عمرو خفاجى نسخة الموبايل
28/06/2014 | 7:33 ص 0 comments
أخيرا أصدر مجلس الوزراء قرار الحد الأقصى للأجور، بعد جدل استمر لأكثر من عامين، وبعد قرار مشابه أصدره الدكتور كمال الجنزورى فى ظل حكم المجلس الأعلى للقوات المسلحة (القرار صدر يوم ٢٨ ديسمبر ٢٠١١، ونشر بالجريدة الرسمية يوم ٢٨ ديسمبر ٢٠١٢) لكنه لم ير النور، ولم نفهم حتى الآن، لماذا صدر ولماذا لم ير النور، أما الآن فالقرار واضح، وواجب التطبيق، بعد ما يقرب من ستة أشهر من بدء تطبيق قرار الحد الأدنى للأجور الذى مازال يكتنفه بعض الغموض فى تطبيقه على قطاعات بعينها، وإن كانت المحصلة النهائية، تشير إلى ضبط قصة الأجور للجهاز الإدارى للدولة، وهو المطلب الذى ظل حائرا منذ الثورة وحتى يوم أمس الأول، وغالبا تحركت حكومة محلب، بعد أن استشعرت الحرج لقرار الرئيس السيسى بالتنازل عن نصف راتبه، ونصف ثروته، فكان ذلك بمثابة إعلان التقشف العام فى حكومته الأولى، وإن كانت الأمور لم تضح بعد بشأن القطاعات التى سيطبق عليها هذا القرار.
الحد الأقصى للأجور كان يواجه العديد من الاعتراضات، لكن كان الأكثر وجاهة من بينها، الاعتراض على أن القرار سيفرغ الجهاز الإدارى للدولة من كفاءات حقيقية، لديها فرص بديلة خارجه، وبرواتب ودخول كبيرة وغالبا أكثر مما يحصلون عليه من الحكومة، وهو ما نسلم بصحته، خاصة وأن بعضا ممن يشغلون مناصب فى الدولة كانت لهم مكانتهم فى القطاع الخاص وحققوا ذلك من قبل والأمر لا يحتاج اختبارا أو توقعات، وربما يغادر بعضهم فعلا الحكومة ويعود مجددا للقطاع الخاص، وفى تقديرى أن ذلك من أبسط حقوقهم، وفى تقديرى أيضا أن لدينا كفاءات فى الجهاز الحكومى قادرة على سد الفراغ الذى سيخلفونه فى حال مغادرتهم.
بصراحة، العمل فى الحكومة بشكل عام، شرف لأى مواطن، ومن يرغب من القيادات أن يذهب للعمل بها، عليه أن يعرف جيدا أن هذا دور وطنى بالأساس، لا يطلب مقابله العائد المادى الذى يستحقه، ولا نختلف أبدا على قيمة ما يستحق، تماما مثلما لا نختلف على ضرورة ضبط الأجور فى الجهاز الحكومى، وهذا لا يعنى أبدا اتخاذ موقف سلبى من كل من سيغادر موقعه الحكومى، لأن ذلك حق كل مواطن أن يبحث لنفسه عن الفرصة الأفضل فى العيش، ولا يعيبه ذلك، فتلك معادلة الحياة الرئيسة، لكن، وهذا ما أرجحه، هناك كثيرون يرون فى الإسهام بجهدهم لبلدهم غاية ومنتهى، وهؤلاء تحديدا سيستمرون فى مواقعهم، لأنهم من البداية تركوا أجورا خيالية ومناصب فريدة ومميزات هائلة، من أجل أن يكون فى خدمة وطنهم، ولا أبالغ مطلقا إذ قلت، إن هذا أيضا له عوائده العظيمة، حتى لو لم تكن عوائد مادية، خاصة إذا أدرك الجميع أن الحد الأقصى للأجور هو حد أدنى للعدالة التى ننشدها فى بلدنا.
زيارة الموضوع الاصليعمرو خفاجى نسخة الموبايل
موقع قولي غير مسئول عن المحتوي المعروض، فهو مقدم من موقع اخر (سياسة الخصوصية)
وزير التخطيط: التعيين بالحكومة كان بالواسطة والمحسوبية وتوريث الوظائف وليس وفقًا للكفاءة..وأتحنا مسودة قانون الخدمة المدنية على اليوم السابع.. والقانون الجديد يمنح الشباب فرص سريعة للترقى اليوم السابع
قال الدكتور أشرف العربى، وزير التخطيط، إن التعيين فى الحكومة خلال السنوات الماضية كان يتم على أساس الواسطة والمحسوبية وتوريث الوظائف وليس وفقًا للكفاءة
الحكومة تخالف العدالة الاجتماعية بتأجيل ضرائب البورصة واستثناءات الحد الأقصى للأجور
أعلنت حكومة المهندس إبراهيم محلب منذ توليها زمام الأمور عن استهدافها خططًا للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، بما يحقق الاستقرارين المالي والاقتصادي للموازنة العامة، في الوقت الذي أرجأت فيه الحكومة تطبيق الضرائب على البورصة لمدة عامين مقبلين واستثناء العاملين بقطاعي البنوك والبترول من تطبيقات الحد الأقصى للأجور، مقابل سريانه على معظم موظفي الدولة الآخرين، مما يكبد المواطنين …
كم يتقاضى هشام جنينة؟ - المصريون
كشف المستشار هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، عن راتبه الحالي، مشيرًا إلى أنه لا يتخطى ٢٣ ألف جنيه، وأن الراتب الذي يتقاضاه من المركزي للمحاسبات يعتبر أقل من المرتب الذي كان يتقاضاه في منصبه بالقضاء.
خلاف ساخن بين قاضيين بسبب رواتب القضاة الخيالية - المصريون
اندلع خلاف بين المستشار الدكتور أيمن الورداني - عضو حركة قضاة من أجل مصر - وبين المستشار فؤاد راشد - الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة - بسبب سخرية الاخير مما وصفها بالرواتب الخيالية التي يحصل عليها بعض القضاة بحسب قول البعض والتي تصل إلى 77 الف جنيه شهرياً .
«المصرية للحقوق والحريات»: النظام الحالي يعيد سياسات مبارك الاقتصادية الموجز
انتقدت المفوضية المصرية للحقوق والحريات، ملامح الاقتصاد السياسي للنظام المصري بدءً من مرحلة تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي حكم البلاد، واعتبرت النظام الحالي «يعيد إحياء نفس السياسات الاقتصادية التي تبنا
رزق : الإخوان وراء إعدام جنينة - المصريون
انتقد الكاتب الصحفي حمدى رزق، هجوم مؤيدي جماعة الإخوان المسلمين، على قانون 89 لسنة 2015، بشأن حالات إعفاء رؤساء وأعضاء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية من مناصبهم، مؤكدًا أن الرئاسة لم تنو من وراء هذا القرار إقالة هشام جنينة رئيس الجهاز المركز للمحاسبات.
5 بنوك ترد لقياداتها رواتب اقتطعت بسبب الأقصى للأجور الموجز
ردت 5 بنوك عاملة فى السوق المبالغ المالية التى تم اقتطاعها من قيادتها بعد تطبيق الحد الأقصى للأجور بعد حكم محكمة القضاء الإداري بإلغاء القرار. وقالت مصادر مصرفية أن القيادات التي استقالت بسبب الح
عمرو خفاجى نسخة الموبايل الحد الأقصى للأجور
التعليقات علي عمرو خفاجى نسخة الموبايل