ارتفاع الرسوم على الحديد إشكالية تبحث عن حل - وادى مصر
21/10/2014 | 5:05 م 0 comments
حالة من الجدل سادت بين الاقتصاديين عقب القرار الذي أصدرته وزارة الصناعة بفرض رسوم على الحديد الوارد إلى مصر بواقع 7.3% ما يقدر بـ 290 جنيها مصريا على الطن، إذ رأي البعض أن هذه الرسوم تمثل الحد الأدنى من الحماية…
حالة من الجدل سادت بين الاقتصاديين عقب القرار الذي أصدرته وزارة الصناعة بفرض رسوم على الحديد الوارد إلى مصر بواقع 7.3% ما يقدر بـ 290 جنيها مصريا على الطن، إذ رأي البعض أن هذه الرسوم تمثل الحد الأدنى من الحماية الممكنة للصناعة المحلية لاسيما فى ظل تهديد الواردات الصينية والتى تقل أسعارها عن السعر العادل وعن تكلفة الإنتاج المحلى بأكثر من 1000جنيه.
على الجانب الآخر اعترض البعض على ذلك مؤكدين أن فرض رسوم وقائية على الحديد سيكون بداية لرفع أسعار الحديد من جديد بعدما استقرت أسعاره وهذا الأمر سيعيد أباطرة الحديد من جديد مثلما حدث من قبل في عهد الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك.
والجدير بالذكر أن واردات مصر من الحديد حتى نهاية أغسطس الماضى بلغت نحو 534.900 ألف طن، منها 141 ألف طن خلال شهرى يوليو وأغسطس فقط، بحسب بيانات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، مع العلم أن دول تركيا والصين وأوكرانيا تعد من أكبر الدول المصدرة للحديد للسوق المصرية، حيث بلغت واردات الحديد التركى بنهاية أغسطس نحو 250.4 ألف طن بزيادة طفيفة عن الواردات الأوكرانية التى سجلت 249.1 ألف طن، مقابل 15.6 ألف طن فقط للحديد الصيني.
لذا استطلعت « النهار» آراء عدد من الخبراء والاقتصاديين حول هذا القرار وهل سيكون بداية لحماية الصناعة المحلية أم بداية لعودة الاحتكار؟، وما هي الآثار الاقتصادية التي ستترتب على هذا القرار؟.. وجاءت إجابتهم خلال السطور القادمة.
في البداية أكدت الدكتورة يمن الحماقي، أستاذ الاقتصاد بجامعة عين شمس، أن القرار الوزاري بفرض رسوم حماية على الحديد الوارد لمصر، يعد قرارا صائبا خاصة وأن الهدف منه هو حماية الصناعات المحلية وإعطاؤها القدرة على منافسة الحديد التركي والصيني الذي بات منتشراً بشكل كبير داخل السوق المصري.
وأوضحت الحماقي أن مصر ليست الدولة الوحيدة التي اتخذت قرارا بفرض رسوم إغراق على الحديد، إذ إن هناك عدة دول قد اتخذت هذا القرار ولعل أبرزها ماليزيا وكندا وأمريكا وذلك بعدما فقد الحديد المحلي لهم قدرته التنافسية مع الحديد الصيني لاسيما وأن أسواقهم شهدت حالة إغراق تام بالحديد الصيني.
وأضافت الحماقي أن فرض هذه الرسوم سيؤثر بالإيجاب على الاقتصاد المصري خلال الفترة المقبلة، لاسيما وأن استثمارات الحديد في مصر تقدر بنحو 110 مليارات جنيه، وهذا الأمر سيزيد من حجم استثماراته في السوق المحلي لاسيما وأن مصر تعد من أكبر الدول المنتجة للحديد المسلح عالمياً، هذا بجانب أن هذه الرسوم ستعطي الفرصة للصناعة المحلية في أن تنمو وتزدهر بشكل أفضل خلال الفترة المقبلة، خاصة وأنه سيتيح الفرصة أمام المصانع المحلية على زيادة إنتاجها وتصريف منتجاتها في ظل الحد من صادرات الحديد.
