القوى العاملة: مشروع قانون العمل الجديد يحقق العدالة الناجزة بين طرفى العمل
03/07/2015 | 7:04 م 0 comments
أكدت الدكتورة ناهد عشري وزيرة القوي العاملة والهجرة، أن مقترح مشروع قانون العمل الجديد تم إنجازه بعد جهد كبير، ليخرج محققا امتيازات كثيرة ويحقق التوافق والتوازن والعدالة.
جانب من اجتماع وزيرة القوى العاملة بوكلاء الوزارة
كتبت منال العيسوى
أكدت الدكتورة ناهد عشري وزيرة القوى العاملة والهجرة، أن مقترح مشروع قانون العمل الجديد تم إنجازه بعد جهد كبير، ليخرج محققا امتيازات كثيرة ويحقق التوافق والتوازن والعدالة بين العمال وأصحاب الأعمال، وليس حصول طرف علي ميزات تفوق الطرف الآخر، فضلا عن إنشاء مركزا للوساطة والتحكيم كوسيلة لفض منازعات العمل الجماعية وديا بين طرفي العملية الانتاجية ، كذلك إنشاء المحاكم العمالية المتخصصة لسرعة إنجاز قضايا العمال وأصحاب الأعمال، علي غرار المحاكم الاقتصادية ومحكمة الأسرة.وقالت الوزيرة ، فى تصريحات لها، أن مشروع القانون عالج السلبيات التي أسفر عنها التطبيق العملي للقانون رقم 12 لسنه 2003 وتعديلاته ، وعمل علي ربط الأجر بالإنتاج لطمأنة المستثمر الوطني والأجنبي ، وفعل منظومة الحد الأدنى للأجور واستعادة الدور الغائب للمجلس القومي للأجور وتفعيله ، وعالج البطء في التقاضي وإطالة أمد النزاع بين طرفي علاقة العمل و تأثيرها السلبي علي العملية الانتاجية .
كما التزم مشروع القانون بمعايير العمل الدولية والإتفاقيات التى صدقت عليها مصر، وعالج غياب التنظيم القانوني المنضبط والدقيق لمزاولة عمليات التدريب والأسس المنظمة له والاهتمام به كأساس للتقدم.
وعرضت الوزيرة خلال إجتماعها بمجلس وكلاء الوزارة أهم المبررات لإصدار قانون جديد للعمل، وأنه جاء نتيجة جمود القانون الحالي وعجزه عن مسايرة التطور والحداثة وعدم استجابته للمتغيرات الاجتماعية والاقتصادية التي مرت بها مصر في الفترة الأخيرة ، فضلا عن غياب التعريف لبعض المصطلحات ومنها الإضراب عن العمل وعدم وجود تنظيم واقعي لمعالجته والآثار المترتبة عليه ، وعدم جدوى وفاعلية العقوبات المقررة بالقانون الحالي، وغياب فلسفة واضحة لها وعدم مراعاتها للأبعاد الاقتصادية والاجتماعية ، بالإضافة إلي غياب التنسيق بين قانوني العمل والتأمينات الاجتماعية ، والحاجة إلي تطوير وسائل حل النزاعات العمالية بالطرق الودية ، والتماشي مع الدستور المصري الجديد، ووضع أحكامه موضع التنفيذ.
وكشفت الوزيرة خلال الاجتماع عن الإنتهاء من تعديلات قانون تنظيم الهجرة ورعاية المصريين بالخارج، تمهيدا لرفعه إلى مجلس الوزراء لإقراره واتخاذ إجراءات استصداره، مشيرة إلي أن المشروع ينظم الهجرة للخارج، وكذا عمل شركات مساعدة المصريين راغبى الهجرة فى استيفاء إجراءاتهم اللازمة فى هذا الشأن، للقضاء على السماسرة، ويشترط ألا يقل رأس مال الشركة عن 200 ألف جنيه ، فضلا عن تقديم خطاب ضمان غير مشروط وغير قابل للإلغاء صادرا من أحد البنوك العاملة فى مصر بمبلغ نصف مليون جنيه لصالح الوزارة المختصة، لخصم أية غرامات أو تعويضات مستحقة للمهاجر من هذا المبلغ طبقا لأحكام القانون .
وقالت الوزيرة: إن اللجنة التشريعية بالوزارة قامت بمراجعة قانون الخدمة المدنية وقدمت ملاحظات على 8 مواد، وتم الأخذ بها في القانون قبل إصداره، مشيرة إلي ضرورة تنظيم دورات تدريبية لتوعية الموظفين بقانون الخدمة المدنية الجديد ولائحته التنفيذية التي صدرت منذ أيام.
