العرب القطرية: «جنون الأسعار» يدفع المواطنين للشراء من دول الجوار.. وتساؤلات: متى تفتح الحكومة باب التنافس

يعتمد عدد غير قليل من المواطنين على شراء قائمة بالعديد من السلع من أسواق دول الجوار نظرا لارتفاع أسعارها الجنوني داخل دولة قطر.. وطالب عدد من المواطنين والمقيمي

الدوحة - ولي الدين حسن

يعتمد عدد غير قليل من المواطنين على شراء قائمة بالعديد من السلع من أسواق دول الجوار نظرا لارتفاع أسعارها الجنوني داخل دولة قطر.. وطالب عدد من المواطنين والمقيمين بالعمل على فتح باب التنافس بشكل أكبر في جميع مجالات الأسواق للحد من الارتفاع الجنوني للعديد من السلع، وتقليل الاحتكار على شركات بعينها لتحقيق أكبر قدرٍ من الانفتاح في السوق، مشيرين أن ذلك يعتبر من أولى خطوات تصدر قطر لاقتصاد قائم على المعرفة والحد من عمليات الشراء من خارج القطر لانخفاض أسعارها ما يعود بشكل مباشر وإيجابي على النهوض بالاقتصاد، وذلك من خلال تشجيع شركات جديدة من كل أنحاء العالم على ابتكار وتسويق مشاريعها في قطر، وتذليل العقبات أمام الشركات المحلية المتوسطة والصغيرة. وأكد مواطنون ومستهلكون استطلعت «العرب» آراءهم أنه ورغم التطور الكبير الذي شهدته الدولة على كافة الأصعدة إلا أن الأسعار لا تزال غير مواكبة لهذا التطور التقني والتكنولوجي، لافتين بهذا الصدد إلى أن أسعار السيارات وقطع الغيار والأجهزة الكهربائية والتكنولوجية والأدوية ومستحضرات التجميل وإيجارات المعارض والعباءات النسائية وبعض السلع الغذائية لا تزال مرتفعة في المنطقة مقارنة بدول مجاورة، ورغم إشارة الكثيرين لعوامل تجارية تلعب دورا في انخفاض الأسعار في دول الجوار كعدد السكان ومسائل التصدير والتصنيع إلا أن الكثيرين أيضا بالمقابل أكدوا أن عامل المنافسة يعتبر شبه مفقود، وذلك لكون كثير من الماركات الشهيرة والسلع محتكرة من قبل شركات بعينها. %30 زيادة في الأسعار وكشف %78 من عينة الاستطلاع عن وجود فروق كبيرة في أسعار السيارات في الوكالات تصل في المتوسط إلى 35 ألف ريال، وبنسبة أكثر من %30، فيما يتم تحميل المشترين للسيارات الواردة من خارج قطر %4 جمركا على قيمتها، فضلا عن 7 آلاف ريال للوكالات المحلية مقابل إدراجها في الضمان. وحذروا من غياب الشفافية في تحديد أسعار السيارات بالوكالات، لافتين إلى أن الوكالات تقدم مبررات غير حقيقية لرفع أسعار السيارات ومنها ارتفاع كلفة الشحن، أو ارتفاع قيمة اليورو، فيما تلك الزيادة في الأسعار لسيارات تم استيرادها من عدة أشهر، كما أن انخفاض سعر اليورو لا يقابله تراجعاً في أسعار السيارات. ودعوا لاتخاذ الجهات المعنية إجراءات كفيلة لتحقيق التنافس المطلوب ومواجهة الممارسات الاحتكارية التي تضر بحقوق المستهلكين، وإعادة النظر في نظام الوكالات التجارية، بالحد من نطاق الحماية النظامية التي تقلل التنافس وتكرس الاحتكار. وطالبوا بتفعيل دور الجهات المعنية وفي مقدمتها إدارة حماية المستهلك بوزارة الاقتصاد والتجارة، وتفعيل القانون تجاه الوكالات التي تتجاوز حدود الحماية النظامية إلى ممارسة