منتصر الزيات: قانون الإرهاب خطأ قاتل - مصر العربية
22/07/2015 | 6:11 م 0 comments
ثلاثون عاما أو يزيد أفنى فيهم عمره مرتديًا الروب الأسود، في ثوب الدفاع عن المظلومين،...
منتصر الزيات: قانون الإرهاب خطأ قاتل
منتصر الزيات في حوار لـ " مصر العربية"
ثلاثون عاما أو يزيد أفنى فيهم عمره مرتديًا الروب الأسود، في ثوب الدفاع عن المظلومين، عكف على الدفاع عن قضايا الحريات العامة و الإسلاميين، حتى أنه أسس جماعة المحامين الإسلاميين في نقابة المحامين عام 1985، وأخيرًا انتوى الترشح لمنصب نقيب المحامين، إنه منتصر الزيات، مقرر لجنة الدفاع عن الحريات بنقابة المحامين سابقًا.
يكشف الزيات في الجزء الثاني من حوار ه لـ " مصر العربية "، حقيقة ترشحه لمنصب نقيب المحامين، ودور النقابة في الدفاع عن أعضائها المحبوسين، وكيف يرى الحريات في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وإلى نصر الحوار..
باعتبارك أحد المعنيين بالدفاع عن الحريات .. كيف تراها في عهد السيسي؟
لا شك أننا نعيش أزمة حقيقية لا تمكن الجميع من إبداء آرائهم في تبادل حقيقي للرأي، وكمدافع عن الحريات رأيت انكماشا خطيرا في الحقوق والضمانات الدستورية والقانونية، أتمنى أن نشهد في الفترة القادمة خفوتا للقيود وانفتاحا في اتجاه حرية الرأي والتعبير.
وماذا عن قرار ترشحك لنقابة المحامين؟
الحقيقة النية موجودة بالتأكيد، لكن القرار فعلا لم يتخذ بعد، أنا لا أستطيع أن أكون بعيدا عن قضايا المحامين والمحاماة لأنني محامي لا أمتهن مهنة أخرى وليس لي مصدر دخل آخر، فلا أباشر أي "بزنس"، والمصلحة العامة هي التي ستحكم قراري النهائي، والتأكد من مدى إجراء الانتخابات دون حائل سواء كان ذلك طعون انتخابية أو غير ذلك.
دعونا نرقب أولى خطوات العملية الانتخابية وهي تسلم لجنة من أكبر ثلاثة أعضاء الجدول العام سنا للنقابة في سبتمبر القادم، فإذا تمت هذه الخطوة نتابع الطعون التي ستقدم للمحاكم حول تنقية الجدول ومنع العبث بالجدول أو نقل مجموعات من تسكينها الطبيعي إلى دوائر انتخابية بعيدة عن الرقابة، مثلما حدث في مرات سابقة وعندما تدعوا اللجنة التي تدير النقابة إلى فتح باب الترشيح وقتها سنقرر بشكل حاسم خوض الانتخابات من عدمه.
انتماءك للتيار الإسلامي هل سيكون عائق أمام ترشحك نقيبًا للمحامين؟
الذي يردد مثل هذه الدعايات مؤكد لا يعرفني جيدا أو ربما يتعمد الإساءة لي انتخابيا، فأنا من جيل تعلم من شيوخه وأساتذة المهنة خلع الرداء الحزبي داخل النقابة، أنا أمارس عبر تاريخي كله العمل النقابي المتجرد، مع اعتزازي طبعا بكوني ابن التيار الاسلامي العام لكني أبدا لم أكن عضوا في أي جماعة أو تنظيم منذ 30/10/1984 وهو تاريخ خروجي من المعتقل السياسي.
واستطيع أن أقدم نفسي بعملي ونشاطي بكوني إسلامي مستقل، وأدائي في مجلس 2005 الذي دخلته عضوا به ورئيسا للجنة الحريات وأمينا مساعدا للصندوق وأمينا عاما مساعدا يشهد بذلك، ونقابة المحامين تضم في جدولها المسلم والمسيحي ومن لا دين له، ومسئوليتي تقديم الخدمة النقابية إلى كل هؤلاء والمساوة بين الجميع.
ولكن أين كنت من قضايا المحامين السنوات الأخيرة؟
أنا لا أعرف المزايدات لذلك رفضت تقديم طعن على الانتخابات الماضية، وهنأت النقيب بفوزه أملا في عدم تعطيل الخدمات على المحامين، وإذا كان هناك مجلس منتخب نقيبا وأعضاء فهل من اللائق أن أزاحمه أم أدع له الفرصة ليعمل ويبدع، لكننا نقدم النصائح في كل مناسبة ونعلن الرأي في كل موقف دون أن نقطع الطريق عليهم بعقبات.
