حكم قضائي تقضي ببطلان قرار الدستورية العليا بحل البرلمان الليبي
07/02/2015 | 6:25 ص 0 comments
قضت محكمة "البيضاء" الابتدائية الليبية، بانعدام حكم الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا، الذي قضى بعدم دستورية تعديل الإعلان الدستوري المؤقت...
قضت محكمة "البيضاء" الابتدائية الليبية، بانعدام حكم الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا، الذي قضى بعدم دستورية تعديل الإعلان الدستوري المؤقت للبلاد، والذي انتخب بموجبه مجلس النواب المعترف به من الأسرة الدولية، إضافة إلى انعدام الحكم، وإلى الآن لم يصدر أي تعقيب من المؤتمر الوطني العام "المنتهية ولايته" أو مجلس النواب الليبي المنتخب من قبل الشعب على قرار محكمة البيضاء.ويتخذ البرلمان الليبي المعترف به دوليا والحكومة المنبثقة عنه من مدينتي "طبرق" و"البيضاء" في شرق ليبيا مقرا مؤقتا منذ أغسطس الماضي بعد سيطرة قوات "فجر ليبيا" على العاصمة طرابلس.
ونص قرار محكمة مدينة "البيضاء" الابتدائية الذي صدر أمس، الخميس، بـ"وقف نفاذ الحكم الصادر عن المحكمة العليا الليبية في الطعن الدستوري رقم 17/61 ق بتاريخ 6 نوفمبر 2014"، كما نص القرار على "انعدام الحكم الصادر عن المحكمة العليا الليبية في الطعن الدستوري رقم 17/61 ق بتاريخ 6 نوفمبر 2014 وإلزام الداعي عليه بالمصاريف".
وكانت قوات عملية "فجر ليبيا" أعادت المؤتمر الوطني العام "المنتهية ولايته" لممارسة أعماله، وشكلت حكومة موازية برئاسة عمر الحاسي تحت اسم "حكومة الانقاذ الوطني" قبل أن تقضي المحكمة العليا في 6 نوفمبر ببطلان التعديل الدستوري ما فسره البعض على أنه حل لمجلس النواب.
وقبلت المحكمة العليا الليبية بالطعن المتعلق بعدم شرعية مقترحات "لجنة فبراير" التي شكلها المؤتمر الوطني العام ،كما قضت أيضا في جلسة النطق بالحكم من مقرها بالعاصمة طرابلس، باعتبار الخصومة منتهية في الطعنين الآخرين المتعلقين بقانون انتخاب البرلمان وبشرعية انعقاد جلساته في طبرق.
وفي السياق ذاته، أعلنت المحامية والناشطة الحقوقية آمال بوقعيقيص إن حكم ابتدائية البيضاء أصاب المؤتمر الوطني العام بشلل كامل، بموجب حكم قضائي أيضا، وليس بيانا سياسيا، وهو يمثل قمة الاحترام للهيئات القضائية الليبية.
وأضافت بوقعيقيص، وهى إحدى المحاميات اللاتي تقدمن بالدعوى في تصريحات صحفية، أن الحكم به فقرتان "أولاً وقف نفاذ الحكم، وهو جانب سيتم أخذ الصيغة التنفيذية عليه، ومعنى ذلك أنه لا يجوز استخدام حكم المحكمة العليا كمستند نهائي أمام أي جهة من الجهات المحلية أو الدولية" و"أن المؤتمر الوطني العام لا يجوز أن يعتبر نفسه الممثل الشرعي لدولة ليبيا، ويعطي هذا الجانب الحق لمجلس النواب بأن يكون هو الممثل الشرعي لليبيا أمام المجتمع الدولي". معتبرة أنه "لا يجوز قبول المؤتمر الوطني كشريك في عملية الحوار الوطني".
وأشارت إلى أنه بالنسبة للفقرة الثانية في الحكم، الخاصة بانعدام حكم المحكمة العليا "ذلك معناه تجميد حكم المحكمة العليا، وإن هذا جانب قابل للاستئناف خلال 30 يوما تبدأ من تاريخ إعلان إدارة القضايا بحكم المحكمة الابتدائية".
وأكدت أنه "في حال استئناف هذا الحكم أن يكون الحكم الصادر هو التأييد؛ لأن أساس الحكم وأسانيده لا تشوبها شائبة قانونية"، على حد وصفها.
ولفتت إلى أنه "في حالة صدور حكم الاستئناف، فإنه سيكون قابلا للطعن أمام المحكمة العليا نفسها، ولكن خلال تلك المراحل كلها سيكون حكم المحكمة العليا ببطلان مخرجات لجنة فبراير غير قابل للنفاذ".
في المقابل، قال مصدر قانوني لـ«بوابة الوسط» إن حكم محكمة البيضاء الابتدائية بوقف نفاذ الحكم الصادر عن المحكمة العليا ببطلان مقترحات لجنة فبراير ليس نهائيًا.
وأوضح المصدر نفسه أن حكم محكمة البيضاء لايزال حكمًا لمحكمة أول درجة، وأمامه درجة أخرى للتقاضي أمام الاستئناف، لكنّه أضاف إلى أنه لا يمكن الحكم على صحته من عدمه إلا بعد الاطلاع على الأسباب.
