلس النواب المنتخب بحسم مسألة رئيس ليبيا بنظام انتخاب مباشر أو غير مباشر خلال مدة لا تزيد عن خمسة وأربعين يوما من عقد أول جلسة له" بالتالي فإن "ذلك البند لا يتعلق بانتخابات مجلس النواب"بحسب ما قالت.
وبحسب المقهور أيضا فإن "لجنة فبراير قسمت عملها إلي قسمين الأول القيام بالتعديلات الدستورية والثاني تقديم مقترح بقانون الانتخاب وهو ما كان فقدمت مقترح تعديلاتها الدستورية أولا الذي سلم إلى المؤتمر الوطني وهو المقترح الذي صدر بناء عليه التعديل الدستوري السابع وتحديدا البند 11 منه".
واستطردت بالقول " بعد ذلك قامت اللجنة وبعد استقالة عضوين منها بتقديم مقترح بقانون الانتخاب وهو مشروع قانون منفصل قدم بعد صدور التعديل السابع ولا علاقة له بالتالي بهذا التعديل ولا بالبند 11 منه الذي ألغته المحكمة العليا الخميس".
كما أكدت أنه " بناء على المقترح قام المؤتمر الوطني بإصدار قانون انتخاب مجلس النواب رقم 10 لسنة 2014 بتاريخ 31. 3. 2014 وتعديله بالقانون رقم 14 لسنة 2014 أي بعد صدور التعديل الدستور السابع في 11. 3. 2014. بمعنى أن مشروعية انتخاب المجلس مستمدة من قانون انتخابه استنادا للقانون رقم 10 لسنة 2014 الذي ما يزال قائما وصحيحا ".
والمقصود بمقترح فبراير المشار إليه في البند 11 من التعديل السابع للإعلان الدستوري ،بحسب المحامية ،هو المقترح بالتعديلات الدستورية فقط الذي تقدمت به لجنة فبراير ولا يسري على قانون انتخاب مجلس النواب رقم 10 لسنة 2014 " مؤكدة أن "الحكم بعدم دستورية البند 11 من الإعلان الدستوري لا يمس بمشروعية مجلس النواب الذي مصدره قانون انتخابه الصادر عن المؤتمر الوطني العام".
ونص قرار الدائرة الدستورية بالمحكمة الليبية العليا الخميس خلال جلسة لها بطرابلس العاصمة بعدم دستورية الفقرة 11 من المادة 30 من الإعلان الدستوري المعدلة بموجب التعديل السابع الصادر بتاريخ 11 مارس العام الحالي من قبل لجنه فبراير وبطلان كافه التبعات المترتبة علي ذلك التعديل ما فسره البعض انه يعني بطلان انتخابات مجلس النواب الليبي ما دعا المجلس الى رفضه خلال بيان رسمي له .
زيارة الموضوع الاصليلجنة فبراير : حكم المحكمة العليا الليبية لا يمس شرعية البرلمان
موقع قولي غير مسئول عن المحتوي المعروض، فهو مقدم من موقع اخر (سياسة الخصوصية)
ترامب يحذر المحاكم الأميركية من معارضة الرسوم الجمركية
حذر الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الأحد، المحاكم الأميركية من معارضة الرسوم الجمركية وإيقافها حتى لا يستخدم اآخرون ذلك ضد أميركا.
مقتل شرطي وإصابة آخر في إطلاق نار بمقاطعة لوس أنجليس الأميركية
أعادت محكمة استئناف اتحادية أميركية، اليوم (الخميس)، فرض الرسوم الجمركية الشاملة التي فرضها الرئيس دونالد ترمب، وذلك بعد يوم من حكم محكمة تجارية بوقف تنفيذها.
يهم الملايين.. حكم نهائى بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الحكم فيها بجنحتين عن شيكين بنكيين لذات المتهم والمجنى عليه.. الحكم صدر رغم اختلاف تواريخ الاستحقاق والمبالغ ولكنها حررت فى وقت واحد ومعاملة واحدة برلمانى
أصدرت محكمة جنح مستأنف المنصورة، حكما فريدا من نوعه، في جنحة إصدار شيك بنكي بدون رصيد والذي قضى بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجدداً بعدم جواز نظر الدعوى..
باريك غولد تطلب تدخل محكمة دولية في نزاعها مع حكومة مالي أخبار الجزيرة نت
طلبت شركة “باريك غولد” الكندية العاملة في مجال تعدين الذهب من هيئة التحكيم التابعة للبنك الدولي التدخل في الإجراءات القانونية الجارية في مالي، والتي قد تؤدي إلى تشغيل منجم “لولو-غونكوتو” دون رغبتها.
تقدر بـ2.5 مليون دولار.. اليوم أولى جلسات الطعن في قضية سرقة مجوهرات زوجة خالد يوسف
تنظر اليوم الأربعاء، محكمة النقض، أولى جلسات طعن المخرج عمر زهران على حكم حبسه عام في اتهامه بسرقة مجوهرات الفنانة التشكيلية شاليمار شربتلي زوجة المخرج السينمائي خالد يوسف، وقدم هيئة دفاع المخرج عمر زهران مذكرتين بأسباب الطعن على الحكم ملتمسين براءته وقبول الطعن.
عاجل.. ثروت سويلم يعلن عن مفاجأة تنتظرنا في حال صدور حكم محكمة كاس لصالح بيراميدز.
تحدث ثروت سويلم المتحدث الرسمي لرابطة الأندية المحترفة عن قرار التظلمات بشأن أزمة القمة
إلزام مطلقة بردّ 542 ألف درهم «نفقة زائدة»
قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، بإلزام مطلقة بأن تردّ لطليقها 542 ألفاً و82 درهماً تحصلت عليها بما يزيد على المقرر لها من نفقة وأجور.وفي التفاصيل، أقام رجل دعوى ضد مطلقته، طلب فيها إلزامها بأن ترد له مبلغاً زائداً على القيمة التي حددها
لجنة فبراير : حكم المحكمة العليا الليبية لا يمس شرعية البرلمان حكمت المحكمة اعتبرت(لجنةفبراير)التيشكلهاالبرلمانالليبيالسابقوألغتالمحكمةالعلياتعديلاتهاعليالدستورال
التعليقات علي لجنة فبراير : حكم المحكمة العليا الليبية لا يمس شرعية البرلمان