مصر تأجيل محاكمات وشهادتان تدحضان اتهام الإخوان باقتحام السجون

أرجأت محكمة جنح مستأنف الإسكندرية، اليوم السبت، جلسة استئناف الناشطة...

تمر الذكرى الرابعة لرحيل الشاعر، و"المومياء المتوحشة" تحتفل بسلطتها. شاعر الأسئلة الحارقة: مواجهة الاستبداد، العروبة الثقافية، تحرر الإنسان الآن وغداً.

أجّلت محكمة جنايات القاهرة النظر في القضية المتهم فيها الرئيس المصري السابق، محمد مرسي، و130، وهي اقتحام السجون، إبان ثورة 25 يناير 2011، إلى جلسة 5 يوليو/تموز المقبل لاستكمال سماع شهود الإثبات في القضية، وورود تقرير لجنة الخبراء.وأعفت المحكمة البرلماني السابق، عصام العريان، من حضور الجلسات، نظراً، لحالته الصحية، وإجرائه جراحة في العمود الفقري.وتحدث مرسي موجهاً تهنئة إلى الشعب المصري من خلف القضبان: كل سنة وأنت طيب، يا سيادة المستشار، والشعب المصري بخير بمناسبة شهر رمضان الكريم، وأدعو للجميع بالثبات والاستمرار في الثورة حتى منتهاها.واستمعت المحكمة، في جلسة اليوم السبت، إلى أقوال الشاهد رقم 13 في القضية، رقيب شرطة قطاع مصلحة السجون وكاتب زيارات سجن وادي النطرون، عبد السلام سعيد عبد العليم، الذي قال إنه في يوم السبت الموافق 29 يناير/كانون الثاني 2011، حضرت سيارة ترحيلات 6 أكتوبر فيها 34 شخصاً من قيادات جماعة الإخوان المسلمين.

وأوضح الشاهد: مجموعة الإخوان لم تأت بناءً على أوراق؛ ولكن بصفة أمانة، والموضوع كان مع المأمور. وأشار إلى أن الإخوان "لم يُحدثوا أي أعمال شغب، ولم يشاهدهم يشاركون في أعمال اقتحام السجون".وفسر الشاهد ذلك "بأنهم كانوا في عنبر رقم 3 الذي لا يوجد فيه تلفزيون، وأن باقي العنابر التي حدث فيها هياج، كان يوجد فيها تلفزيونات، والمساجين شاهدوا ما حدث في البلاد عبر الشاشات".كذلك، دحضت شهادتا كل من الرئيس السابق لمباحث الليمان 430 في منطقة سجون وادي النطرون محمد أبو سريع، ورئيس مباحث سجن ملحق وادي النطرون حسام الدين مصطفى، السند القانوني للادعاء في قضية اقتحام السجن بقصد تهريب معتقلي الإخوان، ومنهم مرسي وعصام العريان، وإلغاء أية علاقة للإخوان بهذه القضية.وجاء في نص الشهادة التي أدلى بها أبو سريع: المنطقة كانت هادئة، وكنا متواجدين في السجون منذ يوم 25 يناير مراعاة لطبيعة الأحداث، وفي يوم السبت 29 يناير كان مقرراً أن نسمح بالزيارات للسجناء، إﻻ أنني طلبت من مأمور السجن إلغاءها.وأضاف: سجن 2 الصحراوي الذي أودع به متهمو الإخوان يبعد عنه قرابة 8 كيلومترات، وأنه في حوالي الساعة 11 مساء السبت، أذاعت إحدى القنوات التلفزيونية الخاصة مداخلة لسيدة ادعت أن المساجين هربوا من سجن وادي النطرون، ولم يكن هذا قد حدث على الإطلاق.وأردف: بعد هذه المداخلة بقليل بدأ هياج المساجين، فتم التعامل معهم بقنابل الغاز إلى أن بدأت عملية اقتحام السجن باللوادر، إذ تعامل أصحابها مع كتيبة التأمين حتى وصلوا إلى الليمان المسؤول عنه وتم إخراج المساجين بالكامل.وسأل القاضي، الشاهد عن هوية الأفراد الذين هاجموا السجن، فأجاب بأنهم عناصر مسلحة ببنادق ولا يمكنه التعرف عليهم أو تحديد أشخاصهم، ولا يمكنه أن يحدد إذا كان بينهم عناصر أجنبية أم ﻻ.ورداً على سؤال من الدفاع عن توافر وسائل اتصال لبعض السجناء بذويهم، أكد الشاهد بأنه لا توجد أية وسائل اتصال بالعالم الخارجي داخل السجن، سوى وقت الزيارة، لكن جميع غرف السجن تقريباً بها تلفزيونات، وكانوا يتابعون الأحداث من خلالها.أما الشاهد الثاني حسام الدين مصطفى، فأكد بأنه في ذلك اليوم، تم منع الزيارة لمحاولة السيطرة على المتهمين، لكن حوالي الساعة الثالثة فجراً سمعت طلقات النيران وأنباء عن اقتحام منطقة السجون بالكامل.