نحن ندافع عن المحامين طوال مسيرتنا النقابية، فمن الذي أثار قضية المحامي المغدور عبد الحارث مدني عام 94 ؟ ومن الذي دعى إلى مسيرة احتجاجية في مايو 94 ؟ ومن الذي تبنى المحامين المعتقلين أبان حكم مبارك،؟.. أنا.
وماذا قدمت نقابة المحامين لحملة الدفاع عن أعضائها المحبوسين؟
لم تؤد نقابة المحامين دورها في الدفاع عن أعضائها، بل تخلت عن حملة الدفاع عن المحامين المحبوسين، و لم ترسل أحدا لحضور التحقيقات معهم، ولم ترسل أحدا للدفاع عنهم في المحاكم، ولم تقم بواجبها النقابي في رعاية أسرهم وعوائلهم، النقابة ينبغي أن تفرق بين المعتقدات الدينية أو السياسية لأعضائها وبين دورها النقابي والإنساني.
لقد دافع عني أحمد الخواجة أثناء اعتقالي غير مرة وكنت خصمه هذا هو الأداء النقابي الذي نريده، لسنا في صدد افتعال صداما مع الدولة، بل نريد علاقات متوازنة مع كل الجهات الرسمية حتى نحصل على حقوقنا وخدمات لأعضاء النقابة، ونحصل على خدمة علاجية جيدة و معاش لائق.
تعليقك على واقعة إطلاق أمين شرطة النار على المحامي محمد الجمل ؟
واقعة الاعتداء على المحامي محمد الجمل نموذج نشتغل عليه في بحث تنامي ظاهرة الاعتداء على المحامين أثناء وبسبب تأدية مهنتهم من كل الوجوه، من ناحية تكشف عن تراجع دور المحامي وتناقص الاحترام الواجب له من مؤسسات رسمية وهذا راجع بالضرورة لغياب الدور المؤسسي لنقابة المحامين في الدفاع عن كرامة المحامين وتوفير الحماية لهم.
ومن جهة أخرى هي نموذج لضرورة الدفاع عن المحامي أيا كان انتماؤه، المحامي الجمل مناوئ للإخوان بشدة ومنحاز للنظام السياسي الحالي بقوة ومع ذلك وقع عليه الاعتداء !!.
وهنا يقع واجب الدفاع عنه من نقابته ومن زملائه دون تمييز لقناعاته السياسية نحن في حملة الدفاع عن المحامين دافعنا عن زميلنا من اللحظة الأولي، وتوجهت إلى محكمة مدينة نصر في ذات الليلة وتواجدت بين زملائي لبحث سبل مواجهة الأزمة وكان يراد "الطرمخة" على الواقعة في التحقيقات.
وماذا فعلتم إذن وأين دور النقيب؟
عندما أمر قاضي المعارضات إخلاء سبيل أمين الشرطة المتهم سارعت مع زملائي أعضاء الحملة وتواجدنا بمحكمة شمال القاهرة لحضور جلسة استئناف قرار الإفراج وتابعنا الموقف عن كثب حتى صدر قرار استمرار حبس أمين الشرطة.
وللآسف الصفحة الرسمية للأستاذ سامح عاشور نشرت على غير الحقيقة أنه حضر الجلسة بينما الذي حضر معنا الأستاذ يحي التوني والأستاذ ثروت عطا الله وحضر أيضا نقيب شمال القاهرة محمد عثمان.
نحن لا ينبغي أن نفرق في دفاعنا عن زملائنا بين محام وآخر لانتماءاته السياسية أو الدينية وإنما ندافع عن مهنة المحاماة التي تعرضت لانتهاكات وتراجع حاد في السنوات الأخيرة وعن محامين يمارسون مهنتهم بدأب.
إلى أين وصل الخلاف بينك وبين المستشار أحمد الزند خصوصا بعد تعيينه وزيرا للعدل؟
لم يكن بيني وبين المستشار الزند خلافا شخصيا أبدا، ربما اختلفنا حول موضوعات ومسائل موضوعية تتعلق بوجهة نظر كلانا لطرف الأزمات التي اختلفنا حولها، مرة حول أزمة طنطا الشهيرة، فهو دافع عن وكيل النيابة الذي وقعت معه الأزمة باعتباره رئيسا لنادي القضاة وهذا حقه بالضرورة، وأنا دافعت عن المحاميين إيهاب الساعي ومصطفى فتوح باعتباري نقابيا في نقابة المحامين.
ومرة أخرى اختلفنا حول تعديلات اقترحها الزند، حول قانون السلطة القضائية تتضمن مساسا بمهنة المحاماة، وأجده حين أراقب تصرفاته وزيرا للعدل تفوق على نفسه وهو يؤدي أداء مهنيا جيدا ولم يستخدم إمكانيات منصبه للإساءة إلى خصومه أو المختلفين معه وهذه تحسب له بالتأكيد.
و ما رأيك في قانون مكافحة الإرهاب؟
المشكلة ليست في التشريعات، كل حوادث الاغتيالات والعنف وقعت في ظل حراسة قانون الطوارئ وحالة الطوارئ المطبقة في البلاد طيلة 30 عاما من حكم مبارك، وحالة الطوارئ هي قمة الاستثناء في التشريع، أيضا نقل التشريع لمواجهة أزمة طارئة ليحصل على صفة الديمومة والتأبيد خطأ قاتل لا تقبله دولة متحضرة في حجم مصر.
لا مانع من تشريع يواجهة حالة استثنائية من حيث التوقيت إنما تحويل التشريع الاستثنائي إلى تشريع مؤبد لا يجب أن تقبله دولة مثل مصر.
ما هو تقييمك للمشهد السياسي بوجه عام بعد عامين من عزل مرسي ؟
مشهد معقد يحتاج إلى فك طلاسمه، ويحتاج لجهد مخلص من المثقين والمفكرين وأهل الرأي بعيدا عن الانحيازات أو المكايدات السياسية، لا بد للعودة سريعا لاستعادة المسار الديمقراطي مرة أخرى بعيدا عن القهر والكبت وانسداد قنوات التفاهم.
اقرأ أيضًا
زيارة الموضوع الاصليمنتصر الزيات: قانون الإرهاب خطأ قاتل - مصر العربية
موقع قولي غير مسئول عن المحتوي المعروض، فهو مقدم من موقع اخر (سياسة الخصوصية)
أولى تصريحات المستشار أحمد الزند بعد الإساءة للنبي “محمد” (ص)
أثار المستشار "أحمد الزند" وزير العدل، الجدل بعد تدوال نشطاء مواقع التواصل فيديو له خلال لقائه مع الإعلامى "حمدى رزق"، في برنامج نظرة الذى يذاع على قناة صدى
اخر اخبار مصر - فيديو أحمد الزند: لا أحد يستطيع هز عرشي - اخبار مصر
اخر اخبار مصر - هاجم المستشار أحمد الزند، وزير العدل، تيار الاستقلال، واتهمه باختلاق أزمات مدبرة لزعزعة صورته أمام القيادة السياسية لإقالته من منصبه....
هل تتخلى هيومان رايتش ووتش عن الوجه الإخوانى؟
هل تتخلى هيومان رايتش ووتش عن الوجه الإخوانى؟.. كل يوم تكشف منظمة «هيومان رايتش ووتش» عن وجه جديد لها، يضاف إلى الوجوه الكثيرة التى ارتدتها طيلة السنوات الماضية.
أحمد الزند: مواقع التواصل الاجتماعى بوابة انهيار الأخلاق
قال المستشار أحمد الزند، وزير العدل، إن مواقع التواصل الاجتماعى تساعد على انهيار الأخلاق داخل البيوت المصرية، موضحا "اللى بيفزعنى كمواطن ما وصل إليه حال الفيس بوك..
6 بلاغات حصيلة حلقة الزند وأحمد موسى - المصريون
تقدم أحمد عبد السلام الريطى المحامى، ببلاغين إلى النائب العام ومجلس القضاء الأعلى ضد المستشار أحمد الزند ومالك قناة "صدى البلد" محمد أبو العينين وكذلك مقدم برنامج "على مسئوليتى" أحمد موسى يتهم فيهما وزير العدل بإهانة وسب هيئة قضائية وتكدير السلم العام وانتهاك الدستور وقانون العقوبات حين تحدث فى البرنامج عن "خجله" من نقض حكم "حبارة" من قبل محكمة النقض.
محافظ الإسماعيلية: نخاطب وزارة العدل للبدء فى تنفيذ مجمع محاكم فايد
أعلن اللواء يس طاهر محافظ الإسماعيلية، أنه جار التنسيق مع وزارة العدل، بشأن استعجال اتخاذ الإجراءات التنفيذية، والبدء فى إنشاء مشروع مجمع محاكم فايد.
العدل تعلن إنشاء أول موقع إلكترونى لمحكمة المحلة الكبرى لإنجاز القضايا
أعلنت وزارة العدل، عن إنشاء أول موقع إلكترونى لمحكمة المحلة الكبرى، ينشر فيه كل الأخبار المتعلقة بالمحكمة، وقرارات رئيس المحكمة، والبيانات الخدمية للمواطنين.
منتصر الزيات: قانون الإرهاب خطأ قاتل - مصر العربية المستشار احمد الزند ثلاثون عاما أو يزيد أفنى فيهم عمره مرتديًا الروب الأسود، في ثوب الدفاع عن المظلومين،...
التعليقات علي منتصر الزيات: قانون الإرهاب خطأ قاتل - مصر العربية