القطاع العقارى يتفادى رفع الفائدة بزيادة الأسعار
11/08/2014 | 9:42 م
0 comments
محمود إدريس:
يعد الاقتراض البنكى أحد السبل التمويلية الأساسية التى تعتمد عليها الشركات العقارية فى تمويل استثماراتها، ولهذا فإن
القطاع العقارى يتفادى رفع الفائدة بزيادة الأسعار
الإثنين 11 أغسطس 2014 11:17 ص
الشركات العقارية
محمود إدريس:
يعد الاقتراض البنكى أحد السبل التمويلية الأساسية التى تعتمد عليها الشركات العقارية فى تمويل استثماراتها، ولهذا فإن قرار البنك المركزى رفع الفائدة على الإقراض %1 قد يربك حسابات تلك الشركات، ويمكن أن يتسبب فى ارتفاع سعر الوحدة السكنية، فهل يتحمل القطاع مزيدا من الارتفاعات السعرية فى ظل ركود المبيعات؟
كما تواجه الشركات العقارية تخوفا آخر يتعلق بشريحة العملاء الأفراد الذين يتخذون من العقار مخزنًا آمنًا لمدخراتهم، فهل يمكن أن يكون رفع سعر الفائدة على الودائع منافسا لهذه الشريحة من العملاء؟
كانت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى المصرى قد قررت فى اجتماعها الأخير رفع سعرى العائد على الإيداع والإقراض لليلة واحدة بواقع 100 نقطة أساس ليصلا الى %9.25 و%10.25 على التوالى، كما قررت رفع سعر العملية الرئيسية للبنك المركزى بواقع 100 نقطة أساس ليصل الى %9.75، ورفع سعر الائتمان والخصم بواقع 100 نقطة أساس ليصل الى %9.75.
فى البداية قال الدكتور علاء لطفى، رئيس المجلس التصديرى العقارى، رئيس مجلس إدارة شركة المهند للتسويق العقارى، إن قرار البنك المركزى رفع أسعار الفائدة على الإقراض لن يؤثر سلبا على القطاع العقارى بصورة منفردة، حيث إن القطاع العقارى لا يعتمد على القروض البنكية فى المقام الأول، فهناك مصادر مثل السيولة المالية الذاتية أو مقدمات حجز العملاء.
وأوضح أن هناك تأثيرات لرفع سعر الفائدة على الودائع على حركة الاستثمارات بصورة عامة بما فيها القطاع العقارى، حيث إن العائد على الودائع اذا اقترب من العائد على الاستثمار سيتجه جميع المستثمرين الى البنوك، خاصة أنها لا تتضمن أى مخاطر أو متاعب مهنية مثل متابعة تشغيل العمالة والإشراف على تنفيذ المشروعات والتعرض للأزمات التى تتعرض لها الدولة سواء الطاقة أو غيرها، وهى ميزات تصب فى صالح الاستثمار عن طريق الودائع البنكية.
وأشار الى أنه اذا استطاعت الفوائد البنكية سحب شريحة من المستثمرين العقاريين ولو بنسبة قليلة فإن ذلك يمثل خطورة على القطاع العقارى، فى ظل ضعف الانتاج الكلى من الوحدات السكنية ووجود فجوة هائلة بين معدلات الطلب على القطاع العقارى وحجم المعروض منه بما ينذر بتضاعف الأزمة وارتفاع أسعار العقارات بمعدلات أكبر من المعدلات الحالية.
فى السياق نفسه، قال المهندس سيف فرج، خبير الاقتصاد العمرانى ببنك الإسكان والتعمير، إن رفع البنك المركزى الفائدة على الإقراض لن يؤثر على ارتفاع أسعار الوحدات السكنية لعاملين رئيسيين، الأول يتعلق بقلة الشركات العقارية التى تعتمد فى تمويل مشروعاتها على الاقتراض البنكى، وحتى اذا حدث فإن الاقتراض لا يكون لتغطية جميع عمليات التنفيذ والإنشاء، ولكن لجزء بسيط منها يصل فى الغالب من %20 الى %30 لأن الاقتراض يكون بقيمة الأرض وهذه النسبة تمثل الوزن النسبى للأرض من المشروع العقارى، ويتعلق العامل الآخر بنوعية الشركات المقترضة، حيث إن الوزن النسبى لتكلفة التمويل بالنسبة لإجمالى سعر الوحدة منخفض للغاية ولا يمثل قيمة تذكر فى مقابل عناصر أخرى أكثر تأثيرا مثل أسعار الوقود التى أثرت على ارتفاع أسعار مواد البناء وكذلك ارتفاع رواتب العمالة.
وأضاف أنه من هذا المنطلق فمن المفترض ألا يقوم المستثمر العقارى بزيادة أسعار الوحدات بدعوى ارتفاع تكلفة الاقراض، ولكن فى ظل اضطراب السوق العقارية وعدم خضوعها لسياسات العرض والطلب المنظمة للأسواق الرأسمالية فإن المستثمر يعمد الى استغلال أى زيادة فى مدخلات العملية الاستثمارية سواء تكلفة الاستثمار أو مواد البناء ليقوم بزيادة أسعار الوحدات السكنية بأضعاف مضاعفة، وهو ما حدث فى زيادة سعر الحديد مؤخرا بـ%10، وبما أن الوزن النسبى للحديد من تكلفة الوحدة السكنية يصل الى %10 أيضا، فإنه من المفترض أن يزيد سعر العقار بنسبة %1، وذلك فى حال تمرير المستثمر نسبة الارتفاع فى الحديد على سعر الوحدة دون تحمل أى جزء منها، لكن الذى يحدث هو أن المستثمر يرفع سعر الوحدة %10 وأحيانا %25 متحججا بزيادة أسعار الحديد.
وفيما يتعلق برفع سعر الفائدة على الودائع، أوضح أن الفوائد البنكية على الودائع مهما بلغت لن تستطيع منافسة العقار الذى يتربع على قمة الهرم الادخارى.
من جانبه قال المهندس هشام المصرى، الرئيس التنفيذى لشركة جو جرين للاستشارات والتسويق العقارى، إن قرار البنك المركزى رفع سعر الفائدة على الودائع والاقراض سيعمل على تقليل حركة الاستثمارات بالقطاع الخاص بشتى مجالاتها بما فيها المجال العقارى مقابل استفادة واضحة من القطاع المصرفى من هذا القرار.
ونفى وجود مخاوف من الشركات العقارية من أن تستقطع قرارات البنك المركزى نسبة ولو بسيطة من عملاء القطاع العقارى لاسيما تلك التى تبحث عن وحدات سكنية بهدف الاستثمار لا السكن الشخصى لأن الاستثمار فى العقار مازالت له جاذبيته مقارنة بالفوائد البنكية مهما وصلت واذا عمد العملاء أو المستثمرون لتقييم القطاع العقارى طوال الفترة السابقة كوسيلة استثمار فسنجد أن قيمة الوحدة السكنية تتضاعف كل 5 سنوات تقريبا.
زيارة الموضوع الاصلي
- المصدر http://www.almalnews.com/Pages/StoryDetails.aspx?ID=172209 جريدة المال
موقع قولي غير مسئول عن المحتوي المعروض، فهو مقدم من موقع اخر (سياسة الخصوصية)
اقرأايضا
05/05/2025 | 6:39 ص
تمثل أسعار الذهب في عُمان مؤشرًا حيويًا للعديد من الفئات والقطاعات، سواء كانت للأفراد المقبلين على الزواج أو المستثمرين الباحثين عن استثمار آمن، ومع التغيرات
05/05/2025 | 6:39 ص
أعلنت غرفة جنوب سيناء برئاسة محمد وحيد عن تقرير المتابعة الميدانى لاسواق الطيور والذي اوضح استمرار تراجع الطلب على الطيور للاسبوع الثالث وارجع انخفاض متوسط اسعار مختلف أنواع الطيور بالمزارع ...
05/05/2025 | 6:39 ص
ارتفاع الأسعار لا يترك شيئا فى مصر المحروسة فى زمن الانقلاب الدموى بقيادة عبدالفتاح السيسي إلا وأتى ...
05/05/2025 | 6:39 ص
تتباين أسعار الفاكهة، بأسواق محافظة مطروح، اليوم الأحد 4-5-2025، خلال الفترة الحالية الفاصلة بين موسم أصناف الفاكهة الشتوية، مثل البرتقال بأصنافه والفراولة..
09/01/2025 | 5:56 ص
سعر الذهب فى مصر من الاسعار التى يتم متابعتها باستمرار من المصريين نظراً لاقبالهم الدائم على شراء الذهب من أجل استخدامه في العديد من الاستخدامات اما فى
09/01/2025 | 5:56 ص
استقبل اكرم
الشافعى رئيس غرفة الاسماعيلية وامين صندوق مساعد الاتحاد العام للغرف التجارية
المصرية اللواء ابراهيم مكى رئيس جهاز حماية المستهلك بمدن القناة يرافقة مؤمن
نبيل جاد مدير فرع حماية ...
09/01/2025 | 5:56 ص
استقبل أكرم الشافعى رئيس غرفة الإسماعيلية وأمين صندوق مساعد الإتحاد العام للغرف التجارية ، اللواء ابراهيم مكى رئيس جهاز حماية المستهلك بمدن القناة يرافقة مؤمن نبيل جاد مدير فرع حماية المستهلك بالإسماعيلية، وعدد كبير من التجار وذلك لمناقشة قانون حماية
القطاع العقارى يتفادى رفع الفائدة بزيادة الأسعار الاسعار محمود إدريس:
يعد الاقتراض البنكى أحد السبل التمويلية الأساسية التى تعتمد عليها الشركات العقارية فى تمويل استثماراتها، ولهذا فإن
اشترك ليصلك كل جديد عن الاسعار
التعليقات علي القطاع العقارى يتفادى رفع الفائدة بزيادة الأسعار