الاحتكار. وأكد %81 من المستطلع آراؤهم أن ارتفاع أسعار قطع غيار السيارات في قطر بالمقارنة بالأسعار العالمية ودول الجوار مشكلة مزمنة، ويعد أحد أسبابها ارتفاع أسعار السيارات، ما يدفع العديد من المواطنين إلى اللجوء لأسواق الدول المجاورة لشراء قطع الغيار بأسعار أقل بكثير. وأرجع مديرو مبيعات سيارات لـ «العرب» أسباب تفاوت الأسعار إلى ارتفاع تكاليف الشحن وأسعار الصرف إلى جانب إيجارات الوكالات، ورواتب العمال، فضلا عن اختلاف المواصفات الفنية للسيارات من دولة وأخرى. وأكدوا أن الفروق السعرية وراءها أسباب أخرى منها كفاءة السيارة، والمواصفات الجمالية، و»الكماليات» الجديدة التي تعكس الإحساس بالرفاهية، مثل تشغيل السيارة عن بعد، وتشغيل الشاشات باللمس، أو وجود حساسات خلفية، أو كشافات بمواصفات معينة خاصة. الأجهزة الإلكترونية في هذا الصدد أكد علي الكواري: أن قطر حققت خلال السنوات الأخيرة تطوراً كبيراً في مجال التكنولوجيا، ويمكن القول: إنها قطعت أشواطاً كبيرة لتحقيق التنافسية بهذا المجال سواء على صعيد الأبحاث الابتكارية والتطبيقية وما توفره واحة العلوم والتكنولوجيا بهذا السياق أو على صعيد الحياة اليومية، والاستفادة القصوى من استخدامات التكنولوجيا في مختلف المجالات والأعمال ومن ذلك على سبيل المثال الحكومة الإلكترونية وتطبيقات الهاتف الجوال لكثير من الخدمات التي تقدمها بعض الوزارات والمؤسسات الحكومية وغير الحكومية، فضلاً عن زيادة التفاعل البشري لمن يقيم على هذه الأرض الطيبة مع التكنولوجيا من إنترنت وهواتف ذكية يعتبر ضمن مستويات عالمية، لكن على مستوى الأسعار فما تزال أسعار كثير من المنتجات التكنولوجية تعتبر الأغلى مقارنة بدول أخرى، خاصة دول مجلس التعاون الخليجي، ورغم كونها فروقات سعرية غير كبيرة، إلا أنها تعتبر من أحد العوامل التي تدفع الكثيرين للجوء إلى الأسواق المجاورة لشراء احتياجاتهم من هذه التكنولوجيا، وهذه طبيعة الإنسان يبحث عن الأرخص والأكثر توفيراً بالنسبة إليه. وأضاف الكواري أن اختلاف أسعار المنتجات التكنولوجية بيننا وبين دول مجاورة يمكن تبريره بوجود مواصفات خاصة بقطر فيما يخص جودة المنتجات التكنولوجية المستوردة، فضلاً عن أن الأسواق المجاورة تُعتبر أكبر من السوق القطري، وهذا يتيح مجالاً أكبر أمام شركات التكنولوجيا لتخفيض أسعارها على اعتبار أن عملية البيع تؤتي ثمارها بأسعار مخفضة، وأيضاً يلعب عدد السكان دوراً في زيادة كمية البيع لهذه المنتجات ما يجعل من تخفيض الأسعار أمراً ممكناً ومجزياً. وأكد أن فتح مجال الاستثمار في هذا القطاع الرائد سيتيح المجال واسعاً أمام استقطاب ماركات تكنولوجية جديدة، وشركات عالمية لتطوير منتجاتها انطلاقاً من قطر، فضلاً عن اندماج الكفاءات الوطنية الناشئة مستقبلاً مع الكفاءات المحلية الكبيرة والكفاءات العالمية من أجل اكتساب الخبرة والمعرفة، لافتين إلى أن فتح المجال لشركات جديدة، وقبول مبدأ التنافس سيكون محفزاً للشركات العالمية في قطر، وبالتالي انخفاض أسعار المنتجات التكنولوجية على اختلاف أنواعها. وأكد