وأيدتها في الرأي الدكتورة ماجدة شلبي، أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة، قائلة إن القرار الذي أصدرته وزارة الصناعة بفرض رسوم على الحديد الوارد لمصر سيؤدي لتقليل نسبة استيراد حديد التسليح من الخارج لاسيما وأن نسبة استيراده شهرياً تبلغ نحو 20% من السوق المحلى، الأمر الذي بات عقبة أمام قدرة المصانع المحلية على تصريف منتجاتها ومن ثم جعل هذه المصانع تتحمل خسائر فادحة، وهذا ما يتضح بأن نحو 5% من مصانع الحديد تعد مصانع متعثرة.
وأوضحت شلبي أن قرار فرض رسوم الحماية جاء نتيجة الزيادات فى واردات مصر من حديد التسليح والتي جعلت المصنعين المحليين يتقدمون بشكاوى للوزارة وما كان عليها سوي أن تصدر هذا القرار من أجل حماية الصناعة المحلية من الانهيار.
في حين عارضهم في الرأي الدكتور محمد عبد الحليم عمر، أستاذ الاقتصاد بجامعة الأزهر ورئيس مركز صالح للاقتصاد الإسلامي، قائلاً إن فرض الرسوم الوقائية على الحديد الوارد لمصر سيؤدي لرفع أسعار الحديد ليصل سعر الطن الواحد إلى 6 آلاف جنيه، لاسيما وأن الوزارة قامت برفعها من قبل منذ عامين وما كانت النتيجة سوي ارتفاع أسعار الحديد خاصة في ظل انخفاض الإنتاج من الحديد المحلي، الأمر الذي سيؤثر بالسلب على قطاع الإنشاءات ويجعل حالة الركود هي المسيطرة عليه.
وأوضح عمر أن قرار الوزارة سيكون ظلما للمستوردين والمستهلكين وقطاع المقاولات، في حين سيكون مكسباً للمصنعين المحليين والتجار إذ إنهم سيحققون أرباحاً هائلة جراء هذا القرار، لافتاً إلى أنه لابد من تشديد الرقابة على مصانع وشركات الحديد لمنع أي زيادة في الأسعار حتى يتم التخلص من حالة الركود التي باتت مسيطرة على سوق مواد البناء والإنشاءات.
وأضاف عمر أن هذا القرار ينذر باندلاع ثورة جديدة من قبل المستوردين خاصة وأنهم الأكثر تضرراً من هذا القرار، لاسيما وأن توتر العلاقات المصرية التركية أدي لانخفاض استيراد الحديد التركي، ومن ثم فلا داعي على الإطلاق لفرض أي رسوم حماية على الحديد الوارد خاصة بعدما انخفضت معدلات الاستيراد بعد توتر العلاقات المصرية التركية.
وأيده في الرأي الدكتور مختار الشريف، أستاذ الاقتصاد بجامعة المنصورة، قائلاً إن قرار فرض رسوم على الحديد الوارد سيؤدي لارتفاع أسعار الحديد ليصبح سعر الطن نحو 5800 جنيه بدلاً من 5000 جنيه فقط، لاسيما وأن الحكومة كانت قد أصدرت قرارا من قبل برقم 944عام 2012، والذى قضى بفرض رسوم وقائية مؤقتة بمقدار 6.8% بحد أدنى 299 للطن لمدة 200 يوم على الواردات من حديد تسليح، وما كانت النتيجة وقتها سوي أن ارتفعت أسعار الحديد وبات المستهلك هو الضحية خاصة وأن الصناع المحليين قد انتهزوا هذه الفرصة وكذلك التجار ليعاودوا من جديد ممارسة الاحتكار مثلما فعل من قبل أحمد عز في عهد الرئيس محمد حسني مبارك.
وأضاف الشريف أن هذا القرار سيعيد أباطرة احتكار الحديد وعلى رأسهم أحمد عز وأحمد أبوهشيمة وجمال الجرحى ولكن ممارسة الاحتكار ستكون في الخفاء حتى لا يتعرض رجال الأعمال لأي مساءلة قانونية مثلما حدث مع أحمد عز بعد أن تم اتهامه باحتكار سوق الحديد، لذا فإن الحكومة لابد أن تتراجع عن هذا القرار حتى لا تشهد العلاقات الاقتصادية بين مصر وبين الدولة المصدرة للحديد لمصر أي توتر خاصة وأن مصر تسعي لدعم علاقاتها الاقتصادية والتجارية مع بلدان العالم.
