الموضوعات تأتيك من 15431 مصدر

اخبار عاجلة

Tweet

البورصة السعودية ومخاوف جذب الاستثمارات الأجنبية

امس 10:05 ص 0 comments

يتوقع أن تشهد السوق السعودية ارتفاعاً في معدلات التضخم مع دخول...

الرئيسية سياسة اقتصاد ثقافة مجتمع رياضة منوعات ميديا مقالات تحقيقات    إنها المقاومة الاقتصادية الفلسطينية إنها المقاومة الاقتصادية الفلسطينية

فعلتها المقاومة الفلسطينية، فارضة رعبها الاقتصادي ضد الاحتلال. لا رحلات إلى مطار اللد، لا سياحة ولا تجارة، وصولاً الى مقاطعة المنتجات الإسرائيلية.

 الرئيسية سياسة اقتصاد ثقافة مجتمع رياضة منوعات ميديا مقالات تحقيقات ملفات خاصة  السبت 26/07/2014 م (آخر تحديث) الساعة 20:11 بتوقيت القدس 17:11 (غرينتش) الصفحة الرئيسية : اقتصاد : مواقف : ... اقتصاد الناس اقتصاد عالمي اقتصاد عربي مصارف طاقة أسواق عقارات العربي_الجديد : البورصة السعودية ومخاوف جذب الاستثمارات الأجنبية http://www.alaraby.co.uk/economy/b7ec67cc-1177-45da-ad84-93726e4db06d مخاطر على البورصة السعودية بسبب الاستثمارات الخارجية (أرشيف/getty) البورصة السعودية ومخاوف جذب الاستثمارات الأجنبية البورصة السعودية ومخاوف جذب الاستثمارات الأجنبية عبد الحافظ الصاوي 26 يوليو 2014 أهم الأخبار 2014-7-27 باريس ــ منى السعيد مباحثات أميركية تركية قطرية لوقف إطلاق النار في غزة  مباحثات أميركية تركية قطرية لوقف إطلاق النار في غزة 2014-7-27 غزة ــ ضياء خليل غزة: الشهداء 1049... وإسرائيل تناور بالهدنات غزة: الشهداء 1049... وإسرائيل تناور بالهدنات 2014-7-27 القدس المحتلة، رام الله _ العربي الجديد تواصل المواجهات في القدس والضفة: إصابات واعتقالات تواصل المواجهات في القدس والضفة: إصابات واعتقالات اختيارات القرّاء مشاهدة تعليقاً إرسالاً

 

منذ أيام قلائل أعلنت هيئة السوق المالية السعودية عن حصولها على موافقة مجلس رئاسة الوزراء هناك على دخول المؤسسات الأجنبية بشكل مباشر للعمل في البورصة السعودية، على أن تبدأ هذه الممارسات بالسوق بصورة فعلية في النصف الأول من عام 2015.

وخلال هذه الفترة سوف تضع هيئة السوق المالية ضوابط عمل المؤسسات الأجنبية، وقد اعتبر الإعلام وبعض العاملين في مجال الأوراق المالية، أن هذه الخطوة تعكس إيجابيات عديدة على السوق السعودي، أبرزها التدفقات المنتظر دخولها للسوق السعودي، والتي يقدرها البعض بعشرات المليارات من الدولارات.

وحسب ما هو منشور على موقع هيئة السوق المالية السعودية، فإن دخول المؤسسات الأجنبية للسوق سيكون بشكل تدريجي، لكي لا يحدث الدخول مرّة واحدة نوعاً من الارتباك بالسوق.

الجدير بالذكر أن القيمة السوقية لسوق الأوراق المالية السعودية تقدر بنحو 531 مليار دولار، وهي من أكبر أسواق المال في منطقة الشرق الأوسط والمنطقة العربية. وتعادل القيمة السوقية للسوق السعودية نحو 75% من حجم الناتج المحلي السعودي في عام 2013، والبالغ قيمته 735 مليار دولار.