وأضاف المصدر القانوني أن «من اختصاص المحاكم الابتدائية النظر في الدعاوى المرفوعة على انعدام أي حكم قضائي، وهو اختصاص أصيل للمحكمة الابتدائية».
وتابع قائلاً: «حتى المحكمة العليا نفسها هى التي قضت برفع دعوى الانعدام للأحكام الصادرة عن أي محكمة، بما فيها المحكمة العليا، وترفع دعوى الانعدام أمام المحكمة الابتدائية، وذلك في حكم سابق لها».
وتسعى الأمم المتحدة من خلال حوار وطني ليبي بين الأطراف المتنازعة إلى حل الأزمة السياسية والأمنية التي تعصف بالبلاد منذ أشهر في حين عقدت جولة أولى في ديسمبر الماضي في مدينة غدامس جنوب غرب ليبيا، ويواجه الحوار الذي ترعاه الأمم المتحدة، بين القوى السياسية، والمقرر نقل جلساته من جنيف إلى ليبيا، إشكالية عدم قدرة الأطراف المتحاورة على تنفيذ مخرجاته؛ بسبب سيطرة الجماعات المسلحة على المشهد الأمني والسياسي في ليبيا، مما يضع المتحاورين في مأزق كبير.
وكانت الأمم المتحدة دعت في 20 يناير الماضى الأطراف المتحاربة في ليبيا إلى الحفاظ على وقف إطلاق النار الذي تم الاتفاق عليه سابقا ولم ينفذ حتى الآن.
زيارة الموضوع الاصليحكم قضائي تقضي ببطلان قرار الدستورية العليا بحل البرلمان الليبي
موقع قولي غير مسئول عن المحتوي المعروض، فهو مقدم من موقع اخر (سياسة الخصوصية)
ترامب يحذر المحاكم الأميركية من معارضة الرسوم الجمركية
حذر الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الأحد، المحاكم الأميركية من معارضة الرسوم الجمركية وإيقافها حتى لا يستخدم اآخرون ذلك ضد أميركا.
مقتل شرطي وإصابة آخر في إطلاق نار بمقاطعة لوس أنجليس الأميركية
أعادت محكمة استئناف اتحادية أميركية، اليوم (الخميس)، فرض الرسوم الجمركية الشاملة التي فرضها الرئيس دونالد ترمب، وذلك بعد يوم من حكم محكمة تجارية بوقف تنفيذها.
يهم الملايين.. حكم نهائى بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الحكم فيها بجنحتين عن شيكين بنكيين لذات المتهم والمجنى عليه.. الحكم صدر رغم اختلاف تواريخ الاستحقاق والمبالغ ولكنها حررت فى وقت واحد ومعاملة واحدة برلمانى
أصدرت محكمة جنح مستأنف المنصورة، حكما فريدا من نوعه، في جنحة إصدار شيك بنكي بدون رصيد والذي قضى بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجدداً بعدم جواز نظر الدعوى..
باريك غولد تطلب تدخل محكمة دولية في نزاعها مع حكومة مالي أخبار الجزيرة نت
طلبت شركة “باريك غولد” الكندية العاملة في مجال تعدين الذهب من هيئة التحكيم التابعة للبنك الدولي التدخل في الإجراءات القانونية الجارية في مالي، والتي قد تؤدي إلى تشغيل منجم “لولو-غونكوتو” دون رغبتها.
تقدر بـ2.5 مليون دولار.. اليوم أولى جلسات الطعن في قضية سرقة مجوهرات زوجة خالد يوسف
تنظر اليوم الأربعاء، محكمة النقض، أولى جلسات طعن المخرج عمر زهران على حكم حبسه عام في اتهامه بسرقة مجوهرات الفنانة التشكيلية شاليمار شربتلي زوجة المخرج السينمائي خالد يوسف، وقدم هيئة دفاع المخرج عمر زهران مذكرتين بأسباب الطعن على الحكم ملتمسين براءته وقبول الطعن.
عاجل.. ثروت سويلم يعلن عن مفاجأة تنتظرنا في حال صدور حكم محكمة كاس لصالح بيراميدز.
تحدث ثروت سويلم المتحدث الرسمي لرابطة الأندية المحترفة عن قرار التظلمات بشأن أزمة القمة
إلزام مطلقة بردّ 542 ألف درهم «نفقة زائدة»
قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، بإلزام مطلقة بأن تردّ لطليقها 542 ألفاً و82 درهماً تحصلت عليها بما يزيد على المقرر لها من نفقة وأجور.وفي التفاصيل، أقام رجل دعوى ضد مطلقته، طلب فيها إلزامها بأن ترد له مبلغاً زائداً على القيمة التي حددها
حكم قضائي تقضي ببطلان قرار الدستورية العليا بحل البرلمان الليبي حكمت المحكمة قضت محكمة "البيضاء" الابتدائية الليبية، بانعدام حكم الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا، الذي قضى بعدم دستورية تعديل الإعلان الدستوري المؤقت...
التعليقات علي حكم قضائي تقضي ببطلان قرار الدستورية العليا بحل البرلمان الليبي