على أنه لا يمكننا أن نلوم الوكلاء على تحديدهم أسعاراً لمنتجاتهم التكنولوجية على اعتبار أنها أسعار تكون مدروسة وتناسب السوق القطرية التي تخلو من المنافسة، بينما الحال ستكون مختلفة فيما لو كانت هناك منافسة بين شركات عدة، وبالتالي سيكون هدف كل شركة إرضاء الزبون سواء بتخفيض السعر أو توفير امتيازات لخدمة ما بعد البيع، أو زيادة ضمان المنتج كما فعلت شركة سامسونج بأن زادت ضمان المنتج لعامين بدلاً من عام واحد وهذا يعتبر امتيازاً لمستهلكي هذا المنتج، لافتاً أيضاً إلى أن البحث عن الأرخص حق طبيعي للجميع، حتى وإن اضطرهم ذلك لشرائه من الخارج، ولكن نفضل شراء منتجاتنا التكنولوجية من سوقنا المحلية، لندعم الاقتصاد الوطني أولاً وتنشيط أسواقنا المحلية ثانياً. فروق السيارات ويقول منصور الهاجري: أسعار وكالات السيارات مبالغ فيها إلى حد كبير، حيث وصلت فروق الأسعار إلى نحو 35 ألف ريال ما يعكس عدم وجود أسعار استرشادية أو رقابة على أداء وكالات السيارات للحد من الممارسات الاحتكارية التي تضر بالمستهلكين. ويضيف: الوكالات تروج لمبررات عديدة لرفع أسعار السيارات مثل ارتفاع كلفة الشحن، أو ارتفاع قيمة اليورو، أو زيادة قيمة الكماليات وقيمة الإيجارات ورواتب العمال والفنيين وبعض الوكالات تبرر ارتفاع الأسعار بارتفاع سعر اليورو، ولكن تلك المبررات لا يتم الاعتراف بها حينما تنخفض أسعار اليورو، وعدم انخفاض أسعار السيارات. وأرجع التفاوت في أسعار السيارات بين وكالات دول الخليج لعدة عوامل من أبرزها حجم الاستيراد لدى كل وكالة، بالإضافة إلى قيام بعض الشركات العملاقة باعتماد أكثر من وكيل لسياراتها من أجل فتح باب التنافس في دول الخليج ما يخلق منافسة بين الوكلاء، فيتم تحديد الأسعار وفقاً لعدة محددات ومعايير فنية وتكاليف الاستيراد مشددا على ضرورة تدخل الدولة للتصدي للممارسات الاحتكارية بتشديد الرقابة وتحقيق التوازن في الأسعار ومواجهة الممارسات الاحتكارية وفقاً للقانون. وأكد أن متوسط نسبة الزيادة في الأسعار تصل إلى أكثر من %30 في قطر، بالمقارنة بالأسعار العالمية وأسعار دول الجوار، لافتين إلى أن فروق الأسعار تصل إلى 35 ألف ريال، ما يدفع العديد من المواطنين إلى اللجوء لأسواق الدول المجاورة لشراء السيارات بأسعار أقل بكثير، وهناك فروقات في أسعار السيارات بين قطر والدول المجاورة، فالسيارات الأميركية في الإمارات أرخص بنسبة %20 عن قطر، بينما تتقارب أسعار السيارات الكورية في معظم الدول الخليجية، أما السيارات اليابانية خاصة ماركة «تويوتا» فإن الأسعار في الدول الخليجية الثانية أقل بنحو %30 عن قطر. وأرجع سبب انخفاض أسعار السيارات في الإمارات إلى عدم وجود وكيل حصري واحد، فضلاً عن وجود تنافس كبير بين دول الخليج على تقديم أسعار تنافسية مع خدمات إضافية. وأوضح أن الوكالات تطلب من المستهلكين الذين استوردوا سياراتهم من خارج الدولة مبلغ 7 آلاف ريال كفتح ضمان في الوكالة، وهي قيمة يجب إعادة النظر فيها، خاصة أن المستهلك يدفع %4 من قيمة السيارة للجمارك. قطع الغيار يؤكد عبدالعزيز