11 عضواً برلمانياً يديرون مؤسسات حكومية محلية وشركات خاصة في الإمارات
22/01/2015 | 9:22 ص 0 comments
أرقام: خلّفت النقاشات التي جرت في المجلس الوطني الاتحادي، الأسبوع الماضي، حول مادة قانونية قدمتها وزارة البيئة والمياه، خلال مناقشة برلمانية لتعديلات قانون ح
المؤشرات داو جونز 17,554.28 39.05 0.22 % نازداك 4,667.42 12.57 0.27 % إس اند بي 500 2,032.12 9.57 0.47 % نايمكس 47.49 0.29 0.61 % الذهب 1,288.30 5.40 0.42 % المؤشرات المالية محدث النتائج المالية 2014 محدث توصيات المحللين محدث الاسواق العالمية مكررات الارباح تحدث يومياً قوائم كبار الملاك تحدث يومياً أرقام 100 تقارير أرقام ابحاث وتقارير نشرات الاصدار التوزيعات السنوية الاكتتابات القوائم المالية PDF المؤشرات الاقتصادية الاندماج والاستحواذ الاسواق المالية السعودية دبي أبوظبي الكويت قطر البحرين مسقط مصر قطاعات النفط البتروكيماويات ادوات الأسهم الشرعية جديد مراقبة احجام التداول خدمة متابعة الشركات تشارت المفكرة الاسعار جوال ارقام ارقام ديجيتال 11 عضواً برلمانياً يديرون مؤسسات حكومية محلية وشركات خاصة في الإمارات الإمارات اليوم - 22/01/2015 Tweet التعليقات 0خلّفت النقاشات التي جرت في المجلس الوطني الاتحادي، الأسبوع الماضي، حول مادة قانونية قدمتها وزارة البيئة والمياه، خلال مناقشة برلمانية لتعديلات قانون حماية البيئة وتنميتها، وتناولت تصنيع وإنتاج وتصدير منتجات المحاجر والكسارات والمقالع والأسمنت، جدلاً عنوانه «احتمالات تعارض المصالح بين العام والخاص»، إذ قال أعضاء في المجلس لـ«الإمارات اليوم»، إن «وجود زملاء في المجلس يديرون مؤسسات حكومية محلية في بعض الإمارات، وشركات في القطاع الخاص على مستوى الدولة، قد يؤثر في أدائهم البرلماني، أو يشكل حالة من تعارض المصالح بين العام والخاص»، لاسيما مع وجود 11 عضواً في المجلس يديرون مؤسسات حكومية محلية في بعض الإمارات.وقالوا إنه «على الرغم من جواز احتفاظ عضو المجلس بمنصبه أو وظيفته المحلية في الإمارة التي انتُخب أو عُيّن فيها، إلا أن السماح للعضو بالاحتفاظ بوظيفته المحلية كان منذ 43 عاماً، وحينها كانت الدولة تواجه نقصاً في الكفاءات المواطنة المؤهلة للعمل البرلماني، بينما حالياً لدينا آلاف من الكفاءات الوطنية المؤهلة، ومن ثم فإن تعديل هذه الشروط وفق مقتضيات العصر الحديث سيفيد العملية البرلمانية».لكن الأمين العام المساعد في المجلس الوطني الاتحادي لشؤون الجلسات واللجان، عبدالعزيز بن درويش، قال إن «احتفاظ عضو المجلس الوطني بوظيفته المحلية مسموح به دستورياً، وحتى يتسنى تعديل ذلك، ينبغي إجراء تعديل دستوري أولاً».وتفصيلاً، أفاد عضو المجلس الوطني الاتحادي، فيصل بن جمعة الطنيجي، بأن «بعض الدول تبنت فكرة ألا يشارك عضو البرلمان صاحب المصلحة في التصويت على مشروعات القوانين التي تتعارض مع مصالحه، إذ سيضمن ذلك المصلحة العليا من مناقشة هذا القانون، وأن يناقش بحيادية بعيداً عن تعارض المصالح».وتابع: «تقنين الوضع بوضوح أمر مهم، فالتاجر ينبغي ألا يتحدث عن تعديلات على قوانين تجارية مثلاً، كما أن عمر المجلس الوطني الاتحادي 43 عاماً حالياً، وليس خطأ أن تجرى تعديلات لمزيد من المرونة، فما سيتم تعديله سيعتبر ضمانة للأعضاء الجدد في البرلمان القادم، وهي أمور تهتم بالمستقبل، ولا مانع من إجرائها للمصلحة العامة».ويملك الطنيجي كسارة أحجار في إمارته، لكنه أكد أن «الكسارة معطلة عن العمل منذ أربعة أعوام، وأسدد عنها الرسوم الإدارية السنوية فقط دون أن تعمل».