شبح التوقف يصيب مصانع الأسمنت في 2019.. والتوقعات المتشائمة تلاحقها خلال 2020

فى مايو من العام الماضى، أعلنت مجموعة السويس للأسمنت، إغلاق مصنع طرة بحلوان، أقدم وحدة لإنتاج الأسمنت...

وتعانى سوق الأسمنت خللا جوهريا منذ 3 سنوات مع ارتفاع حجم المعروض عن مستويات الطلب، وزاد الأمر، إقدام الحكومة في بداية 2018، على افتتاح مصنع جديد بطاقة إنتاجية هي الأكبر على مستوى الشرق الأوسط وتبلغ 13 مليون طن سنويا، ليتفاقم المعروض في سوق متخمة بالفعل.

ووفقا لإحصائيات شعبة الأسمنت باتحاد الصناعات، يعمل بالسوق 24 مصنعا بإجمالى طاقة إنتاجية تصل إلى 83 مليون طن، مع بدء تشغيل مصنع أسمنت المصريين هذا العام، في وقت يشهد الطلب المحلى تراجعا بنسبة 5% سنويا، وزادت وتيرة التراجع خلال 2019 إلى 7 %، لينتهى العام بمبيعات لا تتجاوز 48 مليون طن سنويا.

وقال مدحت إسطفانوس، رئيس شعبة الأسمنت باتحاد الصناعات، إن الفائض في الإنتاج بلغ حاليا 33 مليون طن، وهو ما يعادل حجم الاستهلاك لدول مثل إيطاليا وإسبانيا وجنوب إفريقيا، مضيفا أن هذه الفوائض تضغط بشدة على الخطط التسعيرية للشركات بما يمثل تحديا كبيرا أمام القطاع، ونتطلع إلى مزيد من التعاون مع الحكومة الفترة المقبلة لإيجاد مخرج يحافظ على استثماراتنا البالغة 250 مليار جنيه.

ووفقا لتقرير وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية، تراجعت متوسطات أسعار الأسمنت خلال 2019 لتتراوح ما بين 800-870 جنيها للطن، مقارنة بمتوسطات 850-1100 جنيه للطن عام 2018.

إغلاق طرة لم يكن الأول، حيث سبقه في أكتوبر 2018، قرار بتصفية شركة القومية للأسمنت الحكومية، بعد خسائر بقيمة 900 مليون جنيه، كما لحقه قرار آخر في يوليو 2019، بوقف الإنتاج جزئيا بمصنع النهضة في قنا، مع انخفاض المبيعات وتراكم مخزون الكلينكر بالشركة بما يعد أصولا راكدة.

الوضع المأزوم لهذه الصناعة التي يستحوذ الأجانب على 52% من استثماراتها، دفع رئيس الحكومة وبعد مناشدات عدة، للاجتماع مع شعبة الاسمنت باتحاد الصناعات يوليو الماضى، لبحث المخارج الممكنة، ووفقا للبيان الحكومى فقد تم التباحث حول وضع برنامج لتشجيع الصادرات، وتحفيز البنوك على جدولة مديونيات شركات الأسمنت وإعادة النظر في تكاليف الإنتاج، ورغم مقابلة المصانع لنتائج الاجتماع بشىء من الفتور، باعتبارها لا تمس بشكل مباشر مشكلة تفاقم المعروض، إلا أن مصدرًا باتحاد الصناعات، قال إن الحلول المقترحة خلال الاجتماع الحكومى لم تجد طريقها للنور حتى هذه اللحظة، كما أن قرار الحكومة بخفض أسعار الغاز للمصانع إلى 6 دولارات للمليون وحدة حرارية، لن يؤثر على تكلفة الإنتاج نظرا لتحول جميع المصانع السنوات السابقة للعمل بالفحم بدلا من الغاز.

بنوك الاستثمار المتابعة لملف صناعة الاسمنت، تمسكت بنظرة متشائمة لمستقبل القطاع خلال العام الجديد، حيث توقع تقرير لبنك الاستثمار فاروس، مغادرة عده شركات أخرى السوق المصرية خلال 2020، مع تخمة المعروض وانخفاض الأسعار مقارنة بتكلفة الإنتاج المرتفعة.

وتشير توقعاته بخروج أكثر من 6 ملايين طن إضافية خلال فترة الـ 18 شهرا المقبلة، ليسهم ذلك في تحسين وضع السوق وزيادة هوامش أرباح الشركات.

وقالت فاروس، إما حدوث دمج واستحواذات بين شركات القطاع، إو تدخلا سريعا من الحكومة لوضع حد أدنى لأسعار الأسمنت، وتخصيص حصة من السوق لكل شركة في القطاع، باعتبار ذلك الحل المباشر للتعامل مع تفاقم المعروض.

مسؤول بأحد مصانع الأسمنت فضل عدم ذكر اسمه، قال لـ«المصرى اليوم» إن تحديد حصة لكل شركة من السوق، نظام اتبعته الصين لمواجهة مشكلة شبيهة لما تمر به السوق المصرية حاليا ونجحت هذه الطريقة في ضمان معاملة عادلة للمستثمرين وإنقاذ الشركات، والتى تعد حاليا من أكبر الشركات وأكثرها استقرارا على مستوى العالم.

وأضاف: «هذا النظام يتعارض حاليا مع قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية»، محذرا من تبعات المرحلة الحرجة التي يمر بها القطاع حاليا ومحملا الحكومة مسؤوليتها أمام إيجاد مخرج للحفاظ على الاستثمارات والعمالة.

موقع قولي غير مسئول عن المحتوي المعروض، فهو مقدم من موقع اخر (سياسة الخصوصية)

المصدر https://www.almasryalyoum.com/news/details/1459087 المصري اليوم

زيارة الموضوع الاصلي
شبح التوقف يصيب مصانع الأسمنت في 2019.. والتوقعات المتشائمة تلاحقها خلال 2020

اقرأايضا

14/04/2024 | 3:44 م