الورثان: أن كسر احتكار الوكالات سينعكس بشكل إيجابي على مستوى الأسعار ويضمن حقوق المستهلكين مشيراً إلى خطورة الممارسات الاحتكارية في سوق السيارات وقطع الغيار أكثر من أي مجال آخر، حيث ترتفع الأسعار في هذا القطاع بنسبة قد تصل إلى %30 عن نظيرتها في البلدان المجاورة. وقال: لو التزمت وكالات السيارات في قطر بتخفيض الأسعار فإن ذلك سيخلق سوقاً كبيراً في قطر ينافس أسواق الدول المجاورة، حيث يضطر المواطنون لشراء السيارات من الوكالات الإماراتية والسعودية، ويتجه بعضهم للسيارات المستعملة. وقال: فوجئت بمستوى أسعار قطع غيار السيارات بإحدى الوكالات والتي وصل سعرها 5 آلاف ريال ما دفعني لشرائها من إحدى دول الجوار بـ 1700 ريال فقط، بينما بلغت أسعار الإطارات الأربعة 12 ألف ريال في قطر مقابل 6 آلاف في الدول المجاورة. وأضاف أن الكثير من التجار لا ينظرون سوى إلى مصلحتهم فقط ولا يعنيهم شأن المواطن لذلك يجب على الجهات المعنية أن تقوم بواجبها في حمايته من خلال أجهزتها الرقابية المختلفة. وأشار إلى أن بعض وكالات قطع غيار السيارات تقوم باستيراد كميات محدودة من السلع في بعض الأحيان حتى تحافظ على مستوى الأسعار المرتفع. ويطالب بفتح باب المنافسة أمام المزيد من الشركات لاستيراد السيارات وقطع الغيار، مؤكداً أن قلة عدد الوكالات أدّى إلى زيادة الممارسات الاحتكارية، مناشداً الجهات المعنية بالتدخل لحماية حقوق المستهلكين محذرا من الارتفاع غير المبرر في أسعار السيارات، التي وصلت إلى %30 عن سعرها في الدول المجاورة وهو ما يدفع الكثيرين إلى شرائها من تلك الدول بدلاً من الدوحة، مضيفاً أن بعض الوكالات تعرض سيارات مع تغيير الأضواء والصدام الأمامي وتجد الأسعار مرتفعة جداً. فروق كبيرة وأكّدت ليديا بوجعادة: أن أسعار قطاع الغيار مبالغ فيها في الوكالات، لافتًة إلى أنها قصدت إحدى الوكلات لشراء قطع غيار لسيارتها، لكنها استغربت من سعرها الخيالي في الوكالة 2800 ريال. وتضيف: اتصلت بنفس الوكالة في الإمارات لاكتشف أن سعر قطعة الغيار الأصلية 1200 ريال فقط. وتؤكد أن ارتفاع أسعار السيارات في قطر سببه احتكار بعض وكالات السيارات، لافتة إلى أن المواطنين يفضلون شراء سياراتهم من الإمارات لتجنب زيادة الأسعار في قطر، حيث ترفع وكالات السيارات الأسعار أسوة بالكويت والبحرين. وأضافت: الأسعار تدفع المواطن إلى اللجوء لدول الجوار لشراء السيارة، حيث تصل نسبة الزيادة إلى ما بين 20 ألفاً إلى 40 ألف ريال حسب ماركة السيارة، مما يتطلب وضع أسعار استرشادية لثمن السيارة، مؤكداً ضرورة إصدار قرار يحمي المستهلكين من الوكالات ذات التأثير الاقتصادي الأقوى. وتؤكد أن كسر احتكار بعض وكالات السيارات يحقق مصلحة المستهلكين وينعش سوق السيارات نتيجة للمنافسة الحقيقية بين التجار التي تصب في مصلحة المستهلكين، مشيرة إلى ضرورة فتح باب المنافسة لإعادة التوازن لأسعار قطع الغيار التي تشهد زيادة غير مبررة، مما يضر المواطنين إلى الاتجاه للشراء من الأسواق المجاورة، كما أن الممارسات الاحتكارية مرفوضة اقتصاديا وقانونيا