ورصدت «الإمارات اليوم»، من خلال بيانات رسمية وخاصة وجود 11 عضواً في المجلس الوطني الاتحادي يعملون في دوائر حكومية محلية، وشركات مساهمة عامة، وأخرى في القطاع الخاص، من بين 40 عضواً يمثلون إجمالي أعضاء المجلس، ما اعتبره أعضاء آخرون «أمراً من الممكن أن يؤثر في بعض القرارات البرلمانية».تعديل قانونيوأثار تعديل على مادة قانونية قدمته وزارة البيئة والمياه، خلال مناقشة برلمانية جرت الأسبوع الماضي، حول تصنيع وإنتاج وتصدير منتجات المحاجر والكسارات والمقالع والأسمنت، بما فيها مادة (الكلنكر) للحفاظ على الموارد الطبيعية إلى خارج الدولة، جدلاً بين أعضاء في المجلس الوطني الاتحادي، فيما حسمت الأغلبية المطلقة الجدال بعدما اتفق 28 عضواً في المجلس على تمرير المادة (45 مكرر) من القانون رقم 24 لسنة 1999 في شأن حماية البيئة وتنميتها، التي تخوّل وزارة البيئة والمياه منع تصدير الأسمنت إلى الخارج عند اقتضاء الضرورة ذلك.جدل برلمانيوقاد خمسة أعضاء في المجلس نقاشاً مع وزير البيئة والمياه حول السماح للوزارة بالتحكم في عمليات التصدير، معتبرين أن ذلك من اختصاص جهات حكومية اتحادية أخرى، معربين عن مخاوفهم من هذا التخويل، لافتين إلى أن تعديل وزارة البيئة والمياه للنص القانوني «يتجاوز الدستور».وقال أعضاء في المجلس الوطني الاتحادي لـ«الإمارات اليوم»، إن «وزارة البيئة والمياه معنية بإجراء تعديلات على بعض القوانين عندما يتعلق الأمر بالمحافظة على حماية البيئة، لا أن تضع الوزارة حصصاً تصديرية للإنتاج، على اعتبار أن مصانع الأسمنت تصدر عنها انبعاثات ضارة بالبيئة، سواء كان هذا الإنتاج للاستهلاك المحلي أو للتصدير الخارجي».وقبل وزير البيئة والمياه حينها تعديل نص المادة المقترح من قبل اللجنة البرلمانية، بأن يجري تنسيق بين الحكومة الاتحادية والحكومة المحلية في الإمارة المعنية، حتى يزيل مخاوف بعض الأعضاء في هذا الخصوص.اختصاص الدستوروقال رئيس لجنة الشؤون الخارجية والتخطيط والبترول والثروة المعدنية والزراعة والثروة السمكية في المجلس الوطني الاتحادي، الدكتور راشد الشريقي، إن «مقترح وزارة البيئة والمياه يتجاوز الدستور، الذي يعتبر أعلى مرجعيات التشريع، وهناك نقطة دستورية واضحة في المادة 23 منه، تنص على (تعتبر الثروات والموارد الطبيعية في كل إمارة مملوكة ملكية عامة لتلك الامارة. ويقوم المجتمع على حفظها وحسن استغلالها، لصالح الاقتصاد الوطني)».وأضاف الشريقي أن «وزارة البيئة تكون معنية عندما تضع إجراءات للمحافظة على حماية البيئة وتنميتها، ويجب وضع إجراءات تتعلق بالتعامل مع الشؤون البيئية وليس الاستثمارات، كون الاستثمارات من صلاحيات وزارة أخرى غير البيئة والمياه، وهنا ستظل مشكلة التلوث قائمة إذا أنتجت المصانع والمحاجر كميات للاستخدام داخل الإمارة أو للتصدير إلى الخارج».تداخل اختصاصاتمن جهته، اعتبر عضو المجلس الوطني الاتحادي، أحمد عبدالله الأعماش، أن «مفهوم الأعضاء الذين اعترضوا على التعديل القانوني لا يتعارض مع منهجية وزارة البيئة والمياه، وإنما سلط الضوء على تداخل الاختصاصات وتنظيم الحصص التصديرية، وهو أمر من اختصاصات جهات أخرى غير الوزارة المذكورة».وأضاف الأعماش، وهو أيضاً العضو المنتدب لشركة أسمنت الخليج في إمارة رأس الخيمة: «نحن أول من يطالب بتطبيق القوانين البيئية وأول من يلتزم بها، وقد نجحنا فعلياً في ضبط الانبعاثات الكربونية، بهدف تلطيف الأجواء في محيط المصنع والمنطقة المحيطة».