لكن السؤال المهم الذي يطرح نفسه، هل السعودية بحاجة لرؤوس أموال أجنبية للاستثمار في بورصتها؟ وهل لهذه الخطوة مردود على الاقتصاد الحقيقي في المملكة العربية السعودية؟

إن الدافع وراء هذه الأسئلة المخاطر المتوقعة من تواجد الاستثمارات الأجنبية غير المباشرة في السوق السعودي.

لقد عصفت هذه الأموال غير مرّة باقتصاديات كبرى، ولعل الدرس المستفاد من الأزمة المالية العالمية في عام 2008، هو أن طغيان الاقتصاد المالي على حساب الاقتصاد الحقيقي سوف يترتب عليه مضاربات غير محمودة من جهة، فضلًا عن تعرض العملة الوطنية للعديد من المخاطر والمضاربات.

لقد عانت اقتصاديات كبرى من الاقتصاديات الصاعدة من عمليات الهروب المفاجئ للاستثمارات الأمريكية غير المباشرة، وتسببت خلال عام 2013 في تخفيض قيمة عملات عدة، منها " الروبية الهندية 24 %، والراند الجنوب افريقي 17%، والريال البرازيلي 15%، والروبل الروسي 8%.

وضع التمويل السعودي

تعد السعودية واحدة من دول الفائض المالي، من حيث ما تحققه من وفورات نفطية بشكل دوري، أو من خلال رصيدها من تقديرات الصناديق السيادية الحكومية، حيث تقدر مؤسسة swfinstitute المتخصصة في دراسة استثمارات الحكومات والصناديق السيادية، الأصول المالية للصندوق السيادي السعودي بـ 675 مليار دولار، وذلك في مطلع عام 2014.

كما تعد المملكة العربية السعودية صاحبة المرتبة الأولى عربياً في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، على الرغم من تراجع تدفقات الاستثمار المباشر على مستوى العالم، أو في ظل الظروف غير المستقرة التي تعيشها المنطقة العربية منذ 4 سنوات.

وفق ما ورد بقاعدة بيانات البنك الدولي، فإن السعودية استحوذت على 103.2 مليار دولار استثمارات أجنبية مباشرة خلال الفترة من 2009 – 2013.

وبالتالي فإن تدفقات المؤسسات الأجنبية للاستثمار غير المباشر، قد لا تمثل إضافة للسعودية، ولكنها ستخلق نوعاً من الارتفاعات غير المبررة في أسعار الأسهم، وباقي الأدوات المالية بالسوق السعودية، فمن غير المعقول أن تستطيع السعودية تأهيل شركات جديدة، أو أن تحدث توسعات استثمارات في الشركات القائمة تمكنها من استيعاب تدفقات المؤسسات الأجنبية مع النصف الأول من عام 2015.

لذلك هناك مطالبات بتوسع السوق السعودي في إصدار السندات والصكوك لترفع من القدرة الاستيعابية للسوق.

تشوه اقتصادي

يعاني الاقتصاد السعودي من آفة عدم التنوع الاقتصادي، إذ يغلب النفط على باقي مكونات الناتج المحلي الإجمالي، كما يمثل النفط ما يزيد عن 95% من الصادرات السعودية، وعلى الرغم من الإعلان عن تبني استراتيجية لتنوع أداء الاقتصاد السعودي منذ عقدين تقريباً، إلا أنها لم تغيّر من واقع أداء الناتج المحلي السعودي في شيئ.

وما لم يتم توجيه الاستثمارات الأجنبية المملوكة للمؤسسات الأجنبية، التي تنوي الحضور للسعودية، نحو مشروعات إنتاج حقيقي، فإننا أمام مزيد من طغيان الاستثمار المالي على حساب مساهمة الاقتصاد الحقيقي في السعودية، فلا يزال النفط يمثل أكثر من 60% من مكونات الناتج المحلي الإجمالي، ويمثل الإيرادات النفطية نحو 90% من الإيرادات الحكومية السعودية.