ولكن لا بد من البحث في كيفية معالجة الممارسات الاحتكارية لبعض الوكالات. وأشارت إلى أن الوكالات تقدم مبررات غير حقيقية لرفع أسعار السيارات ومنها ارتفاع كلفة الشحن، أو ارتفاع قيمة اليورو، بينما تلك الزيادة في الأسعار سيارات تم استيرادها من عدة أشهر، كما أن انخفاض سعر اليورو لا يقابله تراجع في أسعار السيارات. وأكدت أن زيادة أسعار السيارات انعكس على أسعار قطع الغيار التي تشهد ارتفاعاً كبيراً بوكالات السيارات، لافتين إلى ضرورة اتخاذ الجهات المعنية إجراءات كفيلة لتحقيق التنافس المطلوب ومواجهة الممارسات الاحتكارية التي تضر بحقوق المستهلكين، وإعادة النظر في نظام الوكالات التجارية، بالحد من نطاق الحماية النظامية التي تقلل التنافس وتكرس الاحتكار. وطالبت بتفعيل دور الجهات المعنية وفي مقدمتها إدارة حماية المستهلك بوزارة الاقتصاد والتجارة، وتفعيل القانون تجاه الوكالات التي تتجاوز حدود الحماية النظامية إلى ممارسة الاحتكار. مديرو المبيعات ومن وجهة النظر المختصة أرجع مديرو مبيعات السيارات لـ «العرب» تفاوت الأسعار إلى 5 أسباب هي ارتفاع تكاليف الشحن وأسعار الصرف إلى جانب إيجارات الوكالات، ورواتب العمال، فضلا عن اختلاف المواصفات الفنية للسيارات من دولة وأخرى. وأكدوا أن الفروق السعرية وراءها أسباب أخرى منها كفاءة السيارة، والمواصفات الجمالية، والإمكانات الجديدة التي تعكس الإحساس بالرفاهية، مثل تشغيل السيارة عن بعد، وتشغيل الشاشات باللمس، أو وجود حساسات خلفية، أو كشافات بمواصفات معينة خاصة. وأرجع عز أحمد مدير مبيعات فروق الأسعار لدى بعض وكالات السيارات إلى التكاليف الباهظة للوكالات بداية من شحن تكاليف الشحن والإيجار إلى جانب ارتفاع وانخفاض في العملات بين الدولة المصدرة والمستوردة للسيارات وتباين الفروق في أسعار العمولات في الأسواق العالمية، فضلا عن اختلاف بعض المواصفات الفنية للسيارات بين دولة وأخرى. وأضاف: فروق الأسعار تتقلص في حالة وجود المواصفات نفسها في السيارتين، حتى وإن كانت بين الدول الخليج نفسها، لافتا إلى أنها مواصفات شكلية، لا تؤثر بأي حال في كفاءة السيارة، لكنها في مجملها مواصفات جمالية تعطي لمسات خاصة، أو تضيف راحة ورفاهية للمتعامل، مثل تشغيل السيارة عن بعد، وتشغيل الشاشات باللمس، أو وجود حساسات خلفية، أو كشافات إضاءة خلفية بمواصفات معينة أو غيرها. وأكد أن بعض الوكالات في دول الخليج تسعى كذلك إلى تحريك بعض الطرز (الراكدة) التي لا يوجد طلب كبير عليها، عن طريق خفض الأسعار، كما تسعى إلى كسب المتعاملين بإجراء تخفيضات سعرية كبيرة، وتظهر للمستهلكين على أن الأسعار مرتفعة في قطر مقارنة بدول الخليج. وأشار إلى أن سوق السيارات في قطر مفتوحة، ويوجد فيها تنافس بين الوكالات، تعمل تحت رقابة وزارة الاقتصاد وحماية المستهلك، ومن الممكن أن يخفض وكلاء هامش الربح في أوقات ما، لزيادة الحصة السوقية من العلامة التجارية، أو لوجود منافسين لعلامات أخرى من سيارات قد تستطيع كسب المتعاملين. تعليقات الفيس بوكتعليقات العرب الاسم: التعليق: ارسال