وأضاف: ونظراً لعدم تسليح رجال الشرطة بالصورة الكاملة داخل السجن، أخذ رجال الشرطة ساتراً، وتعاملت كتيبة التأمين مع المقتحمين حتى نفذت ذخيرتها وتم تهريب المساجين.

كما أكد الشاهد "بأن سجن (2 الصحراوي) الذي أودع به متهمو الإخوان لم يشهد أية مشاكل أثناء الوقائع، ولم يكن أول سجن في طريق المقتحمين".وأشار إلى "أن المقتحمين كانوا عبارة عن مجموعات مسلحة ارتدوا ملابس بدوية كما استخدموا سيارة نصف نقل مثبت عليها أسلحة".

تأجيل قضية ماهينورمن جهةٍ ثانية، أجلت هيئة محكمة جنح مستأنف الإسكندرية، جلسة استئناف الناشطة ماهينور المصري، للنظر في تأييد الحكم الصادر ضدها بالحبس مدة عامين وغرامة 50 ألف جنيه، بتهمة خرق قانون التظاهر،  إلى جلسة  20 يوليو/تموز المقبل. وكانت المحكمة اضطرت إلى رفع الجلسة بسبب انقطاع التيار الكهربائي داخل قاعة المحكمة.وسادت حالة من الغضب بين عدد من النشطاء والسياسيين والحقوقيين الذين حضروا الجلسة عقب سماع قرار هيئة المحكمة، مطالبين بالإفراج عن المصري فوراً.

ورغم التشديدات الأمنية حول المحكمة والمنطقة المحيطة والتي شاركت فيها عناصر من الجيش والشرطة امتلأت القاعة بعدد كبير من الناشطين السياسيين الذين استقبلوا المصري بالتصفيق الحاد أثناء دخولها بمشاركة هيئة الدفاع ومنهم المحامي والمرشح الرئاسي السابق، خالد علي، والأمين العام لحركة "كفاية" عبد الرحمن الجوهري.ودفعت هيئة الدفاع ببطلان قانون التظاهر، وعدم دستوريته. ووصفته بأنه قانون قمعي.وكانت محكمة جنح سيدي جابر قد قضت في جلستها السابقة بتأييد الحكم الصادر من محكمة أول درجة، محكمة جنح المنشية، على الناشطة المصري، على خلفية اشتراكها وآخرين في التظاهر أمام محكمة جنايات الإسكندرية 2 ديسمبر/كانون الأول الماضي أثناء نظر محاكمة المتهمين بقتل خالد سعيد.وسببت أحكام الحبس الصادرة، بسجن ماهينور وغيرها من الناشطين والسياسيين، موجة رفض محلي ودولي للقانون للمطالبة بإلغائه لتقييده حرية الرأي والتعبير ومخالفته الدستور.وفي السياق ذاته، أمر النائب العام، المستشار هشام بركات، بإحالة 17 معارضاً في محافظة الإسكندرية لمحكمة الجنايات بعدما وجهت إليهم تهم المشاركة في التظاهرات التي أعقبت فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة في شهر أغسطس/آب من العام الماضي في منطقة سيدي بشر من دون تصريح والتحريض ضد الجيش والشرطة والقيام بأعمال استعراض البلطجة وقطع الطرق وقتل سبعة مواطنين عمداً مع سبق الإصرار، والشروع في قتل 26 آخرين.رفض عزل وزير الداخليةفي غضون ذلك، أصدرت محكمة جنح عابدين المصرية، حكماً برفض دعوى تطالب بحبس وعزل وزير الداخلية الحالي، اللواء محمد إبراهيم، ورئيس صندوق التكافل بمصلحة السجون، لامتناعهما عن تنفيذ حكم قضائي.