إن حاجة الاقتصاد السعودي تتمثل في مشروعات توفر فرص عمل لمواجهة البطالة المتزايدة والتي تقدر بنحو 15%، وتزيد لضعف هذه النسبة بين الشباب، ولذلك فإن وجود المزيد من الاستثمارات الأجنبية غير المباشرة، لن يعدو أن يكون مجرد تحركات نقدية بين اللاعبين في السوق السعودي، ولن تؤدي إلى تغييرات جوهرية تعود بالنفع على المواطن السعودي.

مطلوب ضوابط

على الرغم من أن الهيئة المالية السعودية قد أعلنت عبر موقعها أنها ستجري نقاشاً مع المتعاملين بالسوق من المواطنين بشأن دخول المؤسسات الأجنبية، من أجل الوصول لضوابط تحكم ممارسات المؤسسات الأجنبية، إلا أن الأمر يستلزم الأخذ في الاعتبار عدة أمور منها:

1- فرض ضرائب: وجود الضرائب في العديد من بورصات العالم، ليس أمرًا عبثيًا، ولكنه يحقق أكثر من غرض، الأول حماية السوق من عمليات الدخول والخروج السريع، وممارسة مضاربات تضر بالسوق وبالعملات الوطنية، وقد زادت دول أمريكا اللاتينية من هذا الإجراء الاحترازي تجاه الاستثمارات الأجنبية، عندما استردت الحكومة الأمريكية سندات بقيمة 600 مليار دولار، وذهبت هذه الأموال من أجل المضاربة في أسواق أمريكا اللاتينية مما دعا هذه الدول بفرض شريحة أعلى على هذه الاستثمارات لكي تزيد من فرص استقرارها وعدم هروبها.

2- مواجهة الاستحواذات: على الرغم من درجة الحرية الاقتصادية الكبيرة التي يتمتع الاقتصاد السعودي، إلا أن الأمر لا يسلم من أن تكون المؤسسات الأجنبية غير المباشرة سُلم للاستحواذ على الشركات المحلية المطروحة في البورصة السعودية، وبخاصة تلك المتعلقة بالسلع الغذائية، أو الخدمات المالية، حيث تلقى هذه الخدمات رواجاً كبيراً في السوق السعودي، الذي يحظى بمتوسط دخل يساعد على زيادة معدلات الطلب على السلع والخدمات.

وبالتالي لابد من ضوابط تحافظ على ملكية مناسبة للشركاء المحليين، حتى لا يجد السعوديون أنفسهم بعد فترة سكرة الربح في أسعار الأسهم، أن شركاتهم وباقي مؤسساتهم بيد المؤسسات الأجنبية، والتي ستسترد ما دفعته من أثمان للأسهم في غضون سنوات قليلة، ثم تستفيد من ريع طويل الأمد.

3- في ظل تواجد المؤسسات الأجنبية بالسوق السعودية خلال النصف الأول من عام 2015 يتوقع أن تشهد السوق ارتفاعاً في أسعار الأسهم بشكل تدريجي، ولكن في الأجل القصير ستكون هناك طفرة سعرية، وهو الأمر الذي يتخوف معه من أن يذهب اصحاب المدخرات بالبنوك بسحب مدخراتهم للاستثمار في البورصة جرياً وراء الربح السريع، وبخاصة أولئك أصحاب المدخرات الصغيرة. والتخوف هنا أن يؤثر ذلك على قدرة البنوك في توفير القروض للاستثمارات المحلية التي تعتمد على التمويل البنكي.

ومن ناحية أخرى فإن على هيئة السوق المالية أن تضع بعض الضوابط لحماية صغار المدخرين الذين يتحولون من الجهاز المصرفي للبورصة، حتى لا يكونوا فريسة لممارسات المؤسسات الأجنبية ذات الخبرة العالمية في المضاربات بسوق الأوراق المالية.