وأكد الأعماش أن «الأعضاء الذين اعترضوا على المادة القانونية متفقون أيضاً مع الوزارة من حيث مبدأ حماية البيئة وتنميتها».التباس التفسيرفي المقابل، اعتبر عضو المجلس الوطني الاتحادي، مصبح بالعجيد الكتبي، أن «ثمة التباس في تفسير بعض الأعضاء للمادة 23 من الدستور، ولا يمكن الشك في أن مجلس الوزراء يدعم التنمية في كل الإمارات، وهو المعني أيضاً بإصدار قرارات تتعلق بتخفيض أو التوقف عن الإنتاج، على غرار قرار سابق لوقف تصدير المياه المعدنية إلى الخارج، والذي تبناه وأصدره مجلس الوزراء».وأضاف أن «وزارة البيئة معنية فقط بمراقبة خطوط الإنتاج ودراسة مدى تأثيره في الجوانب البيئية فقط، وكان التخوف من منع التصدير، كون بعض الإمارات تعتمد عليه بشكل كبير في الدخل المالي، لكن إذا قرر مجلس الوزراء تقليل الإنتاج لمصلحة البيئة فإنه قرار مشروع».واعتبر عضو اللجنة التشريعية والقانونية افي لمجلس، محمد بطي القبيسي، أن «من حق عضو المجلس الوطني وفق الدستور أن يعمل في وظائف حكومية محلية، فهو يمكن أن يسهم بخبرته في دعم مصالح الحكومة المحلية في إمارته».
ابق على اطلاع بآخر المستجدات.. تابعنا على تويتر Follow حفظ طباعة ارسل لصديق اقرأ لاحقاً يرجى التسجيل لتتمكن من التعليق على الخبر.زيارة الموضوع الاصلي11 عضواً برلمانياً يديرون مؤسسات حكومية محلية وشركات خاصة في الإمارات
موقع قولي غير مسئول عن المحتوي المعروض، فهو مقدم من موقع اخر (سياسة الخصوصية)
بوابة روز اليوسف سعر طن الحديد والأسمنت اليوم السبت بسوق مواد البناء
سعر طن الحديد والأسمنت اليوم , سعر الحديد اليوم , سعر الأسمنت اليوم , سعر الحديد والأسمنت اليوم
السبت 29 مارس 2025.. استقرار أسعار الحديد والأسمنت بالمصانع المحلية - بوابة الشروق
شهدت أسعار الحديد والأسمنت استقرارًا في المصانع المحلية خلال تعاملات اليوم السبت 29 مارس 2025.
بكام الطن؟.. أسعار الحديد والأسمنت اليوم السبت 29 مارس 2025
نستعرض معكم بالتفاصيل أسعار الحديد والأسمنت اليوم السبت 29 مارس 2025، في الأسواق والمصانع المصرية لمختلف العلامات التجارية...
تعرف على سعر الأسمنت اليوم السبت 29-3-2025 - اليوم السابع
استقر سعر الأسمنت اليوم السبت 29-3-2025 فى الأسواق، وبلغ متوسط سعر الطن 3 آلاف جنيه تسليم أرض المصنع، على أن يباع للمستهلك بسعر يتراوح ما بين 3000-3350 جنيه..
انخفاض أسعار الحديد وارتفاع الأسمنت اليوم بالأسواق (موقع رسم مصراوى
انخفاض أسعار الحديد وارتفاع الأسمنت اليوم بالأسواق موقع رسمي | مصراوى
الجديد في أسعار الحديد والأسمنت بالأسواق.. الإثنين 20 -1- 2025
تراجعت أسعار الحديد والأسمنت فى الأسواق محليا، تراجعا يتراوح ما بين 5 آلاف جنيه إلى 7 آلاف جنيه في الطن؛ نتيجة تراجع سعر الدولار في السوق الموازية،...
استقرار في سعر الأسمنت اليوم للمستهلك الاحد الموافق 19 يناير 2025 في المصانع والشركات - الدقهلية نيوز
استقر سعر الأسمنت اليوم للمستهلك الأحد 19 يناير 2025 بداخل الشركات والمصانع المحلية، مقارنة بمستوياتها التي سجلتها يوم أمس ، اذا قد استقر سعر وسجل سعر الاسمنت
11 عضواً برلمانياً يديرون مؤسسات حكومية محلية وشركات خاصة في الإمارات اخبار الأسمنت أرقام: خلّفت النقاشات التي جرت في المجلس الوطني الاتحادي، الأسبوع الماضي، حول مادة قانونية قدمتها وزارة البيئة والمياه، خلال مناقشة برلمانية لتعديلات قانون ح
التعليقات علي 11 عضواً برلمانياً يديرون مؤسسات حكومية محلية وشركات خاصة في الإمارات