كما عرضت الوزيرة الملف الكامل للجامعة العمالية، وما انتهي إليه بالاتفاق من جانب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر الجبالي المراغي بضرورة تطوير الجامعة من خلال خطة شاملة لإصلاحها وتصحيح أوضاعها ومعاهدها وفروعها والمؤسسة الثقافية العمالية، والاستغلال الأمثل لأصولها ومرافقها لتغطية تكاليف تطويرها ونفقاتها، والنهوض بالمستوي التثقيفي والتعليم العمالي، وإعداد وتأهيل الكوادر العمالية في مصر والوطن العربي وإفريقيا من خلال دراسة يجري إعدادها بمعرفة الاتحاد وسوف تعرض علي الحكومة خلال أيام لإقرارها.
زيارة الموضوع الاصليالقوى العاملة: مشروع قانون العمل الجديد يحقق العدالة الناجزة بين طرفى العمل
موقع قولي غير مسئول عن المحتوي المعروض، فهو مقدم من موقع اخر (سياسة الخصوصية)
صرف منحة العمالة الغير منتظمة 2025 ومن هم الأفراد المستفيدة طبقاً لوزارة القوى العاملة - إقرأ نيوز
نواصل الحكومة المصرية تقديم الدعم المالي للعمالة الغير منتظمة في إطار الجهود الرامية إلي تحسين ظروفهم المعيشية خصوصاً في ظل التحديات التي تواجهها هذه الفئة
الحق فرصتك الآن رابط التسجيل في منحة العمالة الغير منتظمة 2025 من خلال موقع وزارة العمل manpower.gov.eg - بلس 48
يعد دعم العمالة غير المنتظمة أحد المبادرات الحكومية التي أطلقتها وزارة القوى العاملة في العديد من الدول، ومن بينها مصر، بهدف تقديم الدعم المالي للأشخاص
«القوى العاملة» للجهات الحكومية: تصفية العقود المنتهية والتأكد من مستحقات العمالة - نايس كورة
وجهت الهيئة العامة للقوى العاملة إلى الجهات الحكومية خطاباً بشأن العقود الحكومية المنتهية المسجلة لديها، وأرفقت في خطابها، التي حصلت «الجريدة» على نسخة منه، مجموعة من العقود المنتهية، داعية الجهات إلى اتخاذ الإجراءات التي تم عرضها على مجلس الوزراء بشأن تصفية تلك العقود. وذكرت الهيئة أنه على ضوء قرار المجلس رقم 1067 الصادر بشأن الإجراءات … The post «القوى العاملة»......
وظائف في البوسنة والهرسك براتب 36 ألف جنيه.. غلق باب التقديم خلال ساعات - اليوم السابع
تنتهى وزارة العمل، خلال ساعات، من تلقي طلبات فرص العمل بدولة البوسنة والهرسك التي اعلنت عن البدء في تلقي طلبات فرص العمل الاثنين الماضي الموافق 6 يناير، براتب 700يورو شهريا.
ما هي منحة الزواج 2025؟ الشروط والمستندات المطلوبة لصرفها
يُعد كعب العمل، أو ما يُعرف بـ «شهادة القيد»، من المستندات الأساسية التي تُطلب ضمن مسوغات التعيين في مختلف الوظائف الحكومية والخاصة، وخلال السطور التالية نرصد دليل شامل عن خطوات استخراج كعب العمل 2025، بما يشمل مكان الاستخراج،...
Community Mubasher
Welcome to the Mubasher Community. A dynamic hub for fintech professionals, investors, and enthusiasts looking to stay ahead in the rapidly evolving world of financial technology. Here, we foster innovation, share industry insights, and connect with a global network dedicated to reshaping the future of finance.
اليوسف يأمر بإيقاف حفل غير مرخص في السالمية - جريدة الجريدة الكويتية
بلهجة حازمة وعبارات قاطعة، أكد النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع وزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف أنه سيتم التعامل بكل حزم واتخاذ الإجراءات القانونية الفورية بحق الشركات التي تخالف قرار...
القوى العاملة: مشروع قانون العمل الجديد يحقق العدالة الناجزة بين طرفى العمل وزارة القوى العاملة أكدت الدكتورة ناهد عشري وزيرة القوي العاملة والهجرة، أن مقترح مشروع قانون العمل الجديد تم إنجازه بعد جهد كبير، ليخرج محققا امتيازات كثيرة ويحقق التوافق والتوازن والعدالة.
التعليقات علي القوى العاملة: مشروع قانون العمل الجديد يحقق العدالة الناجزة بين طرفى العمل