ارتفاع التضخمويتوقع كذلك أن تشهد السوق السعودية مع دخول المؤسسات الأجنبية للاستثمار في البورصة، ارتفاعاً في معدلات التضخم، فهذه الأموال التي تضخ في شرايين الاقتصاد السعودي، لا يقابلها سلع وخدمات حقيقية، وبالتالي ستساعد على وفرة نقدية بالسوق، تؤدي لارتفاع معدلات التضخم. وعلى صانع السياسة النقدية أن يضع من الضوابط التي تأخذ في الحسبان مواجهة الارتفاعات التضخمية، وبخاصة في ظل البيانات التقديرية لارتفاع معدلات الفقر بالمجتمع السعودية.

ومن هنا فسوف تجد السعودية نفسها أمام التزامات متزايدة في إطار ما يعرف بالحماية الاجتماعية، في ظل ارتفاع معدلات التضخم والبطالة، والتحول من الأنشطة الإنتاجية للاستثمار المالي.

إن ما ذكر في هذه السطور من مخاوف هي تجارب لدول، عايشت مشكلات اقتصادية بسبب ما تسببه الاستثمارات غير المباشرة، وأبرزها ظاهرة الأموال الساخنة، وإن كانت السعودية لديها فوائض مالية تمكنها بعض الشيئ من التعامل مع هذه الظاهرة السلبية، إلا أن مردودها النفسي يؤثر على الأداء الاقتصادي.

دلالات: البورصة السعودية الاستثمارات الأجنبية هيئة السوق المالية السعودية سوق الأوراق المالية السعودية ضوابط عمل المؤسسات الأجنبية اقرأ أيضاً 2014-7-25 مقاومة اقتصادية فلسطينية

مقاومة اقتصادية فلسطينية

2014-7-23 استنزاف الثروات العربية

استنزاف الثروات العربية

2014-7-17 العرب يستطيعون محاربة إسرائيل اقتصادياً

العرب يستطيعون محاربة إسرائيل اقتصادياً

2014-7-11 الأبعاد الاستراتيجية لتحول مصر من مصدّر إلى مستورد للوقود

الأبعاد الاستراتيجية لتحول مصر من مصدّر إلى مستورد للوقود

2014-6-29 الدينار العربي ( 2-2 )

الدينار العربي ( 2-2 )

2014-6-26 العرب فقراء بالنفط ومن دونه ... والسبب الصراعات والسلاح

العرب فقراء بالنفط ومن دونه ... والسبب الصراعات والسلاح

شكراً لك ، إغلاق التعليقات الواردة من القراء تعبر عن آرائهم فقط، دون تحمل أي مسؤولية من قبل موقع "العربي الجديد" الالكتروني التعليقات () المزيد الإسم* البريد الالكتروني التعليق* تبقى لديك 500 حرف Visual verification أدخل الرموز* الحقول المعلّمة بـ ( * ) إلزامية أرسل اقتصاد اقتصاد الناس اقتصاد عالمي اقتصاد عربي مصارف طاقة أسواق عقارات مخاطر على البورصة السعودية بسبب الاستثمارات الخارجية (أرشيف/getty) البورصة السعودية ومخاوف جذب الاستثمارات الأجنبية البورصة السعودية ومخاوف جذب الاستثمارات الأجنبية عبد الحافظ الصاوي العربي_الجديد : البورصة السعودية ومخاوف جذب الاستثمارات الأجنبية http://www.alaraby.co.uk/economy/b7ec67cc-1177-45da-ad84-93726e4db06d 26 يوليو 2014

 

منذ أيام قلائل أعلنت هيئة السوق المالية السعودية عن حصولها على موافقة مجلس رئاسة الوزراء هناك على دخول المؤسسات الأجنبية بشكل مباشر للعمل في البورصة السعودية، على أن تبدأ هذه الممارسات بالسوق بصورة فعلية في النصف الأول من عام 2015.

وخلال هذه الفترة سوف تضع هيئة السوق المالية ضوابط عمل المؤسسات الأجنبية، وقد اعتبر الإعلام وبعض العاملين في مجال الأوراق المالية، أن هذه الخطوة تعكس إيجابيات عديدة على السوق السعودي، أبرزها التدفقات المنتظر دخولها للسوق السعودي، والتي يقدرها البعض بعشرات المليارات من الدولارات.

وحسب ما هو منشور على موقع هيئة السوق المالية السعودية، فإن دخول المؤسسات الأجنبية للسوق سيكون بشكل تدريجي، لكي لا يحدث الدخول مرّة واحدة نوعاً من الارتباك بالسوق.

الجدير بالذكر أن القيمة السوقية لسوق الأوراق المالية السعودية تقدر بنحو 531 مليار دولار، وهي من أكبر أسواق المال في منطقة الشرق الأوسط والمنطقة العربية. وتعادل القيمة السوقية للسوق السعودية نحو 75% من حجم الناتج المحلي السعودي في عام 2013، والبالغ قيمته 735 مليار دولار.

لكن السؤال المهم الذي يطرح نفسه، هل السعودية بحاجة لرؤوس أموال أجنبية للاستثمار في بورصتها؟ وهل لهذه الخطوة مردود على الاقتصاد الحقيقي في المملكة العربية السعودية؟

إن الدافع وراء هذه الأسئلة المخاطر المتوقعة من تواجد الاستثمارات الأجنبية غير المباشرة في السوق السعودي.

لقد عصفت هذه الأموال غير مرّة باقتصاديات كبرى، ولعل الدرس المستفاد من الأزمة المالية العالمية في عام 2008، هو أن طغيان الاقتصاد المالي على حساب الاقتصاد الحقيقي سوف يترتب عليه مضاربات غير محمودة من جهة، فضلًا عن تعرض العملة الوطنية للعديد من المخاطر والمضاربات.

لقد عانت اقتصاديات كبرى من الاقتصاديات الصاعدة من عمليات الهروب المفاجئ للاستثمارات الأمريكية غير المباشرة، وتسببت خلال عام 2013 في تخفيض قيمة عملات عدة، منها " الروبية الهندية 24 %، والراند الجنوب افريقي 17%، والريال البرازيلي 15%، والروبل الروسي 8%.

وضع التمويل السعودي

تعد السعودية واحدة من دول الفائض المالي، من حيث ما تحققه من وفورات نفطية بشكل دوري، أو من خلال رصيدها من تقديرات الصناديق السيادية الحكومية، حيث تقدر مؤسسة swfinstitute المتخصصة في دراسة استثمارات الحكومات والصناديق السيادية، الأصول المالية للصندوق السيادي السعودي بـ 675 مليار دولار، وذلك في مطلع عام 2014.

كما تعد المملكة العربية السعودية صاحبة المرتبة الأولى عربياً في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، على الرغم من تراجع تدفقات الاستثمار المباشر على مستوى العالم، أو في ظل الظروف غير المستقرة التي تعيشها المنطقة العربية منذ 4 سنوات.

وفق ما ورد بقاعدة بيانات البنك الدولي، فإن السعودية استحوذت على 103.2 مليار دولار استثمارات أجنبية مباشرة خلال الفترة من 2009 – 2013.

وبالتالي فإن تدفقات المؤسسات الأجنبية للاستثمار غير المباشر، قد لا تمثل إضافة للسعودية، ولكنها ستخلق نوعاً من الارتفاعات غير المبررة في أسعار الأسهم، وباقي الأدوات المالية بالسوق السعودية، فمن غير المعقول أن تستطيع السعودية تأهيل شركات جديدة، أو أن تحدث توسعات استثمارات في الشركات القائمة تمكنها من استيعاب تدفقات المؤسسات الأجنبية مع النصف الأول من عام 2015.

لذلك هناك مطالبات بتوسع السوق السعودي في إصدار السندات والصكوك لترفع من القدرة الاستيعابية للسوق.

تشوه اقتصادي

يعاني الاقتصاد السعودي من آفة عدم التنوع الاقتصادي، إذ يغلب النفط على باقي مكونات الناتج المحلي الإجمالي، كما يمثل النفط ما يزيد عن 95% من الصادرات السعودية، وعلى الرغم من الإعلان عن تبني استراتيجية لتنوع أداء الاقتصاد السعودي منذ عقدين تقريباً، إلا أنها لم تغيّر من واقع أداء الناتج المحلي السعودي في شيئ.

وما لم يتم توجيه الاستثمارات الأجنبية المملوكة للمؤسسات الأجنبية، التي تنوي الحضور للسعودية، نحو مشروعات إنتاج حقيقي، فإننا أمام مزيد من طغيان الاستثمار المالي على حساب مساهمة الاقتصاد الحقيقي في السعودية، فلا يزال النفط يمثل أكثر من 60% من مكونات الناتج المحلي الإجمالي، ويمثل الإيرادات النفطية نحو 90% من الإيرادات الحكومية السعودية.

إن حاجة الاقتصاد السعودي تتمثل في مشروعات توفر فرص عمل لمواجهة البطالة المتزايدة والتي تقدر بنحو 15%، وتزيد لضعف هذه النسبة بين الشباب، ولذلك فإن وجود المزيد من الاستثمارات الأجنبية غير المباشرة، لن يعدو أن يكون مجرد تحركات نقدية بين اللاعبين في السوق السعودي، ولن تؤدي إلى تغييرات جوهرية تعود بالنفع على المواطن السعودي.

مطلوب ضوابط

على الرغم من أن الهيئة المالية السعودية قد أعلنت عبر موقعها أنها ستجري نقاشاً مع المتعاملين بالسوق من المواطنين بشأن دخول المؤسسات الأجنبية، من أجل الوصول لضوابط تحكم ممارسات المؤسسات الأجنبية، إلا أن الأمر يستلزم الأخذ في الاعتبار عدة أمور منها:

1- فرض ضرائب: وجود الضرائب في العديد من بورصات العالم، ليس أمرًا عبثيًا، ولكنه يحقق أكثر من غرض، الأول حماية السوق من عمليات الدخول والخروج السريع، وممارسة مضاربات تضر بالسوق وبالعملات الوطنية، وقد زادت دول أمريكا اللاتينية من هذا الإجراء الاحترازي تجاه الاستثمارات الأجنبية، عندما استردت الحكومة الأمريكية سندات بقيمة 600 مليار دولار، وذهبت هذه الأموال من أجل المضاربة في أسواق أمريكا اللاتينية مما دعا هذه الدول بفرض شريحة أعلى على هذه الاستثمارات لكي تزيد من فرص استقرارها وعدم هروبها.

2- مواجهة الاستحواذات: على الرغم من درجة الحرية الاقتصادية الكبيرة التي يتمتع الاقتصاد السعودي، إلا أن الأمر لا يسلم من أن تكون المؤسسات الأجنبية غير المباشرة سُلم للاستحواذ على الشركات المحلية المطروحة في البورصة السعودية، وبخاصة تلك المتعلقة بالسلع الغذائية، أو الخدمات المالية، حيث تلقى هذه الخدمات رواجاً كبيراً في السوق السعودي، الذي يحظى بمتوسط دخل يساعد على زيادة معدلات الطلب على السلع والخدمات.

وبالتالي لابد من ضوابط تحافظ على ملكية مناسبة للشركاء المحليين، حتى لا يجد السعوديون أنفسهم بعد فترة سكرة الربح في أسعار الأسهم، أن شركاتهم وباقي مؤسساتهم بيد المؤسسات الأجنبية، والتي ستسترد ما دفعته من أثمان للأسهم في غضون سنوات قليلة، ثم تستفيد من ريع طويل الأمد.

3- في ظل تواجد المؤسسات الأجنبية بالسوق السعودية خلال النصف الأول من عام 2015 يتوقع أن تشهد السوق ارتفاعاً في أسعار الأسهم بشكل تدريجي، ولكن في الأجل القصير ستكون هناك طفرة سعرية، وهو الأمر الذي يتخوف معه من أن يذهب اصحاب المدخرات بالبنوك بسحب مدخراتهم للاستثمار في البورصة جرياً وراء الربح السريع، وبخاصة أولئك أصحاب المدخرات الصغيرة. والتخوف هنا أن يؤثر ذلك على قدرة البنوك في توفير القروض للاستثمارات المحلية التي تعتمد على التمويل البنكي.

ومن ناحية أخرى فإن على هيئة السوق المالية أن تضع بعض الضوابط لحماية صغار المدخرين الذين يتحولون من الجهاز المصرفي للبورصة، حتى لا يكونوا فريسة لممارسات المؤسسات الأجنبية ذات الخبرة العالمية في المضاربات بسوق الأوراق المالية.

ارتفاع التضخمويتوقع كذلك أن تشهد السوق السعودية مع دخول المؤسسات الأجنبية للاستثمار في البورصة، ارتفاعاً في معدلات التضخم، فهذه الأموال التي تضخ في شرايين الاقتصاد السعودي، لا يقابلها سلع وخدمات حقيقية، وبالتالي ستساعد على وفرة نقدية بالسوق، تؤدي لارتفاع معدلات التضخم. وعلى صانع السياسة النقدية أن يضع من الضوابط التي تأخذ في الحسبان مواجهة الارتفاعات التضخمية، وبخاصة في ظل البيانات التقديرية لارتفاع معدلات الفقر بالمجتمع السعودية.

ومن هنا فسوف تجد السعودية نفسها أمام التزامات متزايدة في إطار ما يعرف بالحماية الاجتماعية، في ظل ارتفاع معدلات التضخم والبطالة، والتحول من الأنشطة الإنتاجية للاستثمار المالي.

إن ما ذكر في هذه السطور من مخاوف هي تجارب لدول، عايشت مشكلات اقتصادية بسبب ما تسببه الاستثمارات غير المباشرة، وأبرزها ظاهرة الأموال الساخنة، وإن كانت السعودية لديها فوائض مالية تمكنها بعض الشيئ من التعامل مع هذه الظاهرة السلبية، إلا أن مردودها النفسي يؤثر على الأداء الاقتصادي.

اقرأ أيضاً  مقاومة اقتصادية فلسطينية مقاومة اقتصادية فلسطينية استنزاف الثروات العربية استنزاف الثروات العربية العرب يستطيعون محاربة إسرائيل اقتصادياً العرب يستطيعون محاربة إسرائيل اقتصادياً من نحن من نحن مركز الوسائط المتعددة خريطة الموقع وظائف شاغرة اتصل بنا مركز المساعدة تواصلوا معنا فيسبوك يوتيوب تويتر جوجل بلس RSS تابعنا تطبيقاتنا روابط اخرى النشرة الدورية أسئلة متكررة الارشيف العاب الرئيسية | سياسة | اقتصاد | ثقافة | مجتمع | رياضة | منوعات | ميديا | مقالات | تحقيقات | ملفات خاصة جميع حقوق النشر محفوظة 2014 | اتفاقية استخدام الموقع أعلى الصفحة من نحن وظائف جميع حقوق النشر محفوظة 2014 | اتفاقية استخدام الموقع النسخة الكاملة للموقع
موقع قولي غير مسئول عن المحتوي المعروض، فهو مقدم من موقع اخر (سياسة الخصوصية)
اقرأايضا
26/03/2024 | 5:16 م

مشاهدة مباراة السعودية وطاجيكستان بث مباشر في تصفيات كأس العالم 2026 اليوم - الأسبوع

بث مباشر مباراة السعودية وطاجيكستان.. يحل منتخب السعودية ضيفاً علي طاجيكسان، مساء اليوم الثلاثاء الموافق 26 مارس 2024، ضمن الجولة الرابعة من التصفيات المزدوجة المؤهلة لكأس آسيا 2027 وكأس العالم…

مشاهدة مباراة السعودية وطاجيكستان بث مباشر في تصفيات كأس العالم 2026 اليوم - الأسبوع
26/03/2024 | 5:16 م

السعودية.. ارتفاع الصادرات غير النفطية 0.8% في يناير سكاي نيوز عربية

أظهرت بيانات رسمية أن الصادرات غير البترولية في السعودية (تشمل إعادة التصدير) سجلت ارتفاعًا بنسبة 0.8 بالمئة، مقارنة بشهر يناير 2023، في حين انخفضت الصادرات غير البترولية (باستثناء إعادة التصدير) إلى 11.5 بالمئة، فيما ارتفعت قيمة السلع المعاد تصديرها إلى ما نسبته 42.6 بالمئة في نفس الفترة.

السعودية.. ارتفاع الصادرات غير النفطية 0.8% في يناير   سكاي نيوز عربية
26/03/2024 | 5:16 م

بعد الروبوت المتحرش.. روبوت نسائي في السعودية لا تتحدث في ال مصراوى

بعد الروبوت المتحرش روبوت نسائي في السعودية لا تتحدث في السياسة والجنس | مصراوى

بعد الروبوت المتحرش.. روبوت نسائي في السعودية لا تتحدث في ال   مصراوى
26/03/2024 | 5:16 م

شركات الطيران الصينية تعزز حضورها في السعودية

ستواصل خطوط "China Southern" الجوية تعزيز حضورها في الشرق الأوسط خلال موسم صيف 2024 مع إطلاق طريق ثانٍ إلى المملكة العربية السعودية.قبل إطلاق أول رحلاتها

شركات الطيران الصينية تعزز حضورها في السعودية
21/03/2024 | 12:19 م

في السعودية.. ثلوج تتربع على قمة جبل اللوز في مشهد يخطف الأنظار - CNN Arabic

يُعد جبل اللوز أحد أعلى القمم الجبلية في المملكة، إذ يبلغ ارتفاعه 2,549 مترًا. ويعتبر الوجهة الوحيدة بالسعودية التي تشهد تساقطًا للثلوج سنويًا تقريبًا، ما يجعلها مثالية للتنزّه خلال فصل الشتاء، بحسب ما وُرد على موقع "روح السعودية".

في السعودية.. ثلوج تتربع على قمة جبل اللوز في مشهد يخطف الأنظار - CNN Arabic
21/03/2024 | 12:19 م

بلينكن: المباحثات في السعودية تناولت الجهود المبذولة لزيادة المساعدات للفلسطينيين بشكل فوري - بوابة الأهرام

قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إن المباحثات في السعودية تناولت الأزمة الإنسانية في غزة والجهود المبذولة لزيادة المساعدات للفلسطينيين بشكل فوري، حسبما أفادت قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل

بلينكن: المباحثات في السعودية تناولت الجهود المبذولة لزيادة المساعدات للفلسطينيين بشكل فوري - بوابة الأهرام
21/03/2024 | 12:19 م

تشكيل السعودية المتوقع ضد طاجيكستان.. موعد المباراة والقنوات الناقلة

يستضيف منتخب السعودية نظيره طاجيكستان، مساء اليوم الخميس، على ملعب «الأول بارك»، ضمن منافسات التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026 عن قارة آسيا.. التشكيل والموعد

   تشكيل السعودية المتوقع ضد طاجيكستان.. موعد المباراة والقنوات الناقلة


البورصة السعودية ومخاوف جذب الاستثمارات الأجنبية اخبار السعودية يتوقع أن تشهد السوق السعودية ارتفاعاً في معدلات التضخم مع دخول...



اشترك ليصلك كل جديد عن اخبار السعودية

خيارات

المصدر http://www.alaraby.co.uk/economy/b7ec67cc-1177-45da-ad84-93726e4db06d العربي الجديد - الصفحة الرئيسية
حذف الاخبار (Request removal)
اذا كنت تملك هذا المحتوي وترغب في حذفه من الموقع اضغط علي الرابط التالي حذف المحتوى
التعليقات علي البورصة السعودية ومخاوف جذب الاستثمارات الأجنبية

اترك تعليقا


قولي © Copyright 2014, All Rights Reserved Developed by: ScriptStars