قوانين في إجازة النيابة (3)
04/09/2014 | 10:31 ص 0 comments
مازال الحديث مستمراً عن ضرورة تفعيل قانون الإجراءات الجنائية، لتمكين النيابة العامة من إجراء التحقيقات اللازمة، لضمان سير تحقيق العدالة.. ومن الوسائل المهمة التي يجب اتباعها لتحقيق ذلك، استخدام التكنولوجيا الحديثة، وكل البلاد العربية الآن تستخدم هذه التكنولوجيا خلال إجراء المعاينات، خاصة فيما يتعلق بالشقين المادي والفني، وكذلك القولي، فلا يتم عمل أي شيء بدون استخدام الكمبيوتر، والذي بات استخدامه الآن ضرورة ملحة لسرعة انجاز سير التحقيقات والمعاينات، وعندما تتم إحالة القضية إلي المحكمة المختصة لا تجد هذه المحكمة أية عملية قصور أمامها في الأدلة، مما يجعلها تكون سرية في انجاز العدالة وتحقيقها.
مازال الحديث مستمراً عن ضرورة تفعيل قانون الإجراءات الجنائية، لتمكين النيابة العامة من إجراء التحقيقات اللازمة، لضمان سير تحقيق العدالة.. ومن الوسائل المهمة التي يجب اتباعها لتحقيق ذلك، استخدام التكنولوجيا الحديثة، وكل البلاد العربية الآن تستخدم هذه التكنولوجيا خلال إجراء المعاينات، خاصة فيما يتعلق بالشقين المادي والفني، وكذلك القولي، فلا يتم عمل أي شيء بدون استخدام الكمبيوتر، والذي بات استخدامه الآن ضرورة ملحة لسرعة انجاز سير التحقيقات والمعاينات، وعندما تتم إحالة القضية إلي المحكمة المختصة لا تجد هذه المحكمة أية عملية قصور أمامها في الأدلة، مما يجعلها تكون سرية في انجاز العدالة وتحقيقها.
استخدام الكثير من الدول العربية للكمبيوتر في التحقيقات التي تقوم بها النيابة ابتداء من المعاينة والطب الشرعي وانتهاء بكتابة محاضر التحقيق.. والمعروف أن هذه الأمور أصلاً لا تتم بهذا الشكل، فتجد سكرتير الجلسة هو الذي يتولي كتابة التحقيقات وفي الغالب ما تكون مملوءة بالأخطاء، وأحياناً عدم قدرة المحكمة ولا الدفاع علي قراءة هذه الخطوط الرديئة.. وكل هذه الظواهر السلبية تهز صورة العدالة في النفوس.. وبما أنه لا استخدام للكمبيوتر فلابد من حُسن اختيار القائمين علي وظيفة سكرتير الجلسة، في ضرورة أن يكون من أصحاب الخطوط المقروءة، بدلاً من وقوع معظم سكرتيري الجلسات في الكثير من الأخطاء وعلي رأسها الأخطاء الإملائية بالإضافة إلي رداءة الخطوط.
استخدام الثورة التكنولوجية في التحقيقات والمعاينات التي تجريها النيابة، بات من الأهمية بمكان في هذا الزمن، لضمان سرعة انجاز سير التحقيقات وعدم الوقوع في أخطاء أهمها علي الاطلاق وجود قصور في الأدلة.. وكل ما يتغياه المرء هو أن يصل بالعدالة إلي حد ضمان سيرها وتحقيقها وإنجازها.. وإذا حدث ذلك فإن المتهم سينال عقابه والبريء يحظي ببراءته.
أما الاعتماد فقط علي شهادة الشهود فهذا أمر غير كافٍ، لشبهة الكذب وعدم المصداقية بها، ولعدم تحقيق شرطين آخرين مهمين هما الأدلة الفنية والمادية، واللتان في الغالب لا يتم تطبيقهما أو تفعيلها، وفي العموم النادر ما يحدث تفعيل لهما علي خلاف كل أنحاء الدنيا وخاصة في البلاد العربية، حيث ينتقل علي الفور طاقم التحقيق ومعه كل الأجهزة المعاونة مستخدمين التكنولوجيا الحديثة التي تساعد بنسبة عالية في تحديد زمن واقعة القتل علي سبيل المثال لا علي الحصر، بالإضافة إلي أن انتقال الطبيب الشرعي فوراً يحمي القتيل أو المتوفي من تشريح الجثة، لأن الأجهزة الحديثة حددت ما يبتغيه المحقق من معلومات تساعد في سير التحقيقات.. ولذلك فإن الانتقال إلي مسرح الجريمة والتحفظ علي الماديات وتقرير الطب الشرعي الفوري وسماع الشهود، كفيل بإحكام التحقيقات بدون قصور، علي خلاف سماع الشهود فقط مما يهدر عملين مهمين، وتكون المحكمة أمام قصور في الأدلة وتحتاج إلي استيفائها وتفشل لأن هناك قانوناً يضع ذلك فالمادة 294 تقيد قرار المحكمة في ارسال القضية مرة أخري إلي جهات التحقيق المكلفة بذلك.
