لجنة الإصلاح التشريعي تناقش تعديلات علي قوانين التظاهر والحقوق السياسية

ذكرت مصادر مطلعة أن لجنة الإصلاح التشريعي التى يرأسها المستشار إبراهيم الهنيدي وزير العدالة الإنتقالية وشئون مجلس النواب تقوم حاليا بمراجعة تعديلات مقترحة علي عدد من القوانين أهمها قانون التظاهر الصادر في شهر نوفمبر من

ذكرت مصادر مطلعة أن لجنة الإصلاح التشريعي التى يرأسها المستشار إبراهيم الهنيدي وزير العدالة الإنتقالية وشئون مجلس النواب تقوم حاليا بمراجعة تعديلات مقترحة علي عدد من القوانين أهمها قانون التظاهر الصادر في شهر نوفمبر من العام الماضي (القانون رقم 107 لسنة 2013) وقانون مباشرة الحقوق السياسية رقم 45 لسنة 2014.

وذكرت مصادر مطلعة أن اللجنة التى قامت بعرض مناقشاتها في الفترة الماضية ومنذ تكوينها بقرار من الرئيس عبد الفتاح السيسي في شهر يونيه الماضي بعد انتخابه مباشرة علي رئيس الوزراء إبراهيم محلب قررت مراجعة عدد من القوانين التى صدرت مؤخرا وتلك القديمة التى لا تتوافق مع الدستور الجديد الصادر في شهر يناير الماضي. ومن القوانين التى صدرت في الآونة الأخيرة وتنوي اللجنة مراجعتها قانون التظاهر بعد أن تبين أن هناك مواد تتناقض مع الدستور الجديد الذي يبيح التظاهر بالإخطار ، كما تري اللجنة ضرورة مراجعة قانون مباشرة الحقوق السياسية الذى صدر عشية انتخاب الرئيس السيسي من ناحية حرمان المدانين بالتحرش الجنسي من مباشرة حقوقهم السياسية. وينص الإقتراح على إضافة بند لنص المادة الثانية من القانون بان يحرم من مباشرة حقوقه السياسية وتشمل حق الانتخاب والترشيح كل من صدر ضده حكما بجريمة تحرش باعتبارها من الجرائم المخلة بالشرف. وقالت المصادر أن هذا التعديل بناء علي طلب من المجلس القومي للمرأة وعدد من الأحزاب السياسية.

كما ذكرت المصادر أن أجندة الإصلاح التشريعي تشمل أيضا قوانين الجنسية وبناء الكنائس والسلطة القضائية والأمن الوطنى والعدالة الانتقالية ومواجهة الإرهاب.

وكان المستشار إبراهيم الهنيدى وزير العدالة الانتقالية ومجلس النواب ومقرر اللجنة العليا للإصلاح التشريعى والمتحدث الرسمى لها قد ذكر أن اللجنة وضعت منهجية وإستراتيجية لعملها ، وذلك اثر صدور القرار الجمهورى رقم 187 لسنة 2014 بتشكيلها في شهر يونيو الماضي وتحديد اختصاصاتها . وأضاف الوزير منوها إلي أن رئيس الجمهورية يُولى اللجنة اهتماماً خاصاً إدراكاً منه بأهمية الدور الذى تضطلع به ، وهو ما كشفت عنه متابعته المستمرة وصولاً إلى تحقيق الغرض من إنشائها .

وقال الهنيدى أن من بين الأهداف الإستراتيجية للّجنة تنقية التشريعات القائمة والإبقاء على الأصلح منها - أو تعديلها بحسب الأحوال -حتى تتوافق مع أحكام الدستور ووفقاً لحاجات المجتمع المصرى .

كما ذكر الوزيرquotالهنيديquot أن أهداف ومنهجية عمل اللجنة تتمثل فى الإصلاح التشريعى الشامل لكافة التشريعات الحالية أو ما يصدر منها مستقبلاً ، بما يتحقق معه توحيدها وإزالة التعارض فيما بينها .

وقال الهنيدي أن الإصلاح التشريعي لما هو قائم بالفعل وما سيصدر مستقبلاً سوف يسيران معا ً بالتوازى بما يكفل سرعة الإنجاز ويحقق الغاية منه على نحو سوف يلمسه المواطن والرأى العام .