وفي سياق آخر، قضت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، بعدم اختصاصها في نظر دعوى تطالب بإلزام رئيس الجمهورية تمكين مجلس الدفاع الوطني بتأمين الانتخابات سواء الرئاسية، أو البرلمانية أو الأمكنة الشرطية.

من جهتها، حجزت محكمة استئناف القاهرة للأمور المستعجلة في عابدين (وسط القاهرة)، الاستئناف المقدم من رئيس فضائية "الفراعين"، توفيق عكاشة، والمحامي خالد سليمان، جلسة 14 يوليو/تموز المقبل للنطق بحكم درجة أولى بمنع قيادات الحزب الوطني المحل (الحاكم إبان الرئيس المخلوع حسني مبارك)، من الترشح للانتخابات الرئاسة والبرلمانية والمحليات.

إحالة الى التقاعد

في هذه الأثناء، قرر مجلس التأديب والصلاحية، اليوم السبت، إحالة النائب العام المصري الأسبق المستشار طلعت عبد الله، إلى التقاعد، بدعوى "إدانته في واقعة زرع كاميرات مراقبة سرية داخل المكتب المخصص للنائب العام"، فيما رفض المجلس الدعوى المقدّمة ضدّ النائب العام المساعد السابق، المستشار حسن ياسين، في القضية نفسها.وشغل عبد الله، منصب النائب العام خلال عهد مرسي، الذي عينه وفقاً للإعلان الدستوري الذي أصدره في نوفمبر/تشرين الثاني 2012.

وحضر ياسين، جميع جلسات التحقيقات السابقة، برفقة عدد من المستشارين المتضامنين معه، فيما لم يحضر عبد الله، أيّاً من جلسات التحقيق، في الوقت الذي تقول فيه مصادر أمنية إنّه غادر البلاد إلى تركيا.وترافع ياسين، أمام لجنة التأديب، مؤكّداً من خلال تقديمه حافظة مستندات، بأنّه كان موجوداً خارج البلاد خلال فترة تركيب كاميرات المراقبة، إذ كان في زيارة رسمية إلى دولة قطر، بناءً على دعوة من النائب العام القطري. وكان قاضي التحقيق المنتدب من مجلس القضاء الأعلى، المستشار محمد شيرين فهمي، قد أمر بالتحقيق في الواقعة. وأصدر مذكرة بطلب إحالة عبد الله وياسين، إلى مجلس التأديب والصلاحية، لاتهامهما بالتنصت واستغلال النفوذ.إلى ذلك، أجلت لجنة التأديب والصلاحية، التحقيق مع 16 قاضياً، إلى جلسة 27 سبتمبر/أيلول المقبل، على خلفية اتهامهم بالانضمام إلى حركة "قضاة من أجل مصر"، المؤيدة لمرسي، على نحو يمثل اشتغالاً بالسياسة، وهو ما يعدّ مخالفة لأحكام قانون السلطة القضائية.

المقاومة تقصف مصنعاً في سديروت... والاحتلال يغير على غزة

روسيا تسوّق حلفاءها في المنطقة لمحاربة التطرف

أيام بلير في "الرباعية" معدودة.. وفضيحة تمثيل الامارات تتفاعل

كاميرون: استمرار بريطانيا في الاتحاد الأوروبي أصبح أكثر صعوبة

السعودية: مواجهة "المتشددين".. وتنازل عن رحيل المالكي

سورية: عشرات الضحايا في تفجير دوما... ومعارك بإدلب والبوكمال

أجّلت محكمة جنايات القاهرة النظر في القضية المتهم فيها الرئيس المصري السابق، محمد مرسي، و130، وهي اقتحام السجون، إبان ثورة 25 يناير 2011، إلى جلسة 5 يوليو/تموز المقبل لاستكمال سماع شهود الإثبات في القضية، وورود تقرير لجنة الخبراء.وأعفت المحكمة البرلماني السابق، عصام العريان، من حضور الجلسات، نظراً، لحالته الصحية، وإجرائه جراحة في العمود الفقري.وتحدث مرسي موجهاً تهنئة إلى الشعب المصري من خلف القضبان: كل سنة وأنت طيب، يا سيادة المستشار، والشعب المصري بخير بمناسبة شهر رمضان الكريم، وأدعو للجميع بالثبات والاستمرار في الثورة حتى منتهاها.واستمعت المحكمة، في جلسة اليوم السبت، إلى أقوال الشاهد رقم 13 في القضية، رقيب شرطة قطاع مصلحة السجون وكاتب زيارات سجن وادي النطرون، عبد السلام سعيد عبد العليم، الذي قال إنه في يوم السبت الموافق 29 يناير/كانون الثاني 2011، حضرت سيارة ترحيلات 6 أكتوبر فيها 34 شخصاً من قيادات جماعة الإخوان المسلمين.