لا يوجد تعليقات على الخبر.

زيارة الموضوع الاصلي

العرب القطرية: «جنون الأسعار» يدفع المواطنين للشراء من دول الجوار.. وتساؤلات: متى تفتح الحكومة باب التنافس

• المصدر http://alarab.qa/story/430549/%D8%AC%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%B9%D8%A7%D8%B1-%D9%8A%D8%AF%D9%81%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B7%D9%86%D9%8A%D9%86-%D9%84%D9%84%D8%B4%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D9%85%D9%86-%D8%AF%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%88%D8%A7%D8%B1-%D9%88 العرب القطرية: الرئيسية
  

موقع قولي غير مسئول عن المحتوي المعروض، فهو مقدم من موقع اخر (سياسة الخصوصية)

اقرأايضا

20/03/2025 | 11:39 م

لماذا يقبل المصريون على السيارات المجمعة محليًا؟ اقتصاد الجزيرة نت

تشهد السوق المصرية تحولا ملحوظا منذ إطلاق الإستراتيجية الوطنية لتوطين صناعة السيارات، حيث ارتفعت مبيعات المركبات المجمعة محليا بشكل كبير خلال العام الماضي.

20/03/2025 | 11:39 م

عاجل: انخفاض أسعار «السيارات المستعملة».. تاجر يكشف وضع السوق مع قرب العيد ويفجر «مفاجأة مدوية» - الأهرام اوتو

كشف تاجر سيارات، انخفاض أسعار السيارات المستعملة بنسبة تراوحت ما بين 5 و15 بحسب العلامة التجارية، مشيراً إلى أن سوق السيارات المستعملة اعتاد أن يشهد انتعاشاً في مثل هذه الفترة من كل عام مع قرب عيد الفطر المبارك، مفجراً مفاجأة بشأن السوق

20/03/2025 | 11:39 م

استقرار أسعار أرخص سيارات إم جي في مصر خلال مارس مصراوى

استقرار أسعار أرخص سيارات إم جي في مصر خلال مارس | مصراوى

20/03/2025 | 11:39 م

هل حرب الرسوم الجمركية هترفع أسعار السيارات في مصر؟.. شوف التفاصيل

يا ترى إيه علاقة حرب الرسوم الجمركية اللي أشعلها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بسوق السيارات في مصر، هل لها تأثير كبير، يعني هترفع أسعار العربيات ولا هتساهم في تخفيضها خاصة مع تحول نسبة أكبر من المكون الصيني لأسواق تانية زي مصر، طب إيه اللي هيحصل في الأيام الجاية؟ بص يا سيدي، سوق السيارات في كل دول

20/03/2025 | 11:39 م

بعد تراجع الأسعار.. 10 سيارات أكثر ترخيصًا بمصر في فبراير

مع استمرار تراجع أسعار عدد كبير من السيارات، تصدرت "شيفروليه" السيارات الأكثر ترخيصًا في السوق المصرية خلال شهر فبراير الماضي، حيث تمكنت من بيع نحو 1916

10/01/2025 | 6:21 م

بريطانيا تنافس ألمانيا على صدارة سوق السيارات الكهربائية في أوروبا وسط تحديات عديدة

تتنافس المملكة المتحدة مع ألمانيا لتصبح أكبر سوق للسيارات الكهربائية في أوروبا خلال عام 2024، بعد أن أنفقت شركات صناعة السيارات ما يقدر بنحو 4.5 مليار جنيه إسترليني (نحو 5.5 مليار دولار) في خصومات لتحفيز التحول بعيداً عن سيارات الاحتراق الداخلي

10/01/2025 | 6:21 م

أشهر سيارة بمصر في العصر الحديث بـ350 ألف جنيها مصراوى

سوق المستعمل أشهر سيارة بمصر في العصر الحديث بـ350 ألف جنيها | مصراوى