عن الأمن القومى - عمرو حمزاوي -
18/06/2014 | 2:35 م 0 comments
يجافى الحقيقة الزعم بأن الأصوات والمجموعات المدافعة عن العدل والحق والحرية وسيادة القانون لا تكترث بمقتضيات الأمن القومى لمصر، تماما كما يجافيها الانطباع السائد بأن النخب العسكرية والأمنية تستطيع بمفردها التعامل مع التحديات والتهديدات التى ترد على الأمن القومى وأن المشاركين «المدنيين» فى منظومة الحكم/ السلطة وكذلك معارضو الحكم المطالبون بالديمقراطية لا قبل لهم لا بإدراك طبيعة التحديات والتهديدات هذه ولا بالتغلب عليها.
بل المؤكد والمطلوب، وبعيدا عن الاختلافات بين العسكريين والأمنيين والمدنيين داخل منظومة الحكم/ السلطة وعن التناقضات الجوهرية بين الحكم ومعارضيه بشأن الديمقراطية، هو أن مصر تحتاج لبلورة رؤية لمقتضيات/ تحديات/ تهديدات أمنها القومى تستند إلى أن الحفاظ على الدولة الوطنية أولوية وأن الظلم وغياب العدل والحق والحرية وسيادة القانون يهدد تماسك الدولة وفاعلية مؤسساتها وأن بناء الديمقراطية ضرورة لسلم المجتمع وتقدمه ولسعادة المواطن وأن الدفاع عن الأمن القومى لمصر مع تراكم أزمات الداخل وفى محيط إقليمى غير مستقر وعنيف يقتضى تكاتف الجميع بابتعاد الحكم عن الاستبداد/ السلطوية/ انتهاكات الحقوق والحريات وبالتزام المعارضة بالعمل السلمى داخل حدود الوطن ورفض التورط فى كارثة المعارضة من الخارج.
المؤكد هو أن الأصوات والمجموعات المدافعة عن العدل والحق والحرية وسيادة القانون ليست «كارهة للدولة الوطنية» أو باحثة عن هدمها/ تقويضها/ إفشالها. والمطلوب هو أن يدرك الرأى العام أن الأصوات والمجموعات هذه لا ترى فرص فعلية لبناء الديمقراطية بدون دولة وطنية قوية بالعدل، ومتماسكة باختفاء معاول الهدم والتقويض المتمثلة فى الاستبداد والسلطوية، ومتقدمة بالتنمية المستديمة والعدالة الاجتماعية.
المؤكد هو أن الأصوات والمجموعات المدافعة عن العدل والحق والحرية وسيادة القانون ليست «كارهة للمؤسسة العسكرية وللأجهزة الأمنية» أو رافضة دوما وجملة وتفصيلا لتوظيف القوة الجبرية فى مواجهة ظواهر الإرهاب والعنف. بل هى تريد مؤسسة عسكرية وأجهزة أمنية طبيعية وتمزج بين الإدراك الواضح لكون احتكار القوة الجبرية حق وجود للدولة وكون توظيفها ضرورة للتغلب على الإرهاب والعنف، وبين الإصرار على أن الاحتكار هذا لا يعنى العصف بسيادة القانون وضمانات الحقوق والحريات دون تمييز وأن التوظيف المشار إليه لا يرادف التورط فى انتهاكات أو تعذيب أو عقاب جماعى أو امتهان لكرامة الإنسان ولا يرادف تجاهل الحلول غير الأمنية اللازمة أيضا لمواجهة الإرهاب والعنف.
المؤكد هو أن الأصوات والمجموعات المدافعة عن العدل والحق والحرية وسيادة القانون حين تطالب بالتداول الحر للمعلومات وبثلاثية الرقابة والمساءلة والمحاسبة لشاغلى المنصب العام من العسكريين والأمنيين والمدنيين فهى تسعى هنا إلى تفعيل قواعد أساسية للبناء الديمقراطى، وغير صحيح أنها تتجاهل شرط السرية المرتبط ببعض مقتضيات وتحديات وتهديدات الأمن القومى والذى يتعين احترامه وتنظيمه قانونيا على نحو يحول أيضا دون الافتئات على حق المواطن فى المعلومة ودون أن تصبح «السرية» هى القاعدة الوحيدة المتبعة.
المؤكد هو أن مصر نجحت على سبيل المثال فى التغلب على تحديات وتهديدات كبرى لأمنها القومى فى أعقاب هزيمة ١٩٦٧ وتحقيق نصر أكتوبر ١٩٧٣ بتكاتف العسكريين والأمنيين الذين عادوا جزئيا إلى أدوارهم الطبيعية (الاحترافية والبعيدة عن التورط الكامل فى الحكم) مع المدنيين الذين أفسح مجال العمل العام والمجهود الحربى لخبراتهم العلمية والمهنية وأخذت جزئيا مطالبتهم بحرية التعبير عن الرأى على محمل الجد. ونحتاج اليوم لكى نتغلب على التحديات والتهديدات التى ترد على الأمن القومى وتجمع بين الداخلى والإقليمى والدولى لإحياء ذات التكاتف فى إطار ديمقراطى يحترم العدل والحق والحرية وسيادة القانون.
غدا هامش جديد للديمقراطية فى مصر.
زيارة الموضوع الاصليعن الأمن القومى - عمرو حمزاوي -
موقع قولي غير مسئول عن المحتوي المعروض، فهو مقدم من موقع اخر (سياسة الخصوصية)
عمرو حمزاوي: البلد دي فيها حاجة حلوة -
دعا الدكتور عمرو حمزاوي، أستاذ العلوم السياسية، إلى بدء العام الجديد "2015" بـ "ابتسامة تبحث عن سعادة"، في تدوينة على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".
الوطن البرلمان «دار مسنين» الموجز
من النسخة الورقية للوطن «فوق الستين».. شرط الجلوس تحت القبة كتب : محمد يوسف وهبة أمينمنذ 4 دقائق مجلس الشعب منذ نهاية عهد الرئيس الراحل أنور السادات، وربما قبل ذلك، يسيطر النواب كبار السن على ال
بالفيديو..سقوط الكبار من عرش تويتر فى 2014 على رأسهم البرادعى وحمدين وباسم يوسف عربي ودولي
تحول موقع تويتر إلى شبكة قوية التأثير فى العالم العربى اجتماعيا وسياسيا واقتصاديا وثقافيا وحتى فنيا، وتعكس حسابات مشاهير المغردين بصدق اتجاهات شريحة، يمكن
عمرو حمزاوي يكتب: ليبيا والسودان والمشرق العربى فى 2014 الموجز
إذا كانت المغرب تودع 2014 وبعض عناصر الملكية الدستورية واحترام الحقوق والحريات العامة تختلط بها بتدخل المؤسسة الملكية فى بعض مناحى الحياة السياسية والمجتمعية، والجزائر تنهيه دون تغيير بشأن هيمنة المؤس
عن الأمن القومى - عمرو حمزاوي - عمرو حمزاوي
التعليقات علي عن الأمن القومى - عمرو حمزاوي -