موقع قولي غير مسئول عن المحتوي المعروض، فهو مقدم من موقع اخر (سياسة الخصوصية)
الحكومة تعلن انخفاض الأسعار 40% قريبًا .. وهذه عقوبة المخالفين بالقانون
لا صوت يعلو فوق صوت إنخفاض الأسعار خلال الأيام القليلة الماضية ، حيث ينتظر المصريون إنفراجة كبيرة فى أزمة إرتفاع الأسعار والتى وعدت الحكومة بحلها والعمل على إنخفاض الأسعار بالنسبة للسلع بعد إجازة عيد الفطر المبارك ، وفى إستجابة سريعة لمعاناة المواطنين فى الشارع أعلنت الحكومة عن إنخفاض الأسعار بنسبة تصل إلى 40 % ، وسيشعر بها المواطن خلال الفترة المقبلة.
بدءا من اليوم، تطبيق الأسعار الجديدة للخبز السياحي والفينو
أعلنت الشعبة العامة للمخابز بالاتحاد العام للغرف التجارية، بدء تطبيق الأسعار الجديدة للخبز السياحي والفينو اليوم الأحد 21 أبريل 2024، وذلك ضمن تنفيذ مبادرة خفض أسعار السلع في الأسواق.
متى يشعر المواطن بانخفاض الأسعار؟.. الحكومة تُجيب بوابة أخبار اليوم الإلكترونية
كشف محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، تفاصيل انخفاض السلع بالأسواق، مؤكدا أنه لا يتم إجبار التجار على خفض الأسعار، خاصة وأنهم كانوا يعانون في السابق من إيجاد السيولة الدولارية.
متى يشعر المواطن بانخفاض الأسعار.. متحدث الحكومة يجيب
كشف محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، تفاصيل انخفاض السلع، مؤكدا أنه لا يتم إجبار التجار على خفض الأسعار، بل كانوا يعانون في السابق من إيجاد سيولة دولارية، حتى حصلوا عليه بما يزيد عن 70 جنيها من السوق الموازية. وتابع خلال مداخلة هاتفية مع
غلاء الأسعار... حرب أخرى يواجهها سكان قطاع غزة
يواجه سكان قطاع غزة معاناة يومية بخلاف الحرب الإسرائيلية المدمرة بشكلها المعروف، والتي خلقت واقعاً جديداً جعل تعامل السكان معه أمراً صعباً.
ارتفاع قياسي .. تسارع في أسعار الذهب اليوم في الإمارات ويصل لهذه الاسعار الكبيرة لسعر الجرام الواحد
من المعروف أن من أفضل البلاد التي بها ذهب نقي وممتاز هي الإمارات المتحدة و ذكرنا أسعار الذهب فيها اليوم حيث وصل سعر عيار 24 بها إلى 240.75 درهم إماراتي.
فجر مفاجئة بشأن الاسعار.. عضو اتحاد الغرف التجارية بمصر يحذر المواطنين من جملة أخطاء فادحة يرتكبونها أثناء عمليات شراء السيارات
فجر مفاجئة بشأن الاسعار.. عضو اتحاد الغرف التجارية بمصر يحذر المواطنين من جملة أخطاء فادحة يرتكبونها أثناء عمليات شراء السيارات
ارتفاع الرسوم على الحديد إشكالية تبحث عن حل - وادى مصر الاسعار حالة من الجدل سادت بين الاقتصاديين عقب القرار الذي أصدرته وزارة الصناعة بفرض رسوم على الحديد الوارد إلى مصر بواقع 7.3% ما يقدر بـ 290 جنيها مصريا على الطن، إذ رأي البعض أن هذه الرسوم تمثل الحد الأدنى من الحماية…
التعليقات علي ارتفاع الرسوم على الحديد إشكالية تبحث عن حل - وادى مصر