وأوضح الشاهد: مجموعة الإخوان لم تأت بناءً على أوراق؛ ولكن بصفة أمانة، والموضوع كان مع المأمور. وأشار إلى أن الإخوان "لم يُحدثوا أي أعمال شغب، ولم يشاهدهم يشاركون في أعمال اقتحام السجون".وفسر الشاهد ذلك "بأنهم كانوا في عنبر رقم 3 الذي لا يوجد فيه تلفزيون، وأن باقي العنابر التي حدث فيها هياج، كان يوجد فيها تلفزيونات، والمساجين شاهدوا ما حدث في البلاد عبر الشاشات".كذلك، دحضت شهادتا كل من الرئيس السابق لمباحث الليمان 430 في منطقة سجون وادي النطرون محمد أبو سريع، ورئيس مباحث سجن ملحق وادي النطرون حسام الدين مصطفى، السند القانوني للادعاء في قضية اقتحام السجن بقصد تهريب معتقلي الإخوان، ومنهم مرسي وعصام العريان، وإلغاء أية علاقة للإخوان بهذه القضية.وجاء في نص الشهادة التي أدلى بها أبو سريع: المنطقة كانت هادئة، وكنا متواجدين في السجون منذ يوم 25 يناير مراعاة لطبيعة الأحداث، وفي يوم السبت 29 يناير كان مقرراً أن نسمح بالزيارات للسجناء، إﻻ أنني طلبت من مأمور السجن إلغاءها.وأضاف: سجن 2 الصحراوي الذي أودع به متهمو الإخوان يبعد عنه قرابة 8 كيلومترات، وأنه في حوالي الساعة 11 مساء السبت، أذاعت إحدى القنوات التلفزيونية الخاصة مداخلة لسيدة ادعت أن المساجين هربوا من سجن وادي النطرون، ولم يكن هذا قد حدث على الإطلاق.وأردف: بعد هذه المداخلة بقليل بدأ هياج المساجين، فتم التعامل معهم بقنابل الغاز إلى أن بدأت عملية اقتحام السجن باللوادر، إذ تعامل أصحابها مع كتيبة التأمين حتى وصلوا إلى الليمان المسؤول عنه وتم إخراج المساجين بالكامل.وسأل القاضي، الشاهد عن هوية الأفراد الذين هاجموا السجن، فأجاب بأنهم عناصر مسلحة ببنادق ولا يمكنه التعرف عليهم أو تحديد أشخاصهم، ولا يمكنه أن يحدد إذا كان بينهم عناصر أجنبية أم ﻻ.ورداً على سؤال من الدفاع عن توافر وسائل اتصال لبعض السجناء بذويهم، أكد الشاهد بأنه لا توجد أية وسائل اتصال بالعالم الخارجي داخل السجن، سوى وقت الزيارة، لكن جميع غرف السجن تقريباً بها تلفزيونات، وكانوا يتابعون الأحداث من خلالها.أما الشاهد الثاني حسام الدين مصطفى، فأكد بأنه في ذلك اليوم، تم منع الزيارة لمحاولة السيطرة على المتهمين، لكن حوالي الساعة الثالثة فجراً سمعت طلقات النيران وأنباء عن اقتحام منطقة السجون بالكامل.

وأضاف: ونظراً لعدم تسليح رجال الشرطة بالصورة الكاملة داخل السجن، أخذ رجال الشرطة ساتراً، وتعاملت كتيبة التأمين مع المقتحمين حتى نفذت ذخيرتها وتم تهريب المساجين.

كما أكد الشاهد "بأن سجن (2 الصحراوي) الذي أودع به متهمو الإخوان لم يشهد أية مشاكل أثناء الوقائع، ولم يكن أول سجن في طريق المقتحمين".وأشار إلى "أن المقتحمين كانوا عبارة عن مجموعات مسلحة ارتدوا ملابس بدوية كما استخدموا سيارة نصف نقل مثبت عليها أسلحة".

تأجيل قضية ماهينورمن جهةٍ ثانية، أجلت هيئة محكمة جنح مستأنف الإسكندرية، جلسة استئناف الناشطة ماهينور المصري، للنظر في تأييد الحكم الصادر ضدها بالحبس مدة عامين وغرامة 50 ألف جنيه، بتهمة خرق قانون التظاهر،  إلى جلسة  20 يوليو/تموز المقبل. وكانت المحكمة اضطرت إلى رفع الجلسة بسبب انقطاع التيار الكهربائي داخل قاعة المحكمة.وسادت حالة من الغضب بين عدد من النشطاء والسياسيين والحقوقيين الذين حضروا الجلسة عقب سماع قرار هيئة المحكمة، مطالبين بالإفراج عن المصري فوراً.

ورغم التشديدات الأمنية حول المحكمة والمنطقة المحيطة والتي شاركت فيها عناصر من الجيش والشرطة امتلأت القاعة بعدد كبير من الناشطين السياسيين الذين استقبلوا المصري بالتصفيق الحاد أثناء دخولها بمشاركة هيئة الدفاع ومنهم المحامي والمرشح الرئاسي السابق، خالد علي، والأمين العام لحركة "كفاية" عبد الرحمن الجوهري.ودفعت هيئة الدفاع ببطلان قانون التظاهر، وعدم دستوريته. ووصفته بأنه قانون قمعي.وكانت محكمة جنح سيدي جابر قد قضت في جلستها السابقة بتأييد الحكم الصادر من محكمة أول درجة، محكمة جنح المنشية، على الناشطة المصري، على خلفية اشتراكها وآخرين في التظاهر أمام محكمة جنايات الإسكندرية 2 ديسمبر/كانون الأول الماضي أثناء نظر محاكمة المتهمين بقتل خالد سعيد.وسببت أحكام الحبس الصادرة، بسجن ماهينور وغيرها من الناشطين والسياسيين، موجة رفض محلي ودولي للقانون للمطالبة بإلغائه لتقييده حرية الرأي والتعبير ومخالفته الدستور.وفي السياق ذاته، أمر النائب العام، المستشار هشام بركات، بإحالة 17 معارضاً في محافظة الإسكندرية لمحكمة الجنايات بعدما وجهت إليهم تهم المشاركة في التظاهرات التي أعقبت فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة في شهر أغسطس/آب من العام الماضي في منطقة سيدي بشر من دون تصريح والتحريض ضد الجيش والشرطة والقيام بأعمال استعراض البلطجة وقطع الطرق وقتل سبعة مواطنين عمداً مع سبق الإصرار، والشروع في قتل 26 آخرين.رفض عزل وزير الداخليةفي غضون ذلك، أصدرت محكمة جنح عابدين المصرية، حكماً برفض دعوى تطالب بحبس وعزل وزير الداخلية الحالي، اللواء محمد إبراهيم، ورئيس صندوق التكافل بمصلحة السجون، لامتناعهما عن تنفيذ حكم قضائي.

وفي سياق آخر، قضت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، بعدم اختصاصها في نظر دعوى تطالب بإلزام رئيس الجمهورية تمكين مجلس الدفاع الوطني بتأمين الانتخابات سواء الرئاسية، أو البرلمانية أو الأمكنة الشرطية.

من جهتها، حجزت محكمة استئناف القاهرة للأمور المستعجلة في عابدين (وسط القاهرة)، الاستئناف المقدم من رئيس فضائية "الفراعين"، توفيق عكاشة، والمحامي خالد سليمان، جلسة 14 يوليو/تموز المقبل للنطق بحكم درجة أولى بمنع قيادات الحزب الوطني المحل (الحاكم إبان الرئيس المخلوع حسني مبارك)، من الترشح للانتخابات الرئاسة والبرلمانية والمحليات.

إحالة الى التقاعد

في هذه الأثناء، قرر مجلس التأديب والصلاحية، اليوم السبت، إحالة النائب العام المصري الأسبق المستشار طلعت عبد الله، إلى التقاعد، بدعوى "إدانته في واقعة زرع كاميرات مراقبة سرية داخل المكتب المخصص للنائب العام"، فيما رفض المجلس الدعوى المقدّمة ضدّ النائب العام المساعد السابق، المستشار حسن ياسين، في القضية نفسها.وشغل عبد الله، منصب النائب العام خلال عهد مرسي، الذي عينه وفقاً للإعلان الدستوري الذي أصدره في نوفمبر/تشرين الثاني 2012.

وحضر ياسين، جميع جلسات التحقيقات السابقة، برفقة عدد من المستشارين المتضامنين معه، فيما لم يحضر عبد الله، أيّاً من جلسات التحقيق، في الوقت الذي تقول فيه مصادر أمنية إنّه غادر البلاد إلى تركيا.وترافع ياسين، أمام لجنة التأديب، مؤكّداً من خلال تقديمه حافظة مستندات، بأنّه كان موجوداً خارج البلاد خلال فترة تركيب كاميرات المراقبة، إذ كان في زيارة رسمية إلى دولة قطر، بناءً على دعوة من النائب العام القطري. وكان قاضي التحقيق المنتدب من مجلس القضاء الأعلى، المستشار محمد شيرين فهمي، قد أمر بالتحقيق في الواقعة. وأصدر مذكرة بطلب إحالة عبد الله وياسين، إلى مجلس التأديب والصلاحية، لاتهامهما بالتنصت واستغلال النفوذ.إلى ذلك، أجلت لجنة التأديب والصلاحية، التحقيق مع 16 قاضياً، إلى جلسة 27 سبتمبر/أيلول المقبل، على خلفية اتهامهم بالانضمام إلى حركة "قضاة من أجل مصر"، المؤيدة لمرسي، على نحو يمثل اشتغالاً بالسياسة، وهو ما يعدّ مخالفة لأحكام قانون السلطة القضائية.

زيارة الموضوع الاصلي

مصر تأجيل محاكمات وشهادتان تدحضان اتهام الإخوان باقتحام السجون

• المصدر http://www.alaraby.co.uk/politics/8e0a2cb5-cee2-4442-abdb-c919bfc0ca3f العربي الجديد - الصفحة الرئيسية
  

موقع قولي غير مسئول عن المحتوي المعروض، فهو مقدم من موقع اخر (سياسة الخصوصية)

اقرأايضا

29/03/2024 | 4:58 ص

مسلسل الحشاشين : ثالوث السياسة والدين والفن! – DW – 2024/3/28

تصدر مسلسل "الحشاشين" قائمة أكثر المسلسلات العربية إثارة للجدل في شهر رمضان، وعلى عدة مستويات: دينية-طائفية، وسياسية-سلطوية، وليس انتهاء بجوانبه الفنية. فلماذا اثار كل هذا الجدل؟

29/03/2024 | 4:58 ص

اليوم السابع

بوابة اليوم السابع الاخبارية تقدم احدث واهم اخبار مصر على مدار اليوم كما نقدم اهم اخبار الرياضة والفن والاقتصاد والحوادث

29/03/2024 | 4:58 ص

من حسن الصباح إلى حسن البنا.. «مسلسل الحشاشين» يفجر ألغام الإخوان الفكرية - الأسبوع

لا تزال أصداء مسلسل «الحشاشين» تزلزل أركان جماعة «الإخوان المسلمين» الإرهابية، فرغم أن مسلسل الحشاشين يحكي عن طائفة تمتد لمئات السنين، إلا أنها فجرت الألغام الفكرية التي نشأت عليها جماعة…

05/07/2020 | 12:45 ص

الحبيب بورقيبة في ضيافة وحماية حسن البنا وجماعة الإخوان ! - الشبكة العربية

للتاريخ صفحات بالغة الغرابة عندما يطلع عليها جيل لم يعش وقائع وأحداث المرحلة التي حملتها تلك الصفحات

05/07/2020 | 12:45 ص

هذا هو سر هجوم «الإخوان المسلمين».. يوم أمس

دأبنا منذ أن انخرطنا في عملنا الصحفي؛ على تسليط الضوء، وبشكل يومي، على نشاط السلطتين التشريعية والتنفيذية؛ إيماناً منا أن سلطة الإعلام لا تقل شأنا عن باقي السلطات؛ وأن قلوب المسؤولين في الكويت،...

05/07/2020 | 12:45 ص

البرلمان التونسي یعارض إدراج الإخوان المسلمين في قائمة الارهاب - قناة العالم الاخبارية

رفض مكتب مجلس النواب التونسي تمرير لائحة تقدم بها الحزب الدستوري الحر للجلسة العامة، تصنّف جماعة الإخوان المسلمين تنظيما إرهابيا.

05/07/2020 | 12:45 ص

باحث مصري: الأزهر يدرّس كتاباً يروّج لـ الإخوان المسلمين صراحة - النهار

هذا الكتاب وغيره يأتي ضمن محاولات اختراق الأزهر والسيطرة عليه من قبلِ جماعة الإخوان المسلمين