فهل نطمع في المستشار هشام بركات النائب العام أن يحدث تغييراً يشعر به المواطن في إجراء التحقيقات وعدم حيرة المحكمة أمام نقص الأدلة والاعتماد فقط علي شهادة الشهود.. أعتقد ان المستشار هشام بركات الذي تولي هذا المنصب الرفيع لن يتواني لحظة في إعمال القانون وتنفيذه!
موقع قولي غير مسئول عن المحتوي المعروض، فهو مقدم من موقع اخر (سياسة الخصوصية)
التحرش جريمة تحتاج ردعا قانونيا وتربية أسرية سليمة
يشهد المجتمع وقائع فردية للتحرش والاغتصاب، يُقدم على ارتكابها فئة من معدومي الأخلاق والقيم المنافية للآداب العامة، وأصبحت آفة التحرش بمثابة كابوس يطارد الفتاة الصغيرة والمرأة الكبيرة وحتي الأطفال، فبين الحين والآخر تُصعق آذان ومسامع الناس بتعرض فتاة للتحرش اللفظي أو التعدي الجسدي، ويأتي صمت النساء والفتيات
مشرحة كوم الدكة تعود للحياة مرة ثانية بعد غلق دام لمدة عام – وطنى
أيام قليلة وتعود الحياة مرة ثانية لمشرحة كوم الدكة المركزية بمنطقة محطة مصر وسط محافظة الإسكندرية، لإعادة التشغيل بعد غلق
عرض السائق المتسبب فى دهس 3 أطفال على الطب الشرعى لإجراء تحليل مخدرات
بعرض السائق المتسبب في دهس ٣ اطفال علي الطب الشرعي لاجراء تحيل مخدرات له و الوقوف علي سبب الواقعه وبيان تعاطيه المواد المخدره من عدمه
قبل مقتل فلويد بأيام.. فيديو يوثق واقعة مماثلة
بطل الفيديو يدعى باتريك كارول واعتقل بتهمة عنف منزلي، وكان يمكن سماع صراخه وهو يسأل عن سبب اعتقاله، بينما يجلس الضابط بركبته عليه
سهراء حمراء تنتهي بوفاة العشيقة.. العشيق : توفيت أثناء المعاشرة - تركيا الآن
جددت النيابة في دمياط (شمالي مصر) حبس متهم بقتل عشيقته أثناء معاشرته، والتخلص من جثتها حبسه لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات. وقال المتهم أثناء مثوله أمام النيابة: “ماتت أثناء العلاقة.. وأنا رميت الجثة بس.. مش أنا اللي قتلتها.. كنا مع بعض في علاقة وماتت”. ونقلت صحيفة “الوطن” عن مصادر مطلعة على التحقيق، إن النيابة […]
حادثة وفاة تدق ناقوس الخطر - فكر وفن - شرق وغرب - البيان
سلطت حادثة وفاة أم شابة من نيوزيلاندا لم تتجاوز الـ34 من العمر الضوء مجددا على خطر الإكثار من المياه الغازية ومشروبات الطاقة والإدمان عليها.
النيابة تحقق في الجريمة.. قتله صديقه ومثل بجثته في الجيزة -
النيابة تحقق في الجريمة قتله صديقه ومثل بجثته في الجيزة
قوانين في إجازة النيابة (3) الطب الشرعى مازال الحديث مستمراً عن ضرورة تفعيل قانون الإجراءات الجنائية، لتمكين النيابة العامة من إجراء التحقيقات اللازمة، لضمان سير تحقيق العدالة.. ومن الوسائل المهمة التي يجب اتباعها لتحقيق ذلك، استخدام التكنولوجيا الحديثة، وكل البلاد العربية الآن تستخدم هذه التكن
التعليقات علي قوانين في إجازة النيابة (3)