وكشف الهنيدي عن أن اللجنة العليا ارتأت أن يكون عملها وفق منهجية وخطة قابلة للتطبيق الفعلى بمقومات وآلية تؤدى إليها ، ذكر منها ، البدء فى إعداد قاعدة بيانات ومعلومات بالتشريعات القائمة بمصر وهو ما يكفل تنقية التشريعات وإزالة ما قد يشوبها من تعارض وتداخل بين أحكامها وصولاً إلى توحيد التشريعات ذات الموضوعات المتجانسة ، وأن ذلك سيؤدى حتماً إلى أن أى مشروع يعرض على اللجنة لن يترتب عليه أى منافع أو تكاليف خاصة بأى جهة بذاتها أو لأشخاص يتصلون بها ، إلا إذا كانت المنافع أو التكاليف ترتبط بالمصلحة العامة المجردة من أى غرض ، وهو ما يساهم فى استئصال الفساد من منابعه ، سيما وأن القانون يُعد المنبع الرئيسى لكل روافد الحياة فى المجتمع ، فإذا صلُح الأصل طُهرت الروافد من الشوائب التى قد تعتريها من فساد ورشوة ومحسوبية كنتيجة طبيعية لذلك .

وشدد الهنيدى على أهمية الحوار المجتمعى والتواصل مع كافة الجهات المعنية وأصحاب الشأن حتى تحقق التشريعات الهدف المرجو منها وهو ما تضعه اللجنة نصب أعينها .

موقع قولي غير مسئول عن المحتوي المعروض، فهو مقدم من موقع اخر (سياسة الخصوصية)

• المصدر http://almashhad.net/News/%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%B1/%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D8%B9%D9%8A-%D8%AA%D9%86%D8%A7%D9%82%D8%B4-%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D9%8A%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%B9%D9%84%D9%8A-%D9%82%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AA/802282.aspx صحيفة المشهد
  
• زيارة الموضوع الاصلي

  لجنة الإصلاح التشريعي تناقش تعديلات علي قوانين التظاهر والحقوق السياسية

اقرأايضا

08/04/2024 | 5:19 م

الرئيس «يون» يتعهد بتسريع إعادة التطوير والتعمير العمراني وكالة يونهاب للانباء

سيئول، 8 أبريل (يونهاب) -- تعهد الرئيس "يون سيوك-يول" اليوم الاثنين بتسريع مشاري...

08/04/2024 | 5:19 م

النيابة تطلب سجن نائب حاكم «غيونغي» السابق لمدة 15 عاما في قضية التحويلات المالية إلى كوريا الشمالية وكالة يونهاب للانباء

سوون، كوريا الجنوبية، 8 أبريل (يونهاب) -- طلبت النيابة العامة اليوم الاثنين عقوبة السجن لم...

08/04/2024 | 5:19 م

مجموعة «هيونداي موتور» تشكل شراكة مع شركة «إكسايد انيرجي» الهندية للتعاون في خلايا البطاريات وكالة يونهاب للانباء

سيئول، 8 أبريل (يونهاب) -- قالت مجموعة "هيونداي موتور" اليوم الاثنين إنها شكلت ش...

08/04/2024 | 5:19 م

قبل الانتخابات.. فضيحة جنسية بإدارة بايدن

في وقت تستعد فيه إدارة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، لخوض الانتخابات الرئاسية لعام 2024، طالت فضيحة تحرش جنسي وكالة الأمن النووي.

08/04/2024 | 5:19 م

أخبار حبيبة الشماع فتاة أوبر: ضحايا جدد.. تفاصيل صادمة في قضية فتاة الشروق - المشهد

تستمرّ التحقيقات في قضية فتاة الشروق حبيبة الشماع التي توفيت في المستشفى بعد أسابيع من قفزها من سيارة أجرة اثر تعرّضها للتحرّش من قبل السائق الذي اتهمته أيضا بح

24/03/2024 | 3:42 ص

مكسيكية توثق تعرضها للتحرش من سائق اوبر : كسفتونا

بعد وفاة حبيبة الشماع التي ألقت بنفسها من سيارة بعد اعتقادها بتعرضها للاختطاف على يد سائق لشركة التوصيل الشهيرة "أوبر" في مصر، تعرضت سائحة مكسيكية للتحرش على يد سائق آخر بنفس الشركة. ووثقت السائحة التي تدعى نادية، وهي من أصول مصرية وسودانية وتحمل الجنسية المكسيكية، الحادثة بفيديو كشفت خلاله تفاصي

24/03/2024 | 3:42 ص

الحبس 4 سنوات عقوبة التلميحات الجنسية بالقانون الجديد

وفر القانون الحقوق الكاملة للمرأة مع حمايتها، من التحرش والابتزاز، حيث وافق مجلس النواب نهائيا العام الماضي، على تعديل قانون العقوبات لتغليظ عقوبات التحرش. ونص القانون بعد التعديل على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز 4 سنوات، وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على 